مصر أولى بأقباطها

تقدم النائب الجمهورى ديف تروت بمشروع قانون قد تمت مناقشته فى الدورة 132 للكونجرس الأمريكى، الذى أحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية، ومن المتوقع مناقشته فى يناير الحالى، والمشروع قدم تحت مسمى قانون المساءلة المتعلقة بالكنائس المصرية، ويطالب وزير الخارجية الأمريكى بتقديم تقرير سنوى إلى الكونجرس بشأن ترميم وإصلاح الممتلكات المسيحية، التى تعرضت لإتلاف فى أغسطس 2013 كما انتقد المشروع قانون بناء الكنائس، وقد نص على توصيات يجب اتباعها من الإدارة الأمريكية، واتباع سياسة تدين انتهاك الحريات الدينية، وتقديم الخارجية الأمريكية تقريرا عما تم فى عملية الترميم خلال ما لا يزيد عن 180 يوما من صدور القانون، وبعد ذلك حتى عام 2021 فماذا تريد أمريكا؟ ولماذا تذكرت الكنائس القبطية الآن، التى تم حرقها وتدميرها فى 14/08/2013؟ فى الوقت المعروف فيه انحياز الإدارة الأمريكية لجماعة الإخوان ولحكمهم، وهم الذين قاموا بالحرق والتخريب؟ وهل الأقباط هم رعايا أمريكيين تابعين لأمريكا حتى يصدر الكونجرس قانونا يخصهم، ويخص كنائسهم، وهل تناسى هؤلاء موقف الدولة وقرارها فى إعادة بناء وترميم هذه الكنائس عن طريق الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة؟ وهل لم يسمعوا عن متابعة السيسى واهتمامه بهذه القضية، حتى إنه فى عيد الميلاد الماضى قد أعلن عن ضرورة الانتهاء من هذه المهمة خلال العام؟ وفى نفس الإطار قام الجيش بإصلاح وإعادة الكنيسة البطرسية، التى شاهدت الحادث الإرهابى الخسيس، حيث سيصلى فيها يوم7 يناير الجارى، وبأى حق تقوم الخارجية الأمريكية بالمتابعة والتفتيش حتى تقدم تقريرها السنوى هذا؟ وبأى أمارة تدعى أمريكا خوفها على الأقباط وحرصها على كنائسهم؟ ولماذا كان هذا الخرس السياسى منذ أغسطس 2013 وحتى الآن؟

 

على كل الأحوال هذه تلكيكات مكشوفة، وطرق ممقوتة، وأساليب حقيرة وتدخلات مرفوضة فى شؤون مصر بتلك الحجة القديمة الممجوجة، التى افتقدت لأى مبرر لها، وهى حماية الأقليات الدينية، أما الهدف الأساسى لهذا هو محاولة لاستمالة واختراق أكبر قطاع من الأقباط بعد مشاركتهم الفاعلة فى 30 يونيو، وبعد تلك العلاقة المتغيرة مع نظام يونيو، واهتمام السيسى بتحقيق المواطن موضع التطبيق الفعلى والحقيقى بعيدا عن الشعارات الدستورية والقانونية، خاصة بعد ضرب داعش ليبيا بعد ذبحه للأقباط، وبعد الحديث الدائم للسيسى عن المصريين بلا تفرقة، وأخيرا ذلك الموقف الوطنى المصرى بعد حادثة البطرسية، الذى أعلن فيه الحداد الرسمى، والذى شيع فيه الشهداء رسميا وشعبيا، وهذا الاختراق يستهدف بعض الأقباط ضعاف النفوس، الذين تأثروا بخطاب بعض أقباط المهجر الذين يتاجرون بمشاكل الأقباط ويتعايشون عليها بالتمويلات المالية الأمريكية لمنظماتهم المشبوهة، التى تنفذ الأجندة الأمريكية الهادفة إلى تفكيك الهوية المصرية الجامعة لكل المصريين بثقافة وهوية أمريكية فى إطار ما يسمى بالاستعمار الثقافى. وحتى يتصور بعض الأقباط خطأ أن أمريكا هى المدافع عنهم والحامية لكنائسهم والصائنة لحقوقهم تحت زعم حقوق الإنسان تلك المقولة التى يبررون بها التدخلات فى شؤون الدول.

 

وكان من الطبيعى أن تستعيد الكنيسة تاريخها الوطنى الرافض دائما لأى تدخل فى شؤون الوطن بحجة حماية الأقباط، مهما كانت المشاكل ومهما تعددت المصاعب، فهى بين مصريين وعلى أرض مصرية ولا تحل ولا تعالج بعيدا عن مصر، وعن طريق كل المصريين، فأصدرت الكنيسة ذلك البيان الوطنى الرافض للمشروع ولكل مشروع ولأى تدخل، فبعد 30 يوينو وبعد حرق الكنائس، عرف ووعى الأقباط ما هى أمريكا وما هى ادعاءات المرتزقة والمتاجرين بالأقباط، فليكن الرد الحقيقى على تلك الادعاءات وهذه التدخلات هو: كيف نجعل مصر وبحق لكل المصريين؟