ذكرت وزارة التجارة العراقية أن الإجراءات الإدارية والتحقيقات التى قامت بها مطابقة تماما مع القرارات الصادرة اليوم الخميس، من السلطة القضائية حول موضوع شحنة الأرز الهندى المورد للبطاقة التموينية.
وأوضحت الوزارة، فى بيان صحفى، أنه سبق أن شكلت الوزارة لجان تحقيقى وتدقيق نوعيات الأرز المورد لها وتوصلت إلى نتائج أبرزها: إيقاف الكميات المتضررة نتيجة عمليات النقل فضلا عن إيقاف خطاب الضمان الذى يفوق الكميات غير الصالحة التى تم وضع اليد عليها.
وأشارت إلى أن الكميات التى دخلت العراق من الأرز الهندى خضعت لإجراءات الفحص من خلال مختبرات عراقية وعالمية فضلا عن فحوص وزارة الصحة فى عشر محافظات وكل النتائج كانت سليمة ومطابقة للمواصفات.
وأضافت: أن إجراءات الوزارة لوقف عمليه تزويد المواطنين بالكميات المتضررة من الأرز كانت فى أكتوبر الماضى وقبل شهر ونصف من الحديث عن هذه الشحنة واشكاليات الفحص المختبرى والتى طرحها البعض دون دراية بالاجراءات التى اتخذتها الوزارة فى هذا الشأن.
ونبهت إلى أن تضرر كمية 600 طن لا تؤكد أن الكميات الأخرى غير صالحة خاصة وان آليات العقد كان بها إبقاء نسبة من المستحقات مثل خطاب الضمان لإمكانية مصادرته فى حالة عدم تطابق جزء من الكميات مع المواصفات وهو إجراء روتينى فى العقود التجارية حين تكتشف كميات غير مطابقة لشروط العقد أو مخالفة للضوابط العراقية المعتمدة فى أجهزة الفحص المختبري.
وكانت محكمة التحقيق العراقية المتخصصة بقضايا النزاهة فى بغداد قضت بمنع توزيع جزء من شحنة الأرز الهندى المستوردة لصالح البطاقة التموينية بعد ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وأصدرت أمراً بالقبض على المسؤول عن الشحنة التى أثبتت التحقيقات أن 662 طنا من الشحنة غير صالحة.. وأن محكمة تحقيق النزاهة أصدرت قراراً بايقاف صرف مبلغ خطاب الضمان الذى تتجاوز قيمته مليون دولار أمريكى والذى يزيد على ثمن الجزء التالف من الشحنة.
