قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة تجديد حبس 6 متهمين، على خلفية التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم 518 لسنة 2016 حصر وارد أموال عامة عليا المقيدة برقم 63 لسنة 2016 حصر تحقيق أموال عامة عليا، 15 يوما على ذمة التحقيق.
كان النائب العام أصدر قرار بمنع 33 متهما بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبين وأطقم تمريض ، من التصرف فى أموالهم وكافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات، على خلفية اتهامهم بتكوين شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية، وأيدت محكمة جنايات جنوب القاهرة قرار النيابة ومنعتهم من التصرف في أموالهم.
يشار إلى أن المحكمة قررت حبس 21 متهما 15 يوما ، على ذمة التحقيقات، وتبين من التحقيقات أن المتهمين، كانوا يدخلون المرضى للبلاد تحت ستار السياحة، ويلتقون بالسماسرة المتهمين تمهيدا لتنفيذ أغراضهم الإجرام.
