أكرم القصاص

لماذا يشجع المال العام على السرقة؟

الثلاثاء، 24 يناير 2017 07:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
البعض يبدى دهشة من عدد قضايا الرشوة والفساد التى تضبطها الرقابة الإدارية فى الفترة الأخيرة، وكل واحدة منها بملايين، وكل مليون رشوة يسهل الاستيلاء على عشرات الملايين، الإعلان لا يعنى أنه لم يكن هناك فساد، ولا أن هذه نهايته، لكن كل يوم نتأكد أن هناك شيئا ما يشد الفاسدين والقابلين للفساد. 
 
قد لا يعنى هذا أن المال العام فيه نوع من الجاذبية، تجعل الفاسد ينجذب إليه ويقع فى هواه، لكن أن «المال السايب يعلم السرقة» وأن هذه الجاذبية تعنى أن أبواب الفساد مفتوحة والثقوب كثيرة، ولهذا فإن بعض التقديرات تصل بحجم ما يأكله الفساد، بما يساوى عجز الموازنة. والدين العام، ويستندون إلى أن ما تم ضبطه خلال شهر يتجاوز المليار جنيه، ومعروف أن نسبة ما يتم ضبطه، يتراوح بين 20-30% فقط.
 
هناك مقولة شعبية أن مصر تسرق من آلاف السنين ومع هذا لا يزال فيها مال للسرقة، أو أن من يدفع رشوة، يفعل هذا ليحصل على حق غيره من المواطنين. ولعل هذا الأمر، هو ما يجعل لدى الأغلبية شكا دائما، فى مصادر أموال من يحققون ثراءً، مفاجئا، أو حتى ثراء يتجاوز العقل والمنطق.
 
كل هذا يعنى أن الفساد، يتم لوجود نظام إدارى ومالى، يعطى أفراد مفاتيح القرارات التى تتعلق بأراض وملايين وإرساء مناقصات، أو صرف تموين، وتوريدات ومشتروات، وتكرار الرشوة، يعنى عدم الخوف، أو أن القبض على فاسد لا يردع من يفكرون، لأن إغراء الربح فى الفساد، يتفوق على العقاب. 
 
الأهم من كل هذا، ومع التقدير لجهود الرقابة الإدارية والجهات التى تواجه الفساد، وتراقب عمليات المال العام، فإنه ما لم يتم إغلاق الأبواب التى يدخل منها الفساد، من الصعب تصور أن يتم وضع رقيب خلف كل موظف قابل للفساد، ناهيك عن أن الفساد يضيع أى جهود للنمو والبناء، وكل هذه المشروعات الخدمية والصناعية، يمكن للفساد أن يأكلها من الداخل، ويصبح إحساس الناس بها غائبا. 
 
مع الأخذ فى الاعتبار أن كل طرف لديه شكوى من الفساد، والبعض يبرر ذلك بأنه يريد أن « يمشى حاله» ويحصل على حقه، لكن البعض من قضايا الفساد تشير إلى أن البعض يرشو ليحصل على حق غيره، لنظل فى حلقة مفرغة، تحتاج إلى من يوقفها. 









مشاركة

التعليقات 6

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب الاصيل

عناصر السرقه

طبيعي المال العام السايب بدون اداره ورقابه يشجع علي السرقه..الدوله مسئوله مسئوليه كامله عن هذا المال .. التصالح وتهاون القانون أحد منافذ السرقه الحديثه..تطبيق القانون وتغليظ العقوبة وأحكام الرقابه مع حسن الاداره يقضي بلا شك علي هذه الجريمه

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب الاصيل

فرصه

نائب ..لماذا نحاكم الحرامي بعد إعطاءه كل فرص السرقه

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب الاصيل

خبير سرقه

حرامي .. سرقة الدوله أسهل كتير من سرقة البنك

عدد الردود 0

بواسطة:

نشات رشدي منصور / استراليا

تعليق بسيط علي مقال الاستاذ اكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذي. لليوم السابع. الغراء

في. عالم. اليوم. موهوبين. يسرقون. الكحل. من. العين. كما. يقول. المثل. المصري. الذي. يوعا علي. فحت البحر. .. وسوف. تستمر. السرقات. قد. يقل. عددها. نوعا. ما. ولكنها. ستكون. تحت. غطاء. " طاقية الإخفاء " وفي. وضح. النهار. أيضاً. يا تري. لماذا. ؟. اولا : السارق. او. المنحرف. الذي. يحصل. علي. المال. باي. طريقة. غير مشروعة لديه. ذكاء خاص. . ثانيا: يسخر. ذكائه. في. تنفيذ. مأربه. ولديه. استطاعة. من. ان. يحول. الفسيخ. الي. شربات. حتي يوقع. ضحاياه. من. افراد. او. شركات. او. اختلاسات. مالية. من الجهات. الحكومية ...... الخ. ثالثا: انني. اقترح. ان. تكون. جهات. رقابية. متخصصة. في. كشف. ألاعيب. "" كل. شيحة "" من. واقع. ما حدث. من. حالات. مشابهة. وان. كان. البعض. منهم يغير. من. لون جلده في كل. مرة. ...

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب الاصيل

عيد الشرطه

كل سنه والشرطة المصريه بخير ..نقدر تضحياتكم

عدد الردود 0

بواسطة:

الهيثم

الدولة وضعت قوانين تقول ( والنبى تسرقونى لو سمحتم )

اجمل مقال فعلا اصاب الحقيقة بكل وضوووووووووووووووووووووووووووح . وكيل اى وزارة امامه الف باب للسرقة واى وزير التوقيع منه لورقة قد يساوى 100 مليون تخيلوووووووووووووووووووووا ؟؟ ايه يعنى اعطنى 100 مليون وحطنى فى السجن ( هكذا يقول الحرامى مهما كانت رتبته دكتور . استاذ ..وزير خفير ..كله عند السرقة والرشوة واحد ..يعنى الدولة تقول اسرقونى ورحمة تيتا ..ورحمة ابو الهول تسرقونى عشان انام وارتاح ..ويبدوا ان المصريين حين وضعوا القاونين وضعوها مفصلة على اساس ان يسرقوا بها ويخرجوا بها ايضا براءة ( قانون 125 ..اسرق به ولو اتمسكت طلع المادة 555 هههههههههههههه دى تحل دى ...لان الظاهر عصابة على بابا كما سمعت هى التى وضعت القانون زمان

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة