يجب حل وتسريح أعضاءهيئة قضايا الدولة بعد فشلهم الذريع فى الدفاع عن الحكومة
هناك بحث أعده الدكتور مقنى بن عمار، الجزائرى الجنسية، والمحاضر فى كلية الحقوق بجامعة ابن خلدون الجزائرية، بعنوان «أعمال السيادة كاستثناء عن اختصاص القضاء»، وذلك عام 2013، قال فيه نصًا: «الأصل أن القضاء يختص بنظر كل المنازعات التى يمكن أن تنشأ فى المجتمع، أيًا كان سببها وأطرافها وموضوعها، إلا أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، حيث توجد قضايا تكون بمعـزل عن رقابة القضاء، وهى ما يعبر عنها بأعمال السيادة أو أعمال الحكومة، وهى على كلٍ مختلفـة عن الأعمال الإدارية، وتحكمها اعتبارات أكثر منها قانونية».
الدكتور مقنى بن عمار، قال أيضًا فى بحثه: «نظرية أعمال السيادة شأنها فى ذلك شأن معظم نظريات القانون الإدارى، هى من صنع القضاء، وبالذات مجلس الدولة الفرنسى، وكانت وليدة الحاجة ومقتضيات العمل، حيث يكون لبعض الأعمال التى تقوم بها الدولة أهمية خاصة، فإنه من مصلحة الوطن ألا تعرض مثل هذه القضايا على القضاء، كما أنه قد لا يكون من مصلحة الحكومة عرضها على الجمهور».
ووضع الدكتور «مقنى»، تعريفًا واضحًا لأعمال السيادة، حيث قال نصًا: «إن أعمال السيادة أو أعمال الحكومة هى طائفة من الأعمال التى تباشرها سلطة الحكم فى الدول، من أجل الحفاظ على كيان الدولة من أرض وشعب وسلطة، بمواجهة أخطار خارجية أو مواجهات داخلية عامة، كتنظيم سلطات الدولة وتحديد نظام الحكم، والعلاقة بين السلطات، وأول ظهور لفكرة أعمال السيادة كان فى فرنسا فى يوليو 1830، إذ كان أول حكم طبق هذه الفكرة هو قرار المجلس الفرنسى الصادر فى مايو 1822، ثم تطورت هذه الفكرة إلى أن أصبحت تشمل عدة ميادين تحكمها معايير غير قارة».
ومن المعروف أن القانون الجزائرى مستوحى من القانون الفرنسى مثل مصر بالضبط، ولذلك عندما تأتى دراسة موثقة من محاضر فى القانون فى دولة أخرى، فالأمر يستلزم الوقوف كثيرًا أمامها، بالفحص والتدقيق.
وأمس، قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة «القضاء الإدارى»، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى بموجبها كانت جزيرتا تيران وصنافير ستنتقل إلى السعودية، إذا أسقطنا هذا الحكم على ما جاء من تعريف لأعمال السيادة فى البحث الذى أعده المحاضر القانونى الجزائرى، فستكتشف أن هناك تعارضًا وتقاطعًا وصدامًا بين السلطات، التنفيذية والتشريعية والقضائية، وصراعًا خفيًا بينهم يدور خلف الكواليس، فى محاولة كل منهم انتزاع سلطات جديدة دون الوضع فى الاعتبار لأعمال السيادة، أيضًا الذى ورد فى الدستور المصرى.
المادة 5 من الدستور المصرى الحالى، تحدد الفصل بين السلطات والتوازن بينها، كما أن المادة 17 من قانون السلطة القضائية تقول نصًا: «ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة وغير مباشرة فى أعمال السيادة ولها دون أن تؤول الأمر الإدارى، أو توقف تنفيذه أن تفصل فى المنازعات المدنية والتجارية التى تقع بين الأفراد والحكومة أو الهيئات العامة «عقار أو منقول»، عدا الحالات التى ينص فيها القانون على غير ذلك.
أما المادة 11 من قانون مجلس الدولة تقول نصًا: «لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة».
إذن ومن خلال هذا السرد المبسط لمفهوم أعمال السيادة، والفصل بين السلطات، فإن حكم الإدارية العليا فى قضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، سيثير أزمة سياسية ويدشن لصدام السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية.
والسؤال المحورى، ما هو موقف الحكومة والبرلمان والمحكمة الدستورية التى تنظر القضية أيضًا، بجانب مجلس الدولة؟ هذا السؤال خطير ويحتاج إلى إجابة «سياسية».
ويبقى أمر مهم، أن هيئة قضايا الدولة سطرت فشلًا مدهشًا فى الدفاع عن موقف الحكومة، ولم تستطِع مواجهة محامٍ واحد بمفرده، ويجب حل وتسريح أعضاء هذه الهيئة فورًا.. ولكِ الله يا مصر!
عدد الردود 0
بواسطة:
hamzaali
ما هى المعايير التى بموجبها تقبل المحاكم بانواعها نظر قضية ما ؟
هل السيد المستشار قوى لا يعرف ؟ وان كان يعرف فلماذا قبل نظر قضية ليست من اختصاص محكمته ؟ جهل ام سوء نية ؟ ان المحكمه الاداريه ومجلس الدوله لهم سقطات و بلاوى فى المده الاخيرة انهم فى بعض القضايا اثاروا كثيرا من البلبلة والشوشرة كانت الدولة فى غنى عنها فى ظروفها الحالية كما ان المحكمه لها الحق فى ان تتنحى عن بعض القضايا بداعى الاستشعار بالحرج كما يقولون فلا بد ان تكون هناك جهة تمنع المحكمة من نظر قضية ليست من اختصاصها
عدد الردود 0
بواسطة:
عامر مهنا
امر عجيب
امر غريب هيئة قضايا الدوله قدمت مستندات تليفزيونيه لم تقنع المحكمة ( والله خسارة المرتبات ال باخدوها) لما مجموعه محامين ليسوا فى خبرة السادة المستشارين بهيئة قضايا الدوله يقدموا مستندات تقنع المحكمة بوجهة نظرهم تحكم المحكمه لصالحهم فماذا كان يفعل الساده المستشارين اننى ادعوهم فورا لتقديم استقالاتهم حفظا لماء الوجه لانهم ( ف............له)
عدد الردود 0
بواسطة:
صوت الحق
تشويه القضاء وحكومه الهواه
الحكم من الناحيه القانونيه والدستوريه سليم 100% لان البهوات فى الحكومه الهواه اخطاؤا اداريا لانه كان من المفروض ان تعرض على مجلس النواب قبل توقيع رئيس الجمهوريه اما ان يوقعها رئيس الوزراء فهذا خطا ادارى وجب تدخل المحكمه من هذه الزاويه وبالتالى رات المحكمه ان الحكومه تتلاعب وتكذب لتسليم تيران وصنافير فلم يترك القاضى اى ثغره الا وعالجها لكى يحصن ارض مصر الطاهره من الهواه-تحيه لقضاء مجلس الدوله
عدد الردود 0
بواسطة:
المصرى الواعى للخونة و اعداء مصر بعد 30 يونيو
الامور السيادية ليس للقضاء علاقة بها و مبدأ فصل السلطات دستورى و حكم الادارية باطل
- فصل السلطات مبدأ دستورى - ليس للسلطة القضائية ان تتغول عل السلطة التشريعية و التنفيذية -القضاء الادارى يلعب دور خبيث باعضائة العملاء للجماعة المحظورة لو القاضى غلب عاطفتة يبقى نكث القسم بالعدا و لو عن جهل فهذة جريمة - الاعلام يشعل الازمات و يثير البلبلة بين المصريين -اتقوا الله فى مصر و شعبها حرام و الله الناس مش ناقصة
عدد الردود 0
بواسطة:
طبيب
زمن العجائب
تعليق رقم4 المصري الواعي يعني حضرتك موافق ان الجزر سعودية وأننا أحتليناها لمدة 110 سنة هي دي الوطنيةفي نظرك واللي بيتمسك بتراب الوطن يبقى خائن وعميل وعدو30 يونيو والله نحن في زمن العجائب .
عدد الردود 0
بواسطة:
الباشا
قاعدين لييييه ,,,,,,,, ما تقوموا تروحوا !!!!!!!!!!!
ويبقى أمر مهم، أن هيئة قضايا الدولة سطرت فشلًا مدهشًا فى الدفاع عن موقف الحكومة، ولم تستطِع مواجهة محامٍ واحد بمفرده، ويجب حل وتسريح أعضاء هذه الهيئة فورًا.. ولكِ الله يا مصر! ,,,,,,,, كفاية كده و الا نقول كمان ؟؟؟؟؟