مصر الدولة الوحيدة التى لا تعمل بفضيلة «البقاء للأكفأ».. وتؤمن فقط بمبدأ «البقاء لله»
مصر تمر بظروف اقتصادية سيئة، وتبذل الدولة جهودا للسير فى محورين رئيسيين للدفع بعجلة التنمية، الأول، إقامة المشروعات القومية الكبرى، بأقل التكاليف، والثانى، محاولة التقشف فى كل المجالات.
لكن هناك ملفات مسكوت عنها يجب فتحها وبسرعة، من باب ترشيد النفقات إلى حد التقشف، ونختار على سبيل المثال لا الحصر، 3 مؤسسات تكبد الدولة مليارات الجنيهات، والعائد صفر، وهى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة الاستعلامات.
ومن المعروف أن قبل الثورة وبعدها، كان التوريث أهم المعايير فى شغل الوظائف العامة، فأبناء القضاة قضاة، وأبناء اللواءات ضباط، وأبناء الأساتذة فى الجامعات دكاترة، وأبناء مقدمى ومخرجى البرامج وكبار المسؤولين فى ماسبيرو مذيعون ومخرجون ومنتجون، وأبناء العمال فى المصانع وشركات القطاع العام موظفون.
إذن عناصر الاختيار ليس من بينها «الأصلح» والأكفأ والأفضل، ولكن للتوريث والواسطة والمحسوبية الدور المحورى، وأضيفت لها عوامل آخرى حاليا، مثل خفة الدم، والتوازن الذى يتقاطع بقوة مع العدل، والمنطق والعقل، ويمكن أن نقولها وبصوت عال «البقاء لله» فى الكفاءات، والمجد والحياة لأنصاف المواهب.
وتأسيسا على ذلك الدولة تشترى «التروماى» شهريا فى مبنى ماسبيرو، إذا وضعنا فى الاعتبار أن حجم الأجور والمكافآت فى القنوات المختلفة، ضخم للغاية، والنتيجة صفر، ولم يستطع تليفزيون الدولة منافسة قناة مثل «الفراعين» التى لا تصل ميزانيتها واحد على مليون من ميزانية قناة من القنوات التى لا تعد ولا تحصى، والنتيجة أن مديونيات تليفزيون الدولة تجاوزت 23 مليار جنيه، وهو رقم خرافى وإهدار فج للمال العام.
أيضا، تشترى التروماى فى هيئة الاستعلامات، التى أصبحت الباب الخلفى لانعدام الكفاءة، والفشل المروع فى تأدية الدور الذى تأسست من أجله، وهو التواصل مع الخارج، ومخاطبة الدوائر السياسية فى مختلف دول العالم، والغربية والأمريكية على وجه الخصوص، وما حدث عقب ثورة 30 يونيو، وبيان 3 يوليو، من غياب تام لقدرة الدولة المتمثّلة فى هيئة الاستعلامات، على التواصل، وإظهار حقيقة ما حدث فى مصر، وشرح الأوضاع بكل قوة لوسائل الإعلام الدولية، خير دليل وشاهد على الفشل، وأن آلة الإعلام والتواصل الإخوانية سحقت هيئة الاستعلامات، نتيجة أن الهيئة رفعت شعار التعيين بالواسطة، والتوريث، وإبعاد أهل الكفاءة.
أم هيئة قضايا الدولة «محامى الحكومة»، فحدث ولا حرج، فيكفى أنها تكبد خزانة الدولة الملايين، والنتيجة صفر أيضا، حيث لم تستطع حسم قضية واحدة لصالح الحكومة، وآخرها كانت قضية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التى سجلت فيها فشلا ضخما.
الثلاثى، هيئة قضايا الدولة، وهيئة الاستعلامات، وماسبيرو، ميزانيتها كبيرة للغاية، وحجم الأجور مرتفعة جدا، والنتيجة صفر كبير، ولا يمكن أن نتجاوز إذا أكدنا أنهم يمثلون نزيفا خطيرا لميزانية الدولة، وأن مرتبات الآلاف من الموظفين والعاملين من جيوب دافعى الضرائب.
نستطيع أيضا أن نؤكد أن ماسبيرو، وهيئة الاستعلامات، على سبيل المثال لا الحصر، تحولا إلى مؤسسات وجمعيات أهلية، تصرف الرواتب على شكل إعانات لأشخاص لا ينتجون شيئا، وبالقياس على معظم المؤسسات، فإن الأمر لا يختلف كثيرا، طرد الكفاءات، والإبقاء على أنصاف المواهب، والنتيجة دمار، إذن فى مصر ليس البقاء للأكفأ والأصلح، ولكن البقاء لله سبحانه وتعالى، بعد تخريب وتدمير كل شىء، نحتاج ثورة عارمة للإصلاح، وإعادة الهيكلة، وربط الأجور بالإنتاج، فلا يعقل أن يطلب عمال مصانع وشركات قطاع عام خاسرة، مكافآت أرباح، وحوافز إنتاج، فهل يستقيم ذلك مع أبسط قواعد المنطق؟!
