أبدى خبراء اقتصاد، تفاؤلهم بمستقبل الاقتصاد المصرى، بعد صدور تقرير صندوق النقد الدولى حول إجراءات الإصلاح الاقتصادى الذى تنتهجها الحكومة، متوقعين تحسن كبير فى معدلات النمو والدين وانخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى ضخ 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية خلال العام الجارى.
قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى، تعكس بصورة واضحة الشفافية الاقتصادية لبرنامج الإصلاح المالى والاقتصادى الذى تتبعه مصر، خاصة وأن التطورات التى يظهرها التقرير بالنسبة لتوقعات الصندوق لأداء الاقتصاد المصرى فى مرحلة ما بعد تنفيذ البرنامج تشير إلى تحسن فى معدلات النمو الاقتصادى مع تراجع فى معدلات التضخم وانخفاض فى نسبة الدين العام الإجمالى إلى الناتج المحلى الإجمالى بالإضافة إلى إعادة توزيع الفوائض التى سوف تنتج عن البرنامج لصالح القطاعات المرتبطة بالعدالة الاجتماعية "الصحة والتعليم".
وأضاف عادل، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه بالاستقراء الأولى للتقرير، يلاحظ أن هناك تفاؤل بقدرة مصر على زيادة اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة إذا ما تم تنفيذ الإصلاحات التشريعية والتنفيذية فى المناخ الاستثمارى بالإضافة إلى تعزيز فرص نمو قطاعات مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الصناعى كجزء من الناتج المحل الإجمالى بما سيرفع عدد الوظائف الجديدة بما يؤدى إلى تراجع معدلات البطالة.
وأشار محسن عادل، إلى أن إعلان التقرير اليوم الأربعاء، بكافة المستندات سيضع الملف الخاص بصندوق النقد الدولى أمام البرلمان، منوها إلى أن دراسة البرلمان للملف يجب أن تشمل ليس فقط القرض وإجراءاته، ولكن يجب أن تدرس الأثر الاقتصادى والاجتماعى، وآليات استخدام وضوابطها، والبدائل المتعلقة بها فى ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة، وفى ضوء استراتيجية الإصلاح الاقتصاد المستقبلى.
وتوقع نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، أن يشهد عام 2017 ارتفاع فى حجم الاستثمارات الأجنبية تصل إلى 10 مليارات دولار، وتراجع معدل التضخم على مستوى العام ما بين 16-18%، وأن يصل معدل النمو الاقتصادى إلى مستوى 6%، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى 96%.
ومن جانبه أكد إيهاب سعيد الخبير الاقتصادى، أن تقرير صندوق النقد الدولى يشير إلى أن الاقتصاد المصرى يسير فى الاتجاه الصحيح، وأن إجراءات الإصلاح الاقتصادى لها تأثير إيجابى أبرزها على المدى القصير ضخ مليار دولار استثمارات غير مباشرة، وعلى المدى المتوسط سيتم معالجة معدل التضخم المرتفع، والذى يعانى منه حالياً قطاع عريض من المواطنين، خاصة وأن ارتفاع الأسعار زاد فى أعقاب تأخر الحكومة فى اتخاذ قرار التعويم، وهو ما أدى إلى تخوف المواطنين من زيادة فى الأسعار، ودفعهم إلى شراء سلع تفوق احتياجاتهم مما أدى إلى حدوث تضخم مرتفع خلال فترة قصيرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة