وصيتى للدكتور على عبدالعال

الأربعاء، 25 يناير 2017 07:00 م

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

إن وافقت هيئة المكتب على مناقشة استجواب بعد وفاتى أن يشرف بنفسه على عرضه عبر شاشات كبيرة أمام قبرى!

يعلم الدكتور على عبدالعال نفسه مدى الحب والتقدير الذى أحمله لشخصه الكريم، فقد شاءت الأقدار أن نكون معًا حتى قبل مجلس النواب أثناء فترة إعداد الدستور المصرى عقب ثورة 30 يونيو، وهو شخص لا يختلف اثنان على أدبه وحسن خلقه ونقاء قلبه وطيبته، لكن لو انطلقنا من مساحة ما هو شخصى إلى ما هو عام فهناك الكثير والكثير الذى يمكن أن نختلف عليه.

ولا أعلم هل يستمع رئيس مجلس النواب الموقر إلى ما يقوله المصريون عن المجلس، وعن أدائه وعن أعضائه؟، وقد أتفهم جيدًا أن الوضع الأمنى والسياسى للرجل يمنعه الآن من أن يستمع مباشرة إلى الناس، وأن يلتقى بهم فى غير حرس الشرف، وفى غير حل أزمات مثلما حدث مع أهل النوبة، لكن ألا يستمع الرجل إلى البرامج اليومية، ومداخلات المواطنين فيها، وإهانتهم بشكل يومى ومستمر لمجلس النواب، واعتباره مجلسًا حكوميًا أكثر من مجلس الحزب الوطنى نفسه، أم أن هناك من يقنع الدكتور «على» بأن هذه المداخلات كلها فبركة وليست حقيقية، وأن الشعب «مبسوط» وراضٍ ومعجب بأداء المجلس ونوابه، وأن «كله تمام يا ريس على»؟

وشهادة لله، إن هناك فارقًا كبيرًا جدًا بين أداء مجلس النواب وأداء الكثير من نوابه، فلا يمر يوم واحد دون أن يجمع نائب توقيع عشر أعضاء المجلس حتى يقدم تعديلًا لمشروع قانون، أو أن يجمع توقيع عشرين عضوًا من زملائه حتى يتقدم بطلب مناقشة عامة حول موضوع مهم للمواطنين، كغلاء الأسعار، وعدم قدرة الحكومة على السيطرة على الأسواق وضبطها، أو حتى حول آليات حماية الطبقات الفقيرة والمتوسطة فى ضوء السياسات الاقتصادية الحقيقية، أو تجد تقديم العشرات من البيانات العاجلة والأسئلة وطلبات الإحاطة فى كل الموضوعات التى يتحدث عنها المواطن وتشغله وتؤثر عليه، لكن للأسف الشديد ما على النائب إلا التقديم، وعلى هيئة المكتب ورئيسه إحالة كل هذه الطلبات ومشاريع القوانين، والتعامل معها، وهو للأسف ما لا نراه كثيرًا، ولا يشعر به المواطن.

وأذكر رئيس مجلس النواب الذى يفتخر، وربما نفتخر جميعًا بأنه واحد من واضعى الدستور المصرى، بأن المادة 130 من الدستور، التى تنص على أنه «لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشؤون التى تدخل فى اختصاصاتهم، ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يومًا، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها، وبعد موافقة الحكومة».

وهو ما نصت عليه أيضًا اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إلا أن هذه الآلية، ورغم مرور أكثر من عام كامل على بداية المجلس، ورغم انتهاء الفصل التشريعى الأول، وربما قارب الثانى على الانتهاء، فإننا لم نقم بتفعيل هذه الآلية الرقابية المهمة، ولو لمرة واحدة، وكأن هناك يدًا خفية تريد أن تبقى هذا المجلس على هذا الحال، يوافق فقط على التشريعات المقدمة من الحكومة دونما مساءلة أو رقابة أو محاسبة لها، وكأن هناك من يريد تحويل المجلس المنتخب بإرادة شعبية حقيقية دونما تزوير أو حتى تأثير للزيت والسكر إلى مجلس للتصفيق والمبايعة والمباركة.

تخيل يا مؤمن أن تتحول مناقشة الاستجواب إلى أحد أحلامى كشاب وكنائب، أتمنى أن يرزقنى الله العمر حتى أرى المجلس الذى أشرُف بالانتماء إليه يناقش استجوابًا واحدًا من عشرات الاستجوابات المقدمة ضد الحكومة، ولأننى أعلم أن هذا ليس مضمونًا، سواء أن يناقش حاليًا الاستجواب، أو أن أبقى على قيد الحياة حتى يأتى هذا اليوم، فإننى أوصى الدكتور على عبدالعال بما أعلمه من علاقة مودة ومحبة تجمعنا أنه إذا حدث أن وافقت هيئة المكتب على مناقشة استجواب بعد وفاتى أن يشرف بنفسه على عرض هذا الاستجواب عبر شاشات عرض كبيرة أمام قبرى، وأن يكتب على لافتة كبيرة بجوار شاشات العرض «لقد حققنا حلم نائبكم يا أهالى الدائرة الكرام!».