بعد اكتشاف نشاط الكترونى مشبوه بجهاز كمبيوتر بشركة كهرباء أمريكية بفيرمونت، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن محققين فيدراليين لم يجدوا أدلة تفيد بأن الحادث يرتبط بأى محاولة اختراق من الحكومة الروسية.
إتهام لروسيا
وكان موظف بشركة "برورلينجتون إلكتريك" زعم أن الجهاز الكمبيوتر الخاص به كان متصلًا بمعرف رقمى IP address مرتبطة بعمليات القرصنة الروسية المتهمة باختراق الحزب الديمقراطى خلال الانتخابات الأمريكية.
ومن جانبهم، قال مسئولون مقربون من التحقيقات التى تجرى حول الأمر إن المعرف الرقمى الذى وجدته الشركة متصل بجهاز بها تم العثور عليه فى أماكن أخرى بالولايات المتحدة، مستبعدين أن تكون شركة برورلينجتون إلكتريك قد تم اختراقها بواسطة الروس، كما رجحوا أن يكون المرور الغريب بالجهاز "غير خبيث" بما أن المعرف الرقمى غير متصل دائمًا بنشاط ضار.
وأعلنت شركة "برورلينجتون إلكتريك"، فى بيان صادر عنها قبل يومين، عن العثور داخل نظام الشركة فى "فيرمونت" على رمز يرتبط بعملية قرصنة معلوماتية على جهاز "لاب توب" غير موصل بأنظمة شبكة الكهرباء، مؤكّدة أنها اتخذت إجراءات فورية لعزل الجهاز وإبلاغ السلطات الاتحادية.
"واشنطن بوست" تتراجع عن إتهام روسيا
وأشارت "واشنطن بوست" إلى خطأ تضمنه تقريرها الأول الذى نشرته عن الواقعة قالت فيه إن قراصنة روس اخترقوا شبكة كهرباء أمريكية من خلال شركة بفيرمونت، وأنها عادت وتداركت الخطأ بعد بيان الشركة الذى أوضح أن جهاز اللاب توب المشكوك فى اختراقه لم يكن متصلا بأنظمة شبكة الكهرباء.
وأوضحت الصحيفة أن المحققين وجدوا على جهاز اللاب توب حزمة أدوات برمجية تسمى "نيوترينو" تستخدم عادًة من قبل مجرمى الانترنت لإدخال البرامج الخبيثة، ولكنها لم تكن متصلة بعمليات قرصنة الكترونية تتهم واشنطن موسكو بالضلوع فيها وأطلقت عليها اسم "جريزلى ستيب".
وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالى رفض التعليق، ولكنه أكد على أنه لا يزال يحقق فى كيفية وصول البرامج الضارة إلى الكمبيوتر المحمول.
حاكم فيرمونت يهاجم الرئيس الروسى "بوتين"
ومن جانبه دعا حاكم ولاية فيرمونت، بيتر شوملين، المسؤولين الفيدراليين لإجراء تحقيق كامل فى الحادثة، واتخاذ الإجراءات الكافية لضمان عدم تكرار ذلك، متابعًا: "هناك حاجة ملحّة للحكومة الاتحادية لوضع حد لهذا النوع من التدخل الروسى".
وفى بيان شديد اللهجة ضد الرئيس الروسى، قال "شوملين" إن سكان فيرمونت، وجميع الأمريكيين، عليهم أن يشعروا بالذعر والغضب لأن واحدًا من البلطجية الرئيسيين فى العالم، فلاديمير بوتين، يحاول اختراق شبكة الكهرباء التى نعتمد عليها لدعم حياتنا والاقتصاد والصحة والسلامة، مستطردًا: "هذه الحلقة تستوجب تسليط الضوء على الحاجة الملحة لحكومتنا الاتحادية للتواصل بنشاط، ووضع حد لهذا النوع من التدخل الروسى".
وعزت الصحيفة غموض المعلومات حول الواقعة إلى "الصعوبات التى تواجه المسئولين فى محاولة اجتثاث عمليات القرصنة الروسية ومشاركة نتائج التحقيقات مع المواطنين".
وزارة الأمن الوطنى تطالب الشركات بالبحث عن أى مؤشرات لقرصنة روسية على أنظمتها
وأصدر مكتب التحقيقات الفيدرالى ووزارة الأمن الوطنى، الأسبوع الماضى بيانا يهدف إلى حث الشركات على البحث فى أنظمتها على أى دليل على وجود قرصنة روسية أو الإبلاغ عن أى نشاط مشبوه، وذلك بعد أن أكد البيت الأبيض على أنه يمتلك الدليل على ضلوع روسيا فى القرصنة الالكترونية التى استهدفت أنظمة الانتخابات الأمريكية، وأنه سيفرج عنها خلال الأسابيع القادمة.
وتأتى واقعة شركة كهرباء فيرمونت وسط تشكيك الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب فى نتائج الاستخبارات الأمريكية التى أفضت إلى اتهام مؤكد لروسيا فى التدخل فى الانتخابات الأمريكية لمساعدته على الفوز.
وردًا على سؤال حول مزاعم القرصنة الروسية وخططه المستقبلية حول الأمن الالكترونى، قال ترامب للصحفيين "لا يوجد كمبيوتر آمن"، وفيما يخص مسئولى الاستخبارات أضاف: "القرصنة هو شئ من الصعب جدًا إثباته".
عقوبات أوباما ضد روسيا واعتراض ترامب عليها
وعلى خلفية أزمة القرصنة، قرر الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته أن يصدر قرارًا بتطبيق عقوبات ضد روسيا، اعتبره كثيرون جاء متأخرًا، وذلك بإعلانه طرد 35 روسيا، من بينهم دبلوماسيين، لاتهامهم بجمع معلومات للتجسس على واشنطن، وطالت العقوبات كيانات وشخصيات روسية فى الولايات المتحدة.
وسجَّل الساكن الجديد للبيت الأبيض اعتراضه على العقوبات على روسيا ملمحًا أنه سيقوم بنقض قرارات أوباما بعد توليه المنصب.
كما امتدح ترامب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين واصفًا إياه بـ"الذكى جدًا" بعد أن رفض الأخير المعاملة بالمثل وأكد أنه لن يطرد دبلوماسيين أمريكيين من موسكو.
ولكن بالرغم من أن "ترامب" يمكن له أن ينقض القرارات السابقة "بجرة قلم" إلا أنه من المتوقع له أن يخوض مواجهة ضارية مع الكونجرس إذا عزم على اتخاذ هذه الخطوة لأن الكونجرس يؤيد بشدة تشديد العقوبات على روسيا.