الدكتور "محمود كبيش": لن نحصل على مليم واحد من أموال "مبارك ونظامه" دون رضائهم.. حسين سالم لم يكن الأغنى فى مصر ولا يوجد تفسير قانونى لاستمرار التحفظ عن ممتلكاته.. ولجنة الاسترداد أنفقت الملايين دون فائدة

أكد عميد كلية حقوق القاهرة سابقا، ومحامى رجل الأعمال حسين سالم، أن أغلب الاتهامات التى تم توجيهها لمبارك ونظامه، قد جاءت نتيجة للضغوط الشعبية بعد ثورة 25 يناير، لافتا أن ما انتهى إليه القضاء فى كثير من هذه الاتهامات كانت "البراءة وبأحكام باتة ونهائية" مما ترتب على ذلك، أن الدولة تبحث عن استرداد أموال لا يمكنها الحصول عليها بغير رضاء أصحابها، فضلا عن أنها تريد أن تغلق ملف المطاردات المستمرة لرجال الأعمال، والمسئولين السابقين الهاربين، وخلق مناخ ملائم للاستثمار داخل المجتمع، مشيرا فى حوار خاص مع "اليوم السابع" أنه كان هناك استحالة قانونية مطلقة أيضا فى الحصول على أموال للمسئولين السابقين فى الخارج، لأن الأحكام الصادرة ضدهم غيابية وغير قابلة للتنفيذ، ولا يمكن الحصول على أموالهم دون رضائهم، إلى جانب العديد من القضايا التى تطرق إليها الحوار.

ونسأله فى البداية عن تقيمه لتصالح رجل الأعمال حسين سالم وأسرته مع الدولة؟

فى البداية لابد أن نؤكد أن التصالح اجراء يتم وفقا للقانون، وهناك قانونين متعددة صدرت سنة 2015 ومنها تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وقانون إنشاء اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول من الخارج، وكذلك تعديلات قانون الكسب غير المشروع، ولذلك فان التصالح ليس مقصود به حسين سالم تحديدا، وانما المقصود به إجراء تصالحات مع كافة الاشخاص المتهمين فى جرائم الكسب غير المشروع أو الاعتداء على المال العام، وفلسفة هذه القوانين أيضا، انها تعتبر من القوانين الانتقالية، أو إن صح التعبير "العدالة الانتقالية".

كما أن أغلب هذه الاتهامات جاءت نتيجة لضغوط الشعبية بعد ثورة 25 يناير، بدليل أن ما انتهى إليه القضاء فى كثير من هذه الاتهامات كانت "البراءة وبأحكام باته ونهائية" مما ترتب على ذلك، أن الدولة تبحث عن استرداد أموال لا يمكنها الحصول عليها بغير رضاء أصحابها، فضلا إنها تريد أن تغلق ملف المطاردات المستمرة لرجال الأعمال، والمسئولين السابقين الهاربين، وخلق مناخ ملائم للاستثمار داخل المجتمع، فى الوقت الذى كان يوجد هناك استحالة قانونية مطلقة فى الحصول على أموال للمسئولين السابقين فى الخارج، لأنه الاحكام الصادرة ضدهم غيابية وغير قابلة للتنفيذ، لذلك لا يستطع الحصول على أموالهم بدون رضائهم.

أما بخصوص حسين سالم فإنه حصل على أحكام باتة بالبراءة من الجريمة الأساسية وهى تصدير الغاز لإسرائيل، كذلك تهم غسل الأموال التى تم تبرئته منها بحكم النقض النهائى، ومع ذلك استفاد من هذا القانون حتى ينهى أوضاعه المعلقة.

هل فكرة التصالح حديثة العهد بالقانون المصرى؟

بالعكس، التصالح ليست فكرة حديثه فى القانون المصرى، وليست فكرة قاصرة على المجتمع المصرى، وإنما معروفة من عشرات السنين ولها فلسفة فى التشريعات العقابية، مثل الجرائم الجمركية والجرائم الضربية وجرائم الاستثمار، وحصل توسع فى نطاق عمليات التصالح لأسباب تطور فى مفهوم الدعوى الجنائية، وتسمى الدعوى التصالحية، وكل فترة تدخل مجموعة أخرى من الجرائم التى تجيز التصالح عليها، سواء مع الدولة أو مع الأشخاص، وهذا موجود فى دول العالم ويسمى بدائل الدعوى الجنائية لتخفيف العبء على القضاء، وهذا تطور فى التشريعات الجنائية الحديثة.

هل ترى هناك مماطلة من جانب الحكومة فى إنهاء تصالح حسين سالم؟

الحكومة قامت بدورها تماما، ولكن الجهات المعنية بإنهاء الإجراءات هى التى لم تنته حتى الآن، بمعنى أن تصالح حسين سالم تم على مدار عام كامل ليل نهار، بعد أن تنازل الرجل عن 75% من ثروته وأموال زوجته وأولاده وأحفاده، وهذا التصالح تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء، واللجنة القومية لاسترداد الأموال برئاسة النائب العام، لكن حتى هذه اللحظة لم يرفع التحفظ عن أموال حسين سالم داخل مصر.

بم تفسر هذا؟

لا أعرف، اسألوا من بيده الأمر، ولا يوجد تفسير قانونى، وهذا الأمر يعتبر مخالفا للقانون ومخالف للاتفاق المبرم للتصالح، وبالفعل تم نقل الأموال إلى الدولة، وتم تشكيل لجان لإدارة أصول حسين سالم.

ما حجم ممتلكات حسين سالم داخل مصر؟

هى تقريبا 25% من ثروته، ولا أعرف قيمتها، إنما الباقى فندق "جيلى فيل" فى شرم الشيخ، ويعتبر أول فندق قام بإنشائه، بالإضافة إلى 75% من فندق آخر بالأقصر، وعدد من العقارات والفيلات له ولأولاده.

هل يفكر حسين سالم فى العمل مرة أخرى داخل مصر؟

لا أعتقد ذلك، وهو ليس لديه الأموال التى تساعده، فهو لم يكن أغنى أغنياء مصر، وإنما هناك المئات الذين يملكون ثروات عشرين ضعف حسين سالم، وهو لم يقترض من البنوك، وكان فاتحا للاستثمار فى شرم الشيخ، ولم يثبت حصوله على ميزة واحدة، ولم يأخذ أرضا بأقل من سعرها، ولم يميز عن غيره، ولم تثبت التحقيقات والتحريات أى اتهامات بالتربح، وكل مشكلته أنه تم رفع اسمه فى ميدان التحرير وقت ثورة 25 يناير.

كيف ترى حقيقة تصالح الدولة مع رجال أعمال نظام مبارك؟

فكرة التصالح هى فكرة معروفة بعد الثورات، لأن الاتهامات التى تتم بعد الثورات لا تكون فى كثير من الأحيان اتهامات منطقية، لأنه هناك اعتبارات كثيرة اخرى غير الاعتبارات القانونية التى تدعو إلى الاتهامات، ونحن الآن فى أشد الحاجة إلى تحقيق نوع من الطمأنينة، وهى مرحلة تصحيح أوضاع، وهذا أفضل ما فعلت الدولة، بإصدار هذه القوانين المتعددة، وأخطر شىء يدعو المستثمر للخوف والهرب وعدم الاستثمار داخل الدولة هو عدم الاطمئنان على ماله ونفسه من الملاحقات القانونية والجنائية، والنتيجة واضحة الآن.

كيف ترى فكرة طرح التصالح مع الإخوان؟

من يثبت أنه ارتكب جريمة من الجرائم الطبيعية التى تتعلق بالدماء، أو الاعتداء على الوطن وخيانته، فلا يجوز التصالح فيها، وإنما من يؤمن بفكر معين فلا يجوز أن نجرمه أو نحاربه طالما أن هذا الفكر لم يتحول إلى سلوك إجرامى.

كيف ترى تعامل الدولة مع قضية استرداد أموال مبارك ورموز نظامه؟

منذ 25 يناير وحتى الآن، أنفقت لجنة استرداد الأموال أرقاما كثيرة جدا، وعلى سبيل المثال قيل 120 مليون دولار على محامين، وسفر وفود ومحامين، وبدلات سفر، ولم يتم الحصول على مليم واحد بالطرق القانونية، وذلك لضعف الموقف القانونى، لأنه يستحيل الحصول على هذه الأموال الموجودة بالخارج سواء مشروعة أو غير مشروعة بغير إرادة أصحابها، وفكرة التصالح جاءت للحصول على بعض الأموال بموافقة أصحابها.

هل حكم مبارك النهائى فى القصور الرئاسية يفيد فى عودة أمواله خاصة بعد استمرار التحفظ عليها بسويسرا؟

هذا الكلام غير صحيح، والتحفظ سوف ينتهى فى يوم من الأيام، وإذا لم يثبت أن مبارك ارتكب جريمة ويصدر حكم نهائى بات، ويثبت أن هذه الجريمة هى التى أنتجت هذا المال، ومعنى ذلك أن حكم القصور الرئاسية لن يفيد لان المنسوب لمبارك فى قضية القصور الرئاسية أنه استخدم أموال الدولة فى غير الغرض التى تخصص من أجله، وفى الحقيقة أن أموال مبارك لن يتم الحصول عليها إلا بإرادته.

كيف ترى مطالبة الرئيس الأسبق مبارك برفع تحديد إقامته بمستشفى المعادى وعودته لأسرته؟

الرئيس الأسبق مبارك لم يعد هناك إجراءات قانونية واجبة عليه، وليس لدى علم إن كانت إقامته داخل مستشفى المعادى العسكرى مفروضة عليه أم برغبته، ولكن من الناحية القانونية لم يعد هناك مبرر قانونى بعد انتهاء مدة العقوبات المقررة.

كبيش يتحدث عن آلية استعادة أموال مبارك ونظامه

كيف ترى قرار عودة أحمد نظيف للتدريس بجامعة القاهرة؟

مسألة قانونية بحتة، هذا الرجل فصل لصدور حكم ضده، ولكن عندما ألغى هذا الحكم وتأكدت براءته أصبح من حقه العودة، فلا يوجد مانع قانونى يحول دون استمراره فى العمل.

وما تفسيرك لمماطلة مجلس النواب فى تنفيذ حكم عمرو الشبكى؟

هذا أمر غير مفهوم على الإطلاق، ومع احترامى لصديق الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وقد يكون القرار خارج عن إرادته، ولكن فى النهاية هذه مخالفة واضحة وصحيحة لحكم قضائى واجب التنفيذ وعودة لسيد قراره.

ما تعليقك على تعديل قانون التظاهر؟

المحكمة الدستورية فصلت فى هذا الموضوع، وهناك مواجهة لهذا الأمر غير صحيحة، وقد تحدثت أن قانون التظاهر يوجد به مشكلة دستورية واحدة وهى التى حولت الموافقة على التظاهر بالتصريح وليس الإخطار، وهذا ما قلبه القانون عكس الدستور الذى سمح بالتظاهر بالإخطار وليس بالتصريح، وهذا ما تم تعديله من قبل المحكمة الدستورية، ولن يحبس شخص بسبب قانون التظاهر لن عقوبة التظاهر بدون ترخيص هو الغرامة فقط وليس الحبس، وإنما من حبسوا نتيجة جرائم ترتبت على التظاهر وليس التظاهر فقط، وقانون التظاهر الحالى ليس به خطورة ولا أرى ضرورة لتعديله.

كيف ترى تعديل قانون الإجراءات الجنائية لمواكبة جرائم الإرهاب بمنح هيئة المحكمة تحديد الشهود؟

لا طبعا أنا ضد أى تعديل فى المساس بضمانات المحاكمة العادلة وهى النغمة السارية الآن، والإخلال بضمانات المحاكمة بما يقود إلى عدم الوصل إلى عدالة حقيقة هو خطر على المجتمع، ويماثل تماما خطر الارهاب، وقانون الإجراءات الجنائية معروف بقانون الشرفاء، لأن التحقيق أمام المحكمة هو التحقيق المعتبر قانونا وليس التحقيق أمام النيابة العامه، فأى مساس بضمانات المحكمة تودى إلى إدانة برىء تساوى خطورة الإرهاب، وهذا ما يسعى إليه البعض بادانة كل شخص يقبض عليه، وهذا لن يمنع الارهاب، وأعتقد أنه لو فرت قدر أكبر من العدالة كان هذا مانع للإرهاب، لأن الإرهابى لا يفكر فى العقوبة أثناء تنفيذ جريمته، وقانون الإجراءات الجنائية الحالى يحتاج إلى ضمانات أكثر وليس تعديلات.

هل تؤيد تحويل محكمة النقض إلى محكمة للموضوع؟

بالطبع لا، وهناك من يطالب بأن تحول محكمة النقض إلى محكمة الموضوع يطالب بألا يبقى لنا فى هذه البلد حائط صد أمام الخلل فى بعض الأحكام، إلا محكمة النقض بقيمتها وقامتها وهى المحكمة التى يطمئن لها الناس فى نهاية المطاف، فإذا حولتها لمحكمة موضوع فبذلك تقل من قيمتها وتفرغها من مهمتها الرئيسية وهى مراقبة الأحكام.

هل تؤيد تعديل الدستور حاليا؟

مهم جدا، أى دولة فى العالم تحرص على الرقابة المتبادلة بين السلطات، ولا تنفرد سلطة معينة بشئون نفسها، لأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، والدستور فيه ما يؤدى إلى القول بأن الرقابة بين كل السلطات على بعضها مفقودة.

ما تقييمك لأداء البرلمان المصرى وخاصة الجانب التشريعى؟

البرلمان حتى هذه اللحظة لم يختبر لا فى دوره الرقابى ولا التشريعى.. ونتمنى أن يكون له دور فى المستقبل.