تنظر محكمة الأمور المستعجلة فى الإسكندرية، غدا الأحد النطق بالحكم فى الدعوى رقم 1790 لسنة 2016 المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، والتى طالب فيها بإصدار حكم بإيقاف القرار الصادر عن الجمعية العمومية لمجلس نقابة الصيادلة الصادر بتعليق العمل بالصيدليات.
كان قد أقام محمود الدعوى أمام محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة الدائرة الأولى، برئاسة المستشار محمود سعيد حجز ووصف محمود خلال مرافعته الشفهية الأسبوع الماضى، بأن القرار الصادرة من مجلس نقابة الصيادلة يهدد حياة آلاف المصريين، وأنه جاء بناء على ضغوط عدد من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية المتواجدين بمجلس النقابة .
وأكد أن هذا القرار خالف الدستور والقانون الذى يجرم إضراب الصيادلة أو الأطباء، لأن ذلك يمنع حق المواطن فى تلقى العلاج الذى هو حق له، بالإضافة إلى أنهم حددوا غرامة لمن يمارس عمله كصيدلى وقدروها بقيمة 5000 جنيه دون نص قانون يعطيهم الحق فى ذلك.
وأشار إلى أن القرار بتعليق الإضراب ما هو إلا تلاعب وضغط على المواطن المصرى ومؤسسات الدولة، وأن ذلك الأمر يعد أمنا قوميا، وطلب فى نهاية مرافعته الأسبوع الماضى بحجز الدعوى للحكم فى ذات الجلسة، إلا أن هيئة المحكمة قررت حجزها إلى جلسة الغد الموافق 22 يناير للنطق بالحكم.
