لا يحتاج التاريخ الوطنى العظيم لمحمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى تزكية من أحد، وعلى هذا الأساس فإنه حين ينتقد بعض الأوضاع القائمة فهو يذكرها من باب حلمه الدائم بتحقيق النهوض الوطنى لمصر، هذا الحلم الذى ذاق مرارة السجن بسببه.
فى حواره مع الزميلة «المصرى اليوم» فى اليوميين الماضيين، طرح «فائق» للزميل وائل على، قضايا كثيرة يقولها منطلقا من ملعبه كرئيس لجهة هى فى الأصل من مؤسسات الدولة بالرغم من استقلاليتها، ومن بين هذه القضايا كلامه عن «قانون الجمعيات» الذى أصدره مجلس النواب مؤخرا. قال أن «القومى لحقوق الإنسان» تواصل مع وزارة التضامن على مدى أكثر من عام، وتوصلنا إلى مسودة للقانون يمكن القول إنها كانت ستفتح المجال وتطلق حرية المجتمع المدنى، وتحل كثيرا من المشكلات لنحو أكر من 45 ألف جمعية.
وكشف عن أن مجلس النواب أرسل مسودة مشروع القانون قبل إقراره إلى «القومى لحقوق الإنسان» و«قمنا بوضع عدد من الملاحظات لكن لم يتغير شىء، وتم الأخذ بجزء بسيط»، وأضاف: «من المعيب أن يكون لدينا مثل هذا القانون بعد إقرار دستور جيد أقر الحريات والاتفاقيات التى وقعت عليها مصر، إضافة إلى مبادئ الثورة التى رفعت شعار الحرية والكرامة الإنسانية، كل ذلك يجعل من المهم إعادة النظر فى مثل تلك القوانين التى تتعارض مع الاتفاقيات الدولية أو الدستور».
يكشف فائق، أن «القومى لحقوق الإنسان جدد رفضه بعد إصدار» النواب «للقانون» مضيفا: «أرسلنا ملاحظتنا إلى رئيس الجمهورية، وعموما لدينا أمل فى تعديله، خاصة أن الرئيس حتى هذه اللحظة لم يوقع على القانون، فضلا عن إرسال تلك الملاحظات إلى رئيس مجلس النواب، ونرى أن القانون به كثيرا من المعوقات البيروقراطية التى تشكل عبئا وقيودا على ممارسة العمل الأهلى».
تحدث «فائق» عن سلبيات قاتلة فى قانون الجمعيات الأهلية، لكن كشفه لما قام به «القومى لحقوق الإنسان» بالتوصل مع وزارة التضامن لمسودة قانون، ثم كانت المفاجأة فى إصدار قانون آخر، هو ما يثير القلق والغضب والتساؤل حول: «إذا كانت جهود المشاركة التى تبذل فى مثل هذه الأمور تنتهى إلى هذا الشكل المؤسف، فلماذا تمت من البداية؟ لماذا الإصرار على أن تكون مثل هذه المشاركات مجرد ديكور ليس أكثر؟
