لاقى مشروع قانون الاستثمار الجديد ترحيباً كبيراً من المستثمرين ورجال الأعمال، مؤكدين أنه سيفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات فى الفترة المقبلة.
فمن جانبه، أشاد رئيس جمعية "مسافرون" للسياحة والسفر وعضو جمعيتى "مستثمرى مرسى علم وجنوب سيناء" الدكتور عاطف عبد اللطيف بمشروع قانون الاستثمار الجديد، مؤكدا أنه سيفتح الطريق أمام زيادة الاستثمار فى مصر سواء المحلى أو الأجنبى.
وأضاف أن قانون الاستثمار كان حلمًا طال انتظاره، وجاء الآن بملامح تفتح شهية المستثمرين؛ حيث ساوى القانون الجديد فى التعامل بين المستثمر المصرى والأجنبي، وحدد 14 ضمانة لحماية المستثمر.
بينما قال الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية الدكتور علاء عز، إن 90% من ملاحظات اتحاد الغرف على قانون الاستثمار تم الأخذ بها من قبل وزارة الاستثمار فى القانون الجديد.
ورداً على إلغاء المناطق الحرة فى القانون الجديد، نفى عز ذلك، موضحا أن ما حدث هو تغيير المسمى فقط إلى "مناطق استثمارية" فى مشروع القانون الجديد.
وأوضح رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المهندس علاء السقطى بأن الاستثمار بشكل عام هو مناخ وليس قانون فقط؛ ولذلك يجب التعامل بشكل لائق مع المستثمر سواء داخل المصالح والجهات المختلفة أو فى الشارع، مؤكدا أن مشروع قانون الاستثمار الجديد فى مصر ممتاز ويمنح الكثير من التسهيلات والضمانات للمستثمر والاهتمام.
وأضاف السقطى أن قانون الاستثمار المقترح حدد عنصر الزمن؛ بحيث يكون لكل شيء توقيتات محددة للانتهاء من تنفيذه، مثل الانتهاء من التراخيص والتصاريح، مشيرا إلى زيادة الاستثمارات خلال الفترة القادمة نتيجة للقانون الجديد، وأن مصر هى البقعة الوحيدة فى المنطقة التى تتمتع بالأمن والاستقرار.
وفيما يتعلق بالمناطق الحرة فى مشروع القانون الجديد، أكد علاء السقطى أنه تم تقنينها إلى حد ما؛ بحيث أصبح ضروريا، فى حالة إنشاء أية منطقة اقتصادية حرة خاصة، الحصول على موافقة وزير المالية، أما المناطق التكنولوجية متاحة فى القانون الجديد لمن يقوم بتصنيع تكنولوجى.
وأضاف أن القانون الجديد منح إعفاءات ضريبية كبيرة ودعم الاستثمار فى الصعيد بالعديد من الحوافز، مؤكدا أنه سيصدر قريبا قانون جديد للتراخيص يحل جميع مشاكل المستثمرين.
