طالب اللواء نبيل حسن، نائب المدير العام لشرطة المسطحات المائية، بإنشاء هيئة عليا تتبع رئاسة الجمهورية لحماية نهر النيل على غرار هيئة قناة السويس.
جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الإثنين، باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان لمناقشة التعديات على نهر النيل، برئاسة هشام الشعينى، فى حضور عدد من ممثلى الحكومة.
وأضاف أن تعدد الجهات المانحة للتراخيص للأراضى التابعة لطرح النهر يمثل مشكلة كبرى، ولهذا لابد من إنشاء هيئة مستقلة بنهر النيل تتشكل من وزارات الإسكان والزراعة والرى والتنمية المحلية، وكل جهة لها علاقة بنهر النيل وذلك حتى تتوحد الجهات ويتم التعامل مع جهة واحدة بدلا من عدة وزارات.
كما طالب نائب المدير العام لشرطة المسطحات المائية، بسن قانون صارم للحد من التعدى على النهر بما فيها الحالات التى تم إنشاء مساكن عليها منذ سنوات سابقة، ولا يعمم القانون على جميع الحالات بل سيتم التعامل مع كل حالة على حدا، مطالبًا بطرح بدائل للمصانع التى تقوم بصرف مخلفاتها فى نهر النيل مباشرة.
وأكد "حسن" أن شرطة المسطحات لا تتراخى فى تنفيذ قرارا الإزالة الواردة من وزارة الرى، ويتم التعامل معها بشكل جدى وعلى الفور، حيث تم إزالة 2500 قفص سمكى، وتطبيق 12 ألف و600 قرار إزالة من أسوان لرشيد، مطالبًا بضرورة أن تكون الأجهزة المستخدمة فى عمليات الإزالة تابعة لوزارة الرى بدلاً من الإيجار حتى يتمكنوا من الحصول على الوقت الكافى فى تنفيذ عمليات الإزالة.
الجدير بالذكر أن لجنة الزراعة بالبرلمان تناقش فى اجتماعها اليوم طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الشعينى، رائف تمراز، هشام الحصرى، بشأن ارتفاع إيجارات أراضى طرح النهر بجميع محافظات الجمهورية وخاصة بمحافظات الصعيد، وزيادة التعديات على مجرى نهر النيل وتأثيره على تلوث مياه النهر.
.jpg "جانب من اجتماع لجنة الزراعه")
جانب من اجتماع لجنة الزراعه
.jpg "لجنة الزراع")
لجنة الزراعة
.jpg "جانب من حضور لجنة الزراعة")
جانب من حضور لجنة الزراعة
.jpg "النائب مجدي ملك")
النائب مجدي ملك
.jpg "جانب من اجتماع النواب")
جانب من اجتماع النواب
