لو كنت مكان الرئيس عبد الفتاح السيسى لأعلنت عام 2017 عام الصناعة المصرية، وأظن الرئيس بعد اجتماعه، أمس الأول، مع وزير قطاع الأعمال أشرف الشرقاوى أصبح على يقين أن حل أزمات كثيرة فى مصر لن يتم إلا بإعادة إحياء الصناعات المصرية التى كانت فى يوم من الأيام علامات تجارية مميزة فى الداخل والخارج. وحسبنا الله فى مَن ارتكب فى حق الصناعة المصرية «جريمة» بل جرائم لا تغتفر يجب المحاسبة عليها.
فطوال أكثر من 30 عاما حدث تدمير ممنهج للشركات والصناعات المصرية فى قطاعات الغزل والنسيج والأغذية والأدوية والحديد والصلب والألومونيوم والبلاستيك والسيارات، ومع شركات كان إنشاؤها تمهيدا لصناعات استراتيجية حيوية مثلما حدث مع شركة المراجل البخارية وغيرها.
وزير قطاع الأعمال تحت مسؤوليته 8 شركات قابضة تحتاج إلى نهضة شاملة حتى تستعيد مكانتها ورونقها القديم، عندما كانت تلبى احتياجات السوق المحلى من غذاء وكساء ودواء وغيره وتصدير منتجاتها إلى الأسواق العربية والأفريقية بل والأوروبية والأمريكية.
مصر حتى نهاية الستينيات كانت تنتج أكثر من 70% من احتياجاتها وبسبب مصانعها وشركاتها الوطنية خاضت حروب الاستنزاف وأكتوبر دون أن يشعر المواطن بأية أعباء حقيقية أو أزمات فى السلع الاستهلاكية والغذائية.
الصناعة هى الحل مثلما فعلت دول كثيرة مثل تركيا وماليزيا والهند وكوريا، وساهمت فى زيادة صادراتها بشكل مذهل، ومصر الستينيات كانت فى مقدمة الدول صاحبة الصناعات المميزة فى السوق المحلى والخارجى، ووفرت البدائل للكثير من المنتجات التى نستوردها الآن، سواء السلع الاستراتيجية أو الاستفزازية.
أين مصانع الأغذية فى قها وأدفينا وأجا؟ أين مصانع السكر ومصانع الغزل والنسيج والمنسوجات والملابس ومصانع الأدوية والحديد والصلب والكاوتشوك والألومونيوم؟ وأين المصانع الصغيرة والصناعات التكميلية التى قامت على أكتاف الصناعات الكبرى والاستراتيجية؟
فى ستة أشهر من الآن يمكن للدولة إحياء وتطوير مصانع وشركات كثيرة متخصصة فى إنتاج السلع والصناعات الأساسية للسوق المحلى والخارجى.
فمن العيب فعلا أن يصدر تقرير وزارة الصناعة والتجارة ليكشف أن مصر تستورد بحوالى 70 مليار دولار فى حين صادراتها 20 مليار فقط.
فليكن هو عام الصناعة المصرية يا سيادة الرئيس.. فلا حل بدون الصناعة والإنتاج.
