الحظ الأسود هو الذى أوقع بوب المراهقين، محمد البرادعى، فى معركة مع أصحاب الذقون من الجماعة السلفية المتمثلة فى قيادات حزب النور والتيار السلفى كله، بعد أن كشف سرهم واتهمهم باتهامات لو «وأقول لو» صحت، فإنها تتطلب اعتذارًا رسميًا من حزب النور وقياداته، وكل القيادات السلفية فى مصر، ولكن لو كان هذا البوب يكذب، فعلى حزب النور والسلفيين شن حرب شرسة تجاه من يحاول الوقيعة بين الحزب وبين الشعب المصرى، ومابين صحة أو كذب البرادعى، فإنه من الواجب نقل ما الذى قاله هذا البرادعى عن تدليس حزب النور، ورد حزب النور على زعيم المراهقين محمد البرادعى، والذى لم يفضح حزب النور والسلفيين فقط، بل قال إنهم ارتضوا حذف مواد الهوية الإسلامية فى الدستور، وهو ما دفع قيادات حزب النور للهجوم على البرادعى واتهامه بالكذب، كما وصف السلفيون البرادعى بأنه شخصية لا تصلح أن تصبح شخصية سياسية.
البرادعى زعم أنه التقى د.سعد الكتاتنى، رئيس البرلمان سابقًا، قبل شهرين من 30 يونيو، موضحًا: «قلتله مطالبنا الأربعة، وإننا عايزين تعديل الدستور فى المواد ذات الصبغة الدينية، فقالى إحنا الإخوان معندناش مشكلة، دى مواد وضعت فى الدستور لإرضاء السلفيين».
وتابع أن الكتاتنى طلب منه مهلة حتى يعود من سفر بعدها إلى طوكيو، لكنه لم يتواصل معه مرة أخرى، وما يهمنى هنا أن البرادعى يدعى أن السلفيين كانوا وراء دستور 2012 ذو المسحة الدينية غير المقبولة، بسبب احتوائه على مواد تسمح بتدخل الجهات الدينية مثل المادة 219.
وأضاف البرادعى «أن الإخوان وضعوا التوازن بينهم وبين السلفيين كأولوية، قائلًا: «مش عايزين السلفيين يزايدوا عليهم إن دول حملة لواء الدولة الإسلامية، فكان بيراضى السلفيين، واتحطت مواد اعترض عليها بشدة باقى المجتمع، لكن واضح أنه مكانش مهتم بباقى المجتمع، كان تصوره أنه مادام معاه السلفيين وصلته كويسة بالقوات المسلحة يبقى هو مستريح كده، ولكن كان الرهان خاسرًا».
ويبدو أن كلام بوب المراهقين لم يعجب جماعة حزب النور، فخرج علينا الدكتور محمد منصور، عضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور، وعضو المجلس الرئاسى لحزب النور، بتصريحات نقلها الزميلان كامل كامل وأحمد عرفة، جاء فيه نفى كامل لكلام البرادعى، مؤكدًا أن حزب النور لم يوافق على حذف مواد الهوية الإسلامية عند كتابة الدستور الحالى، وإنما توافقنا على إبقائها بصيغة توافقية تؤدى الغرض منها ولا نختلف عليها، متابعًا: «على سبيل المثال توافقنا على أن يكون تفسير مبادئ الشريعة مجموع ما ورد فى أحكام المحكمة الدستورية، وأخص بالذكر أحكام منها: حكم عام 85 وحكم عام 87 واللذان نصا على أن المادة الثانية تُلزم المشرع بالالتجاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية، فإن لم يجد حكمًا صريحًا فإن وسائل الاستنباط والاجتهاد فى الشريعة تمكنه من الوصول إلى الحكم اللازم»، ومستطردًا: «المحكمة نصت على أنه لا يجوز إصدار قانون يخالف أحكام الشريعة الإسلامية».
الشيخ سامح عبد الحميد، القيادى السلفى، كشف أيضًا أن المادة 219 من دستور 2014، ترد على كل ادعاءات البرادعى التى ذكر فيها أنه تم التنازل عن مواد الهوية الإسلامية، موضحًا أن مواد الهوية الإسلامية فى دستور 2014 أفضل من المواد التى تم ذكرها فى دستور 2012. و أن السلفيين هم من رفضوا أن يتولى البرادعى أى منصب تنفيذى، لأنهم كانوا يرفضون تواجده كما يرفضون أيضًا أفكاره ويعرفون أهدافه الحقيقية، موضحًا أن البرادعى لا يصلح أن يكون سياسيًا.
هذه هى المعركة التى اشتعلت بين بوب المراهقين وحزب أصحاب الدقون «النور»، ومازالت المعركة مستمرة.
