قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الشركة المصرية للزجاج المسطح، وشركة سيناء للأسمنت، وتطالب فيها بوقف قرار زيادة أسعار الغاز للشركات لجلسة 21 مارس.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 40730 لسنة 67 قضائية رئيس مجلس الوزراء بصفته، وذكرت أن هذا القرار تم تعميمه دون نشره فى الجريدة الرسمية وهو ما يجعله فاقدًا لمشروعيته الدستورية.
وأضافت الدعوى، أن القاعدة القانونية فى أى قرار يصدر لا بد أن ينشر ويعمم للعلم به، وكون أن القرار افتقد لصفة العلانية، وبالتالي فإن ذلك يفتح باب الطعن على ذلك القرار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة