قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إن اللجان المنعقدة بورش العمل بالوزارة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية يقع عليها عبء كبير لوضع تعديلات لقانون الإجراءات الجنائية تكفل التوازن بين حق الدولة في العقاب الحفاظ على حقوق المتهمين.
وأضاف "عبد الرحيم" خلال افتتاحه أولى جلسات ورش العمل المنعقدة بوزارة العدل: "نأمل فى إصدار قانون يحقق طموحات المصريين ويقضي على مسألة بطء التقاضى".
يذكر أنه بدأت أولى جلسات ورش العمل المنعقدة بوزارة العدل لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، بحضور وزيرى العدل المستشار حسام عبد الرحيم ومجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، وحضر الورشة الأولى عدد من القانونيين أبرزهم سامح عاشور، نقيب المحامين، وصابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ومحمد أبو شقة والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع والمستشار محمد عيد محجوب، الأمين العام لمؤتمر قانون الإجراءات الجنائية والمستشار هشام حلمى، الأمين العام المساعد للمؤتمر.
ومن المقرر أن يناقش المجتمعون عددًا من المقترحات المتعلقة بتعديل القانون بهدف تحقيق العدالة الناجزة والقضاء على بطء التقاضى.
عدد الردود 0
بواسطة:
sayedfarrag
كل الأماني ممكنة .. وليس بالقانون وحده تحل مشكلة العدالة
كل الأماني يمكن تحقيقها إذا خلصت النوايا وأشتدت العزيمة والاصرار ، لكن يجب أن يكون معلوما أن العدالة منظومة متكاملة وليس بالقانون وحده ينصلح حالها .. فيجب تتبع جميع مراحلها ومعالجتها معالجة صحيحة تضمن حقوق اصحاب الحقوق وعدم الاعتداء على الحقوق وسلبها لمصلحة أي شخص آخر فالعدالة تبدأ من محاضر الشرطة التي تبنى عليها القضية وهذه المحاضر بحاجة ماسة لمعالجة سلبياتها ووضع قواعد لاعدادها باختصار بعيدا عن صورتها الحالية التي تستغرق وقتا لقراءتها لطولها وسوء الخطوط .. ثم تحريات المباحث وأيضا بحاجة إلى معالجة لأي سلبيات تعتريها أو أي تدخل لصالح أحد الخصوم وأن تكون جدية بعيدا عن الصورية لأنها تؤكد حقوق أصحاب الحقوق ، ثم النيابة العامة وتحقيقاتها وهي أيضا بحاجة إلى تدريب مستمر لمنسوبيها ليس من أعضاء النيابة فقط ولكن العاملين فيها خاصة سكرتيري النيابة والعاملين الاداريين فيها ، وكذلك الاجهزة المعاونة للعدالة كالطب الشرعي فيجب تحديثه وتدريب مستمر لاعضاءه وأمداده بأحدث التقنيات العالمية في هذا المجال ، كذلك مكاتب الخبرة الارتقاء باعضاءها وتدريبهم ومراقبة ومتابعة أعمالهم وفي كل الاحوال يجب ألا يعمل في هذه الجهات مجتمعة إلا أشخاص مشهود لهم بحسن السيرة والسلوك فعليا وليس بشهادة 2 موظفين مختومة بختم النسر ويجب أن تتابع أعمالهم وسلوكياتهم أثناء عملهم واستبعاد العناصر غير الصالحة ولاننسى مكاتب الشهر العقاري الذى أصبح بعضها ذو سمعة في تزوير التوكيلات .. لابد أن نسعي لمصر جديدة تشرق شمس عدالتها فتملئها عدلا وتشرق شمس اقتصادها فتنمو وتنطلق وكذلك في جميع المجالات ...
عدد الردود 0
بواسطة:
حسين نظمي
husseinnazmy12@gamil.com
لابد من توسيع دائرة الاقتراحات يا حضرة الوزير