قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية معروف مختار، ومحمد عايد، بقبول الدعوى المقامة من طلال عبد اللطيف طه، عضو الجمعية العمومية للتنس، والتى يطالب فيها بإلغاء قرار حذف بند الانتخابات من توصيات الجمعية العمومية للتنس وتنس الطاولة وألعاب القوى.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 61229 لسنة 70 قضائية وزير الشباب والرياضة، وذكرت أن قرارات إلغاء بند الانتخابات من الجمعيات العمومية مخالف للقانون والدستور، حيث إن الجمعية العمومية هى من تملك الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات، وإلغاء ذلك البند يعد سلبا للاختصاصات الأصيلة للجمعيات العمومية.
وقالت المحكمة فى منطوق حكمها ، بالحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة المبلغ الى الاتحاد المصرى للتنس بتأجيل إجراء أية انتخابات كاملة او تكميلية لمجلس ادارة الاتحاد لحين صدور قانون الرياضة الجديد وتنفيذ الحكم بدون إعلان.
