جاء حكم المحكمة الإدارية العليا بمثابة الريح الطيب الذى تشتهيه السفن .
فقد دخل المستشار أحمد الشاذلى رئيس دائرة فحص الطعون التاريخ من أوسع أبوابه أو من مضيق تيران على حسب ما ذكرته أحد التعليقات الصحفية التى لفتت نظرى .
فقد جاء الحكم بمثابة انتصار لهيبة و نزاهة القضاء المصرى الشامخ حتى و إن كان طرف الخلاف هو الحكومة ذاتها و تأكيداً على الحياد التام و عدم التبعية بأى شكل من الأشكال لسياسات و هوى الدولة .
وبقدر ما أسعدنى سماع الحكم النهائى بمصرية الجزيرتين ، و بعد قراءة حيثيات الحكم التى تضمنت جملاً تقشعر لها الأبدان و تدمع لها الأعين قد وردت على لسان المصرى حتى النخاع المستشار أحمد الشاذلى ، بقدر ما أحزنتنى و انتقصت من فرحتى عدة مشاهد لم أكن أتصور أن أراها يوماً !
أولاً : قطاع المتراهنين :
و هؤلاء قد تحول لديهم الأمر إلى مجرد رهان سينتصر به الرابحون و ينهزم الخاسرون فى تلك القضية !
فراح الرابحون يهللون و يكيلون الاتهامات للخاسرين و يخرجون ألسنتهم غيظاً و شماتة و ليس مجرد فرحاً لانتصار الإرادة الشعبية و التأكيد على ملكية قطعة غالية من أراضى الوطن !
كما اتخذ الخاسرون للرهان و ما أكثرهم موقفاً معادياً لحكم القضاء فى حالة غير منطقية من العناد كما لو كان أمراً شخصياً و كما لو كانوا يتمنون تبعية الجزيرتان للسعودية !
أعزائى المتراهنين : لسنا فى مجال للعناد و لا يتعلق الأمر بقضية شخصية كى يتخذ كل طرف من موقفه مكسباً شخصياً إما بإرضاء الحكومة و نيل بركتها و دعمها ، و إما بمعارضتها و إحراجها و التشكيك فى نواياها !
ثانياً : الشخصيات العامة :
و يندرج تحت هذا القطاع عدد من الشخصيات الشهيرة ما بين إعلاميين و أعضاء مجلس نواب و فنانين ، و ما يثير الدهشة أن التحدى قد وصل إلى إعلان أحد الفنانين إعتزاله حال إثبات أن الجزيرتين مصريتان !كما راهن أحد الإعلاميين على دفع مليون جنيه إن لم تكن الجزيرتان تابعتين للسعودية !و آخر أفصح عن غضبه و توعد بضرورة إحالة القضية لمجلس النواب للبت فيها متحدياً حكم القضاء و متجاهلاً المادة ١٧٩ من اللائحة الداخلية للمجلس و التى تنص على عدم أحقية المجلس مناقشة الأمور السيادية الخاصة بالأرض و حدود الدولة !!
ثالثاً : رد فعل بعض الإخوة فى السعودية :
و قد جاءت ردود أفعال بعض الأشقاء فى المملكة صادمة و عدائية ، فقد كتب البعض أنه فى حال الإقرار بتبعية الحزيرتين لمصر فلتركيا الحق بالمطالبة بتبعية مصر كلها لأراضيها !
و آخرون قد علت أصواتهم بضرورة اللجوء للتحكيم الدولى !
على الرغم من أن الشعب السعودى لم يكن يعلم شيئاً من قبل عن هاتين الجزيرتين و لم تكن يوماً بحساباتهم الشخصية كمواطنين !
أود أن أختتم مقالى هذا بأجمل تعليق صادفته بعد الحكم و الذى خرج على لسان أحد أعضاء البرلمان المحترمين :
(( قُضى الأمر الذى فيه تستفتيان )).
