اتهم وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائرى، نور بدوى، أطرافا لم يسميها، بمحاولة زعزعة استقرار البلاد، مؤكدا أن الدولة بحكومتها ومؤسساتها الأمنية ستتصدى بحزم لكل التجاوزات للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
وقال نور الدين بدوى، فى تصريحات نقلتها صحيفة الشروق الجزائرية تعليقا على أحداث العنف التى شهدتها مدينة بجاية وبعض المناطق الأخرى من الجزائر أن "تبنى سياسة التخريب وغلق المحلات التجارية أمام المواطنين هو فرض رأى بالقوة والعنف ويعد أسلوبا غير حضارى".
وأكد أن غلق المحلات تم فرضه بالقوة وطرق عنيفة، معتبرا أن قانون المالية 2017 لم يمس بالقدرة الشرائية للمواطن، متوعدا بالرد بقوة على أحداث العنف، مضيفا أن "الدولة سترد بيد من حديد على كل يحاول زعزعة الاستقرار أو المساس بأمن البلاد".
وواصل العديد من تجار ولايتى بجاية والبويرة غلق محلاتهم لليوم الثانى على التوالى استجابة لنداء الإضراب، الذى تمت الدعوة له عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وكان ناشطون دعوا على شبكات التواصل الاجتماعى، قبل أيام فى الجزائر إلى إضراب عام لتجار الجملة والتجزئة تزامنا مع إعلان قانون المالية الجديد ما أدى إلى تفاقم الوضع فى الولاية، كما أعلن عمال البلديات فى الولاية منذ أيام تنفيذ إضراب يستمر لمدة أسبوع.
وخلفت المواجهات العنيفة، 39 جريحا فى صفوف قوات الأمن، والعدد نفسه تقريبا فى صفوف المحتجين، فضلا عن توقيف 50 محتجا، أعمارهم تتراوح ما بين 18 و25 سنة.
