أكد الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، أنه تم اليوم إثبات اتهام النائب هيثم الحريرى، بالحصول على رواتب ومكافآت ليست من حقه وبتكييف القانون لصالحه، بعدما أصدرت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، مذكرة رسمية تطالب النائب بإعادة الأموال التى حصل عليها بالمخالفة للقانون، لتعلن انتصار "اليوم السابع" فى حملتها ضد نائب الإسكندرية.
وقال خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" الذى يذاع على فضائية النهار one، إن شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، التى كان يعمل بها "الحريرى" وحاول استغلال وضعه فى البرلمان ومحايلاته على الأعضاء ورئيس مجلس النواب لانتزاع قرار بالحصول على راتبه، تراجعت عن القرار بعد التحقيقات والوثائق والمستندات التى نشرتها "اليوم السابع"، وطالبت النائب برد مبلغ مالى كان قد حصل عليه.
وأضاف الكاتب الصحفى، أن النائب البرلمانى حصل على الأموال من الشركة بغير وجه حق قبل أن تطالبه "سيدى كرير" برد المبالغ، مستنكرا ما فعله النائب بتكييف القانون لصالحه لانتزاع قرار استمرار راتبه رغم تفرغه للبرلمان.
وأوضح أن ما فعلته شركة سيدى كرير مع النائب تصحيح لموقفها، حتى لا يكون هناك مسائلة قانونية عليها، محذرا من خضوع الشركة القابضة للبترول للمساءلة القانونية إذا لم تعدل وضعها فى هذه القضية، حيث أن النائب ضغط على الشركة للخضوع للقرار، لعدم اكتفاءه براتب مجلس النواب رغم حصوله على أقل منه بشركة سيدى كرير.
وأشار خالد صلاح، إلى أن تخوف وزير البترول من النائب البرلمانى لاتجاهه اليسارى وخروجه على شاشات التليفزيون بتصريحات ضد الحكومة، أدى لموافقته على القرار الخاص بالحصول على راتبه من الشركة رغم عدم العمل بها بعد حصوله على عضوية مجلس النواب، مستنكرا بقوله "السيد وزير البترول والشركة القابضة كيفوا له وضع، بانتدابه من الشركة الخاضعة لقانون 159، للشركة الخاضعة لقانون 48 حتى تنطبق عليه اللائحة ويستطيع أن يجمع بين راتبين".
ولفت إلى "تكييف" القانون للنائب البرلمانى، لنقله من شركة استثمارية إلى أخرى حكومية لجلوسه فى المنزل وعدم العمل فيها، رغم أن الانتداب يتم لمعاناة الشركة المنتدب إليها من عجز بها لتغطيته، مضيفًا ساخرا "هذا هو المثال الذى نقدمه من السادة النواب للشباب، وبكل بجاحة يخرج يدافع عن نفسه"، فيما تساءل الكاتب الصحفى: "لماذا فعل وزير البترول ذلك الأمر؟ ومن ساعد النائب أن يسرق المال العام؟".
وعن جمع النائب بين مرتبين فى آن واحد، طرح الكاتب الصحفى سؤالا حول قيمة راتبى النائب هيثم الحريرى من الشركة بعد تكييف القانون له، ومجلس النواب، رغم الحديث عن الحد الأقصى للأجور وضرورة الالتزام به؟ مستدركا: " أليست هذه مخالفة قانونية؟ ولا القانون يمشى على ناس وناس لأ؟ ولا علشان ده نائب وصوته عالى وعنده حصانة".
واستشهد خالد صلاح، بحديث أحد نواب البرلمان حول واقعة هيثم الحريرى واستيلاءه على المال العام بغير وجه حق، قائلًا " نائب محترم أقدره قالى بالنص، أنا عارف إنه غلط، بس لو قلت إنه غلط تكتل 25 – 30 كله هيفك، والناس هتشوه التكتل"، مطالبا بتطهير تكتل 25 – 30 من الفاسدين بالبرلمان بقوله "شيلوا بعضكم فى الحق وليس الباطل".
ووجه الكاتب الصحفى حديثه لتكتل 25 – 30 بالبرلمان بقوله "ننتظر موقفكم من النائب هيثم الحريرى، ونريد أن تستمر ثقتنا بكم، مهما كان صوتكم السياسى مختلف، نحن نريد المعارضة فى هذا البلد، لكننا بحاجة لمعارضة لا تتستر على أخطائها، وليست التى عندما يقع الخطأ عند آخرين "تمسكلهم صاجات وطبل وزمر"، مؤكدا أن وجود النائب الحريرى بـ"25-30" دون موقف منه إدانة لهذا التكتل.
