مع كل تعديل وزارى، نسمع عن تكرار اعتذارات المرشحين للمناصب الوزارية. وهو أمر يتكرر منذ ما بعد 2011، على العكس مما كنا نعرفه قبل سنوات من ظاهرة «عبده مشتاق».
«عبده مشتاق» شخصية من اختراع الكاتب الساخر أحمد رجب، تعبيرًا عن أعداد وافرة من الخبراء والمحللين والأكاديميين ينشرون أخبارًا عن أنفسهم، وأنهم مرشحون للوزارة، وأنهم يرفضون، مع جملة مصحوبة باستعدادهم لخدمة البلد فى أى موقع.
رأينا أعدادًا وافرة من «المشتاقين» قضوا سنوات يرشحون أنفسهم لمناصب من دون أن يحصلوا عليها. وبعد يناير، كانت الاختيارات غالبًا تتم بناءً على شهرة الشخص، أو قدرته على تسويق نفسه بالكلام. تم اختيار بعضهم، لكن الفشل أطاح بعدد لابأس به. بل أن بعض الوزراء كانوا مجرد أبواق بلا فعل. واكتشفنا أن هناك فرقًا بين الكلام النظرى والواقع العملى، وكثيرًا ما نرى أساتذة وأكاديميين يجيدون الكلام والتحليلات، للاقتصاد والسياسة والطب والعلوم والصحة، وما أن يتولى الواحد منهم المنصب، حتى يغرق فى التفاصيل، ويعجز عن فعل أى شىء أو تطبيق نظرياته التى بشر بها.
والمفارقة، أن «عبده مشتاق»، كان يطرح نفسه، ويشتاق طوال الوقت للمنصب والوزارة، لكن حاليًا، يفضل «المشتاق» دور الخبير العلامة، الفاهم، العميق، من دون أن يعفر وجهه بتراب الوزارة، لأن موقع الناقد أو المحلل، الذى يفتى فى كل الشؤون، أسهل من أن يقبل منصبًا يكشف فيه إمكاناته المتواضعة.
ويمكن ملاحظة الفرق فى الأداء، من حديث المسؤول قبل وأثناء وبعد الوزارة، فهو قبل الوزارة يتكلم جيدًا، وبعدها يقول كل ما لم يفعله وهو فى منصبه.
ولهذا فإن اعتذارات البعض عن عدم تولى المنصب الوزارى، له أكثر من تفسير، قد يراه البعض غيابًا للكوادر، لكن هذه الفكرة تبدو بعيدة عن المنطق، لكن من الواضح أن فكرة الصف الثانى، وأن تكون هناك مراحل انتقالية، يحصل فيها الكادر على فرصة للتدريب. ومن هنا تأتى أهمية الممارسة السياسية، التى يمكن أن تتيح قدرة على الخلاف والحوار بما يفرز كوادر تصلح لتولى المناصب.
هناك أيضًا تفسير بأن هيبة الوزير أو المسؤول لم تعد موجودة، والعمل الحكومى مطروح أمام الرأى العام، وهناك فرق بالطبع بين إسقاط الهيبة وبين حق الناس فى محاسبة الوزير على النتائج. وأن يكون لدى الوزير برنامج، وخطط. مع الأخذ فى الاعتبار أن الوزارات الخدمية، تكون تحت المجهر أكثر مما تكون الوزارات «البعيدة عن العين». وما يزال اختفاء المشتاقين بحاجة لتفسير.
