قال مدير معبر رأس أجدير من الجانب الليبى، العقيد محمد جرافة، أنه تقدم إلى وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بطلب إعفائه من مهامه، لإخلاء مسؤوليته مما قد يحدث فى المنفذ من تجاوزات إذا لم توفَّر له الإمكانات اللازمة لتسييره.
وأضاف جرافة إنه لم يقدم استقالته، بل طلب إعفاء وإخلاء مسؤولية مما قد يحدث فى المنفذ من تجاوزات إذا لم يوفَّر الدعم من الجهات المسؤولة، على حد قوله.
من جانبه، علق الناطق باسم المنفذ، حافظ معمر، بخصوص ما نشرته إدارة المنفذ فى صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» عن تكليف العقيد كامل بلم، بعد أن قدم العقيد محمد جرافة، كتاب إعفاء لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، "بإن وزير الداخلية عارف الخوجة قبِـل الطلب، وكلف مدير الشؤون الإدارية بالمنفذ العقيد كامل بلم، تسيير العمل إلى حين صدور قرار من وزير الداخلية بتعيين مدير جديد».
واستعاد معبر رأس إجدير الحدودى حركته أمام المسافرين، يوم الأحد، الماضى بعد إغلاقه من الجانب التونسى لفترة تجاوزت الشهر تقريبًا، حيث أُغلق من الجانب التونسى، إثر اعتصام مجموعة من أهالى بن قردان المطالبين بالسماح لهم بإدخال البضائع المدعومة من الدولة الليبية، وإلغاء الضريبة التى فرضتها عليهم السلطات الليبية.
وكانت الأطراف الليبية- التونسية وقَّعت فى مايو 2016 على اتفاق نصَّ على نظام جمركى جديد، وذلك بعد فترة طويلة من شلل التجارة عبر الحدود رافقتها موجة أولى من الاحتجاجات، غير أن تنفيذ الاتفاق فشل.
