تعتزم وزارة التعاون الدولى التوقيع على اتفاقيتى تمويل بقيمة إجمالية قدرها 150.5 مليون دولار (2.7 مليار جنيه مصرى) لمساندة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ضمن خطتها للعام المقبل، وفقا لبيانات رسمية حصل عليها "اليوم السابع" من الوزارة.
وكشفت البيانات أن الاتفاقية الأولى يمولها البنك الدولى للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التمويل متناهى الصغر على مستوى الجمهورية بقيمة 100 مليون دولار، ومن المقرر توقيع الاتفاقية الثانية مع الحكومة الإيطالية لتمويل خط ائتمان لدعم الصناعات الصغيرة على مستوى الجمهورية بقيمة 50.5 مليون دولار.
وتعتبر الوزارة التوسع فى دعم الصناعات والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أحد أولوياتها لدورها فى توفير خلق فرص العمل للشباب ومساعدة وتمكين المرأة، ودعم القطاع الخاص، وبلغ إجمالى التمويلات التى وفرتها الوزارة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حوالى 2.7 مليار دولار.
ويأتى اهتمام وزارة التعاون الدولى بهذا القطاع فى إطار حصرها على دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الخاصة بمشروعات الشباب، وللمساهمة في تمويل خط ائتمان المشروعات الصغيرة ومتناهية فى المناطق الأكثر احتياجا فى محافظات مصر.
وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع العام الماضى مبادرة لتنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال ضخ القطاع المصرفي نحو 200 مليار جنيه خلال الأربع سنوات المقبلة، بفائدة متناقصة 5%. وفى أعقاب ذلك أعلن البنك المركزي عن إطلاق برنامج شامل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى أن قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تعتبر عصب الاقتصاد المصرى والمشغل الأكبر للأيدى العاملة، كما تسهم فى زيادة إيرادات الدولة، وتمثل 80% من الناتج المحلى الإجمالى، و75% من نسبة التشغيل فى القطاع الخاص.
وتركز خطة الوزارة لعام 2017 على الحصول على منح لتمويل مشروعات تنموية جديدة فى قطاعات مختلفة تمس حياة المواطن المصرى وتستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة اليه، وذلك فى مجالات الكهرباء والطاقة، والإنتاج الزراعى والأمن الغذائي، والنقل وشبكات الطرق، والإسكان الاجتماعى والمرافق، والخدمات الصحية والتعليم والتدريب المهني، وتمكين الشباب من خلال تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف توفير فرص عمل جديدة.
