خاطبت لجنة الزراعة بالبرلمان فى نهاية اجتماعها، اليوم الاثنين، وزارة الرى بتقديم كشوف بأسماء جميع حالات التعدى على نهر النيل لفحصها ودراستها بالتشكيل، ولو لزم الأمر سيتم تقديم طلب للدكتور على عبد العال رئيس المجلس بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى هذا الشأن.
وأكد هشام الشعينى رئيس اللجنة أن التعديات على نهر النيل تمثل أزمة وقضية كبرى، ولابد من التصدى لهذه الظاهرة التى أصبحت تشكل خطرا على صحة المصريين جميعهم، وسيتم عقد مزيد من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة فى حضور ممثلين من الوزارات المعنية بهذا الأمر.
وناقشت لجنة الزراعة، فى اجتماعها اليوم، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الشعينى ورائف تمراز وهشام الحصرى بشأن ارتفاع إيجارات أراضى طرح النهر بجميع محافظات الجمهورية، خاصة بمحافظات الصعيد، وزيادة التعديات على مجرى نهر النيل وتأثيره على تلوث مياه النهر.
حيث طالب محمود هيبة عضو لجنة الزراعة بالبرلمان بعمل وحدات معالجة للمنتجعات والمصانع الكائنة على نهر النيل مباشرة، لتنقية مياه الصرف الصحى، التى يتم التخلص منها فى النيل مباشرة دون معالجة.
وشدد هيبة، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان لمناقشة التعديات على نهر النيل برئاسة هشام الشعينى فى حضور عدد من ممثلى الحكومة، على ضرورة سن تشريع يعاقب كل من يلوث نهر النيل بأقصى عقوبة.
ومن جانبه طالب النائب مجدى السعداوى عضو اللجنة الحكومة بتقديم أسباب حول ارتفاع إيجارات أراضى طرح النهر من 300 جنيه إلى 4000 جنيه فى العام، علما بأن هناك الكثير من هذه الأراضى تتم زراعتها مرة واحدة فى العام بسبب ارتفاع منسوب المياه فى شهر مايو كل عام.
كما قال رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان إن بعض المنتجعات السياحية، وخاصة الموجودة على ضفاف نهر النيل تقوم بصرف مخلفاتها داخل النهر مباشرة.
وأضاف "تمراز" أن هناك أكثر من 1200 فدان تم بناؤها على طرح النهر متمثلة فى منتجعات سياحية، وتقف الدولة عاجزة عن التصدى لهذه الظاهرة سواء بالحصول على حقها المالى أو إلزام هذه المنتجعات بعدم إلقاء مخلفاتها فى النهر مما انعكس على صحة المصريين.
بينما قال صلاح فتحى رئيس قطاع حماية نهر النيل إن حجم التعديات على نهر النيل وصل إلى 55 ألفا و399 حالة أغلبها فى محافظات الوجه البحرى، وتمت إزالة 13 ألف حالة منها ويصعب إزالة 28 ألفا و400 حالة لأن جميعها تجمعات سكانية منذ أكثر من 40 عاما.
وأضاف فتحى، خلال كلمته، أن الحالات التى يصعب إزلتها جميعها مناطق سكنية وبها مرافق كاملة وحياة بشكل كامل، ولهذا يصعب التصدى لها وإزالتها، مؤكدا أن باقى حالات التعدى وزارة الرى على اتم استعداد لإزالتها بالكامل لكن بعد الحصول على الموافقات الأمنية، خاصة أنه لا يتم القيام بحملات إزالة قبل الحصول على الموافقات الأمنية.
ومن جانبه طالب اللواء نبيل حسن نائب المدير العام لشرطة المسطحات المائية، بإنشاء هيئة عليا تتبع رئاسة الجمهورية لحماية نهر النيل على غرار هيئة قناة السويس.
وأضاف حسن أن تعدد الجهات المانحة للتراخيص للأراضى التابعة لطرح النهر يمثل مشكلة كبرى، لهذا لابد من إنشاء هيئة مستقلة بنهر النيل تتشكل من وزارات الإسكان والزراعة والرى والتنمية المحلية وكل جهة لها علاقة بنهر النيل، وذلك حتى تتوحد الجهات ويتم التعامل مع جهة واحدة بدلا من عدة وزارات حتى وإن كانت تابعة لمجلس الوزراء حيث سيكون من الصعب أن تكون تابعة للرئاسة مباشرة.
كما طالب نائب المدير العام لشرطة المسطحات المائية، بسن قانون صارم للحد من التعدى على النهر بما فيها الحالات التى تم إنشاء مساكن عليها منذ سنوات سابقة ولا يعمم القانون على جميع الحالات بل ستتم كل حالة على حدة، مطالبا بطرح بدائل للمصانع التى تقوم بصرف مخلفاتها فى نهر النيل مباشرة.
وأكد حسن أن شرطة المسطحات لا تتارخى فى تنفيذ قرارات الإزالة الواردة من وزارة الرى، ويتنم التعامل معها بشكل جدى وعلى الفور، حيث تتم إزالة 2500 قفص سمكى و12 ألفا و600 قرار إزلة من أسوان لرشيد، مطالبا بضرورة أن تكون الأجهزة المستخدمة فى عمليات الإزالة تابعة لوزراة الرى بدلا من الإيجار حتى يتمكنوا من الحصول على الوقت الكافى فى تنفيذ عمليات الإزالة.
