قال عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إن اللجنة وافقت بشكل مبدئى على المادة الخاصة بالتصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، أثناء مناقشة مشروع قانون "التصالح فى مخالفات البناء وتعديلات البناء الموحد 119"، موضحا أن هذه الموافقة مشروطة بوضع تاريخ زمنى للمخالفة حتى لا تكون بمثابة رخصة للبناء على الرقعة الزراعية فى المستقبل.
وأضاف خليل، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن أعضاء اللجنة جميعهم اشترطوا وضع تاريخ زمنى سابق شرطا للتصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، ومن المتوقع أن يشمل التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية حتى 1 نوفمبر 2016 ، وما دون ذلك سيتم وضع عقوبات صارمة فى تعديلات قانون البناء الموحد 119 تصل إلى حد مصادرة الوحدة بالكامل، وذلك حتى لا يتخذ البعض القانون ذريعة ويخالف وحتى لا تتعرض الرقعة الزراعية لمزيد من التعديات.
وأشار وكيل لجنة الإسكان، إلى أنه لن يُسمح لمخالف بالتصالح ما لم يكن هناك محضر شرطة موثق بالجهات الرسمية، إلى جانب دفع غرامة مالية تكفى لاستصلاح 5 أمثال المخالفة المنشأ عليها المبنى بالكامل، على أن تكون المخالفة تمت قبل التاريخ الذى سيتم الاستقرار عليه حال إقرار القانون.
وبرر "خليل" موافقة اللجنة على التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية قائلا: إن الأعضاء يرون أن هذه الأراضى لن تصلح للزراعة مرة أخرى حتى فى حال إزالة جميع المبانى المخالفة وبالتالى لو لم يتم التصالح عليها ستظل هكذا دون فائدة تعود على الدولة سواء بزراعتها مرة أخرى أو حتى تحصيل غرامات المخالفة، فى حين أن قرار الإزالة لن يكون سهلا لما سيخلفه من نتائج.
واستطرد عضو لجنة الإسكان، أن اللجنة اقترحت إنشاء "صندوق" تُحصل فيه جميع غرامات المخالفات، على أن يتم توجيه هذه الأموال إلى استصلاح أراضى زراعية جديدة فى الصحراء بدلا من التى تم البناء عليها، وبالتالى ستكون الدولة عوضت الرقعة الزراعة بأراض جديدة دون أن تتكلف الموازنة العامة أعباء إضافية.
وتابع: "ممثلو الحكومة رفضوا مادة التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية بحجة أن القانون مخالف للدستور الذى ينص على الحفاظ على الرقعة الزراعية وهذا غير صحيح، إلى جانب أنهم لم يقدموا مقترحات للتعامل مع هذه المشكلة".
الجدير بالذكر أن لجنتى الإسكان والزراعة بالبرلمان ستجتمعان الإثنين المقبل، لمناقشة نص مشروع القانون المقدم من النائب فوزى فتى و67 نائبا بشأن إصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصراوى
القانون فاشل
يعنى ايه لغاية 1 نوفمبر 2016 المفروض كل اللى بنا قبل كده واستغل فترة التسيب خلال السنين اللى فاتت يعنى تضيع ملايين الأراضى الزراعية حراااااام عليكم
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرية
برافو .والف مبروك على القضاء تماما على البقية الباقية من الزراعة
وبكده ضمنا ان بعد اقل من سنتين مش حنلاقي حتى رغيف العيش وساعتها يطلع واحد يقول اصل السبب انكم اخدتم على التنبلة المفروض تتصرفوا وباي شكل انما القرارات دي دي قرارات اصلاحية وجريئة ولم تحدث منذ ان خلق الله الكون لتمتع متخذيها بعقليات لم ينجبها بشر لكم منا كامل الكره في قرارتكم المصلحجية اوي
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
التصالح مع مخالفات البناء على الاراضى الزراعيه ..كارثه اخرى من كوارث هذا البرلمان
...يالا ..الكارثه اللى بعدها ..من اجل مصالح حفنه من المنتفعين
عدد الردود 0
بواسطة:
عبدالحميد
كارثة وفشل
التصالح هذا كارثى وفشل للحكومة وفشل للبرلمان سيؤدى لمزيد من تخفيض الرقعة الزراعية ،، هؤلاء البهوات ما بيحزنوا لما يسافروا لقراهم سواء بحيرى اوقبلى وبيشوفو مهزلة البناء على الاراضي الزراعية ،،، حرام ،، نحن تُستصلح ارض صحراوية. تتكلف ملايين وتستسهل ونبنى على ارض زراعية لا يوجد تخطيط ،،ربنا ينتقم منكم
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
لالالالالا ومليون لالالالا لقانون التصالح مع المخالفين الذين بنوا على الاراضى الزراعيه
الاراضى الزراعيه هى امن غذائى لمصر كلها ..وتجريفها جريمه لا تسقط بتاريخ....حيث ان تبوير الاراضى الزراعيه ودخولها حيز كردون البناء ..يجلب ملاييين غير مستحقه لهذه المافيا..
عدد الردود 0
بواسطة:
اشرف
لازم يوفقوا
لازم يوفقوا علاشان النواب معظهم بانى على اراضى زراعية والنص التانى لية مصلحة من قانون التصلح يعنى من الاخر بيخدموا مصلحهم الشخصية موش مصلحة البلد
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد طه
كارثة برلمانية جديدة
كارثة بكل المقايس لماذا لا يتم تعديل الحيز العمرانى للمدن والقرى وبعد ذلك يتم ازالة ومصادرة البناء الخالف واعادة الارض الى ما كانت عليه خارج الحيز العمرانى فى مدة 6 اشهر والا تؤول القطعة الى الاصلاح الزراعى ليتولى تاجيرها وزراعتها مرة اخرى
عدد الردود 0
بواسطة:
د رفعت
no no no no no حرام عليكم
كارثه اكبر كارثه
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد مهران
الجهل هو اكبر أبواب الفساد
أنتم لا تمثلون الشعب ولكنكم تخربون البلد لعنة الله على جهلكم ملعون ابو الديمقراطية التى تاتى بامثالكم من يفسد فى الارض يجب قتله وتقطع أيديهم و ارجلهم من خلاف. وليس مكافأته من يبنى على ارض زراعية تنزع كل ملكيته وتصادر كل امواله وتصتصلح الارض من ماله وان لم يكن عنده مال فيلقى فى السجن فى اشغال شاقة حتى يقضى عليه لان الارض الزراعية ثروة للوطن وليست ملكية مفتوحة تفعل بها ماتشاء مالك الارض هو من تملك حق استثمارها من اجل زراعتها وليس من اجل تعطيلها عن الانتاج مهما كانت الأسباب وإذا لم يستثمرها فيما هى مخصصة له تنتزع منه. جريمة البناء علىارض زراعية لا تتوقف عند تدمير موارد البلد الاقتصادية ولكنها تتعداها الى جريمة انشاء العشوائيات و تخريب الأمن و صحة المواطنين هل تعلمون ايها الفسدة ما يتطلبه إقامة المساكن للناس. ؟؟؟ تتطلب طرق ومرافق من كهرباء وماء وصرف صحى و مواصلات وشرطة و مستشفيات و مدارس من اجل توفير هذا كله تنشأ التجمعات العمرانية وتمنع عشوائيات البناء من اجل هذا تسن قوانين البناء لتنظيمه من اجل هذا تسن التشريعات وتنتخب البرلمانات للحفاظ على نظام العيش و الاستثمار وما ينفع الناس وليس من اجل تدمير حياتهم بجهلكم وعشوائيتكم.
عدد الردود 0
بواسطة:
مجدى
والله حرام عليكم
من اجل مصلحة من يعن لو واحد موظف اشترى مثل قريط ارض لكى يبناء بيت وعمل قروض البنك لكى يبناء منزل للاولاد فماذ يعمل وهذا كل ما يملك فى الحياة فماذ تقدرون عليها من غرامة وعلى فكرة انتم سيبن الناس اللى وخد عشرة الافدانة بالله عليكم الرحمة وارحم من فى الارض يرحمكم من فى السماء