نددت الصين بـ"الحمائية الأوروبية"، بعد اتخاذ الاتحاد الأوروبى إجراءات تستهدف الفولاذ المصنع لديها، وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مؤسساتها.
كانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت الجمعة الماضية، فرض ضرائب بين 30,7 و64,9% على بعض منتجات الفولاذ الصينية، بينما يشهد هذا القطاع فى العالم فائضا فى العرض.
وتستخدم المنتجات المعنية بالتعريفات، وهى كماليات أنابيب من الفولاذ المقاوم للتأكسد، بشكل عام فى القطاع البتروكيميائى، وإعداد الأطعمة وأعمال البناء البحرية وإنتاج الطاقة.
وأعلنت وزارة التجارة الصينية، فى بيان عبر موقعها الإلكترونى، أمس الجمعة، أنه "إزاء الأساليب الخاطئة للاتحاد الأوروبى، التى تخالف قواعد منظمة التجارة العالمية، ستتخذ الصين الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوق مؤسساتها".
وشدد "وانج هيكون"، مدير مكتب التحقيقات والالتماسات التجارية فى وزارة التجارة الصينية، أن "اتخاذ إجراءات حمائية بشكل متهور ليس سوى هجوم جديد على التجارة الدولية"، مندّدًا بـ"الضرائب العالية التى تضر جدًّا بمصالح المؤسسات الصينية".
يُذكر أن الصين تنتج نصف الفولاذ العالمى تقريبًا، لكن مصانعها ترزح تحت عبء التباطؤ الاقتصادى فى البلاد، والفائض فى القدرات المقدر بمئات الملايين من الأطنان، وتقوم هذه المصانع بتصريف قسم من فائضها فى الأسواق العالمية، ما يؤدى لتراجع الأسعار وإغراق قطاعات المعادن فى آسيا وأوروبا وأمريكا، وتعهدت بكين بعد تعرضها للانتقاد، بالحد من قدراتها الإنتاجية بين 100 و150 مليون طن، بحلول العام 2020، وذلك من أصل إنتاج يفوق المليار طن.
ويقول الاتحاد الأوروبى، إنه سيتم تطبيق 39 إجراء لمكافحة إغراق الأسواق بمنتجات من الفولاذ، 17 منها يستهدف الصين، واتفقت الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، خلال ديسمبر الماضى، على نص يتيح لـ"بروكسل" فى المستقبل فرض عقوبات تعريفية على المواد الأولية، من أجل التصدى للصادرات الصينية.
