حققت هيئة النيابة الإدارية إنجازات عديدة فى 2016، وقطعت خطوات إيجابية واسعة على طريق ضبط الأوضاع الإدارية والتنفيذية، والتصدى لكثير من التجاوزات والمخالفات، إذ حققت الهيئة 131 ألفًا و966 قضية، وأنهت ما يتجاوز 60% منها بالفعل.
وفى جهود هيئة النيابة الإدارية خلال العام 2016، حققت الهيئة بفروعها المختلفة كثيرًا من القضايا والملفات المهمة، وكشفت 200 قضية فى قطاع التعليم، و250 فى الصحة، و200 فى الزراعة، كما حققت قضية فساد القمح الشهيرة التى أطاحت بوزير التموين السابق، وكشفت عن إهمال اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى واقعة حوار الرئيس القديم، وواقعة تسريب تراث ماسبيرو، خاصة حلقة الفنان محمد منير مع الإعلامية شافكى المنيرى، إضافة إلى اتخاذ إجراءات وآليات جديدة لمواجهة الفساد الإدارى بشكل فاعل، ومنها تقديم مشروع قانون النيابة الجديد لمجلس النواب، استعدادًا لمناقشته وإقراره، بما يسمح بوضع آلية منظمة لمباشرة السلطة المخولة للنيابة، بتوقيع الجزاء على المتهمين بالجرائم التأديبية، خاصة بعد التوسع الكبير لدور الهيئة فى تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، فيما تعكف حاليًا على الانتهاء من التقرير الدورى لعام 2016، إذ يقوم أعضاء المكتب الفنى لمكتب رئيس الهيئة فى جميع القطاعات، بإعداد التقرير والعمل على إنهائه فى أسرع وقت ممكن خلال شهر فبراير المقبل.
التحليل الإحصائى لأوجه الخلل والقصور.. أبرز ملامح التقرير الدورى للنيابة الإدارية
من أبرز ملامح التقرير الدورى للنيابة الإدارية عن العام 2016، بحسب مصادر قضائية، أن الهيئة أجرت التحليل الإحصائى لصور ونماذج أوجه الخلل والقصور فى القطاع الإدارى للدولة، وصولا إلى طرق علاج الخلل والقصور، إضافة إلى كشف المخالفات ومحاسبة مرتكبيها، إعمالاً لمقتضيات دورها الدستورى والقانونى فى إصلاح منظومة الإدارة، ومكافحة الفساد، وقد شمل التقرير بعض الملاحظات المهمة، منها ما ورد فى التقرير الماثل بشأن قطاع التعليم فى القضايا المقيدة عام 2016، والذى لا يعنى بالضرورة أن المخالفات الواردة بها ارتُكبت بالفعل خلال العام المذكور، بل إن التحليل الإحصائى لها يوضح ارتكاب معظم مخالفات هذه القضايا فى الأعوام السابقة على 2016، لوجود فترة زمنية بين وقت ارتكاب المخالفات ووقت اكتشافها ووقت انتهاء التصرف فيها.
وأكد التقرير، تنامى معدلات جرائم مخالفات الإهمال فى المحافظة على المال العام، خاصة المتعلقة بسرقة عديد من المدارس الحكومية، حتى أصبحت ظاهرة تلقى بظلال من الشك على المختصين بالحراسة، وقد يرجع ذلك للظروف الأمنية التى تشهدها البلاد في بعض الفترات خلال الآونة الأخيرة.
هيئة النيابة الإدارية تحذر أعضاءها من التحدث فى السياسة عبر الإعلام
كما أشار التقرير، إلى أن الهيئة أصدرت تعليماتها الصارمة، من خلال مكتب رئيس الهيئة، محذرة جميع أفرادها، من مستشارين وموظفين وعمال، ومشددة على ضرورة الالتزام بعدم التحدث فى الأمور السياسية فى جميع وسائل الإعلام، سواء المقروء أو المسموع أو المرئى، خاصة الصحف القومية والحزبية والمستقلة، إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعى، منبّهًا إلى أن من يتجاوز هذه القرارات يعرض نفسه للمساءلة القانونية الشديدة.
وفيما يخص أفراد الهيئة والالتزام بواجبات وظائفهم، أمرت النيابة الإدارية بمنع مستشاريها من الحديث بالسياسة فى الإعلام ومواقع التواصل، وكانت هيئة النيابة الإدارية قد أصدرت بيانا، تؤكد فيه حيادها التام واستقلاليتها كهيئة قضائية، وذلك فى ظل مبدأ الفصل بين السلطات الذى كفله الدستور والقانون، موضحة أنها لم ولن تتخذ أى موقف سياسى نهائيًّا، وأنها تعمل للصالح العام، ولصالح الدولة المصرية والشعب المصرى.
وفى هذا الإطار، أوضح المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن هناك بعض التصريحات الصادرة عن بعض أعضاء النيابة الإدارية عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، إلا أنها لا تعبر إلا عن آرائهم الشخصية، ولا تعبر عن موقف الهيئة على الإطلاق.
وشدد "رزق"، خلال البيان الذى أصدرته الهيئة، على ضرورة التزام مستشارى الهيئة، وكل أعضائها، بعدم التحدث فى الأمور السياسية فى جميع وسائل الإعلام، وعبر حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك للمحافظة على صورة الهيئة وأعضائها، وهى الصورة التى اعتادت عليها دائمًا، إضافة إلى تجنب حدوث أى أخطاء محتملة من شأنها التأثير على علاقة الهيئة بباقى سلطات الدولة، وعدم الدخول فى معارك سياسية تمس مكانة الهيئة، واختتم البيان، بتأكيد ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات والحظر الوارد فى نص البيان، مشدّدًا على أن من يخالفه يعرض نفسه للمساءلة.
تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل واقعة غرق مركب رشيد
وتضمن بيان النيابة الإدارية فيما يخص قطاع السلامة البحرية، أنها أخطرت مجلس الوزراء بمخالفات التفتيش فى واقعة غرق مركب رشيد، وما تكشف لها من خلال سير التحقيقات فى الواقعة، إذ أحال رئيس الهيئة اثنين من التفتيش البحرى إلى المحاكمة العاجلة، لاتهامهما بالتقصير فى أداء مهام عملهما، ما تسبب فى واقعة غرق المركب.
كما كشفت النيابة عن أن الترخيص الملاحى المقدم من مالك المركب، والمتضمن انتهاء الترخيص فى 11 نوفمبر 2016، لم يصدر من تفتيش بحرى دمياط، بعدما ثبت التزوير فى قسيمة سداد الرسوم الثابتة أعلى الترخيص، وأسندت النيابة فى مذكرة الإحالة للمحكمة التأديبية للمتهمين، اتخاذ إجراءات مد الترخيص الملاحى للمركب محل التحقيق لمدة شهر، وذلك بتاريخ 12 أبريل 2016.
النيابة الإدارية تحيل 9 مسؤولين بهيئة السلامة البحرية للمحاكمة التأديبية
وفى سياق متصل، أحالت النيابة الإدارية رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للسلامة البحرية السابق، و8 آخرين، للمحاكمة التأديبية، لمخالفتهم القواعد واللوائح، إذ لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة خلال الفترة من 2008 حتى 2011، كما انتهكوا القواعد والأحكام المالية المعمول بها، بعد ثبوت تقاعسهم عن تنفيذ حكم المحكمة التأديبية الصادر فى إحدى الدعاوى، بفصل مجموعة من العاملين بالهيئة وإحالة آخرين للمعاش ووقف بعضهم عن العمل.
وكشف قرار الاتهام، الذى أعدته النيابة، عن سماح المتهمين لـ"ف. ى" بشغل وظيفة نائب رئيس الهيئة لمدة 14 شهرًا، رغم عدم التجديد له، والسماح له ومعه "أ. ع" بالسفر لدولة البرتغال، لحضور الاجتماع الخاص بالمجموعة الفرعية للسلامة البحرية، رغم صدور حكم بفصل المتهم الأول، وعدم الحصول على موافقة وزير النقل على سفر المتهم الثانى الذى يعمل بعقد مؤقت، كما تبين ترشيح "م. أ" للسفر لانجلترا، لحضور الدورة رقم 18 للجنة الفرعية لامتثال دولة العلم، رغم صدور حكم ضده بالفصل من الخدمة.
القضية الثانية التى أنجزتها هيئة النيابة الإدارية، تمثّلت فى إحالة مسؤولين بالتفتيش البحرى للمحاكمة فى غرق مركب رشيد، إذ أمر المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة المسؤولين بالتفتيش البحرى بدمياط، التابع للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، للمحاكمة العاجلة، لاتهامهما بالتقصير فى أداء مهام عملهما، ما تسبب فى واقعة غرق مركب رشيد.
وكانت النيابة الإدارية قد فتحت تحقيقات عاجلة لتحديد المسؤوليات التأديبية فى واقعة غرق مركب الصيد برشيد، فى 21 سبتمبر الماضى، وهو يحمل 300 شخص من المهاجرين غير الشرعيين، من مصر وبعض الدول الأفريقية، وقد كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن انتهاء الترخيص الملاحى الصادر لمركب الصيد محل الواقعة فى 30 مارس 2016، وتم مد الترخيص من التفتيش البحرى بدمياط لينتهى فى 12 مايو 2016، بما يثبت إبحار المركب دون ترخيص ملاحى بعد ذلك التاريخ وإبان الغرق.
النيابة الإدارية تنجز عددا من القضايا فى قطاع التعليم
فى قطاع التعليم، تمكنت النيابة الإدارية من التحقيق فى عديد من قضايا القطاع التعليمى وإنجازها، ومنها إحالة مدير إدارة كفر الدوار التعليمية للمحاكمة التأديبية لتقصيره فى العمل، إذ أمر المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة كل من "ع. م" القائم بأعمال مدير مدرسة سيف النصر الابتدائية، و"س. س" مدير إدارة مركز كفر الدوار التعليمية، للمحاكمة التأديبية، لأنهما لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، وسلكا مسلكًا لا يتفق مع واجبات ومقتضيات الواجب للوظيفى، كما خالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح.
لجنة امتحان ثانوية عامة
كما خالف المتهمان إجراءات الأمن المعمول بها، واقترفا الجرائم التأديبية التالية: تقاعس "ع. م" القائم بأعمال مدير مدرسة سيف النصر الابتدائية عن اتخاذ أية إجراءات للحفاظ على حياة تلاميذ المدرسة، والحيلولة دون نزولهم إلى منطقة الفناء الخلفى للمدرسة، وتقاعس عن توفير مناخ مناسب للطلاب والمعلمين، وعدم توفير بيئة مدرسية آمنة وداعمة للطلاب، وتقاعس عن إعداد جدول توزيع الحصص الاحتياطية بالمدرسة، وعدم تكليف المدرسين بتلك الحصص فور فوات ميعاد الحضور للمدرسة.
إحالة مسؤولى المطبعة السرية للمحاكمة التأديبية فى تسريب امتحانات الثانوية
كما انتهت تحقيقات المكتب الفنى لرئاسة الهيئة، التى باشرها الدكتور محمود إبراهيم، عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، تحت إشراف المستشار عصام المنشاوى وكيل المكتب الفنى، والمستشارة رشيدة فتح الله مدير المكتب الفنى لرئيس الهيئة، إلى براءة مدير إدارة بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم، وخمسة آخرين، من تهمة الإهمال فى الحفاظ على سرية أجهزة الحاسب الآلى الخاص بهم، ما ترتب عليه تسريب أسئلة وإجابات امتحانات التربية الدينية واللغة العربية والديناميكا واللغة الإنجليزية، عقب ما كشفته التحقيقات من أن المتورط فى تسريب أسئلة وإجابات المواد هو "ع. ع"، بحكم عمله مسؤولاً عن صيانة أجهزة الحاسب الآلى، ما مكنه بحكم وظيفته وتدخله فى صيانة الأجهزة الخاصة بزملائه فى المطبعة السرية، من تسريب الامتحانات.
وأسفرت التحقيقات عن وجود عدة أوجه قصور فى نظام العمل بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم، إذ تمكن المتهم المذكور من استغلالها لتسريب الامتحانات محل التحقيق، الأمر الذى انتهت معه النيابة بإخطار السيد رئيس مجلس الوزراء، والسيد وزير التربية والتعليم، بصورة من المذكرة للعمل على اتخاذ عدة إجراءات، أبرزها:
1- غير العاملين بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم بصفة دورية.
2- التفتيش الدقيق للعاملين بالمطبعة السرية حال دخولهم وخروجهم، وعدم السماح لهم بحمل هواتف محمولة أو أى أجهزة أخرى.
3- تركيب كاميرات مراقبة داخل غرف المطبعة السرية.
4- إجراء تحريات دقيقة بمعرفة الجهات الأمنية المختصة، قبل إلحاق العاملين بالعمل بالمطبعة السرية، مع تشديد الرقابة الأمنية على المطبعة واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سرية العمل بالمطبعة.
تحقيقات واقعة المراهنة على خلع بنطال طالب توصى بتعديل لائحة الانضباط
وفى قطاع التعليم أيضًا، أنهت النيابة الإدارية بدمياط، التحقيقات فى القضية رقم 853 لسنة 2016، المتعلقة بواقعة مراهنة طالبتين فى مدرسة اللغات الرسمية الجديدة بدمياط، لخلع بنطال زميل لهما أمام باقى زملائهم بالمدرسة، فى ظل غياب إدارة المدرسة، وعدم إحكام سيطرتها على سلوك الطلاب.
وانتهت تحقيقات النيابة، التى باشرها محمد خلاف رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار أحمد العدوى مدير النيابة، إلى أن لائحة الانضباط المدرسى رقم 287 لسنة 2016 نصت على إجراءات واجبة الاتباع قِبَل السلوك العدوانى للطلبة، بثلاثة معالجات، الأولى بالتوجيه والإرشاد من خلال الأخصائى الاجتماعى والنفسى، والمعالجة الثانية بدراسة الحالة من قبل الأخصائى الاجتماعى، واستدعاء ولى الأمر، وأخذ تعهد عليه بعدم تكرار ذلك، والمعالجة الأخيرة بعرض الطالب على لجنة الحماية المدرسية، للنظر فى فصله لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا، وعرض الطالب على لجنة الحماية الفرعية للإدارة التعليمية لاتخاذ ما تراه.
إحالة رئيس قطاع آثار إسلامية وآخرين للمحاكمة التأديبية لإهمال منزل عرابى
وفيما يخص جهود النيابة الإدارية فى قطاع الآثار، أحال المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، كلا من: رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالشرقية، ومدير أمن قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالشرقية، وخمسة من مراقبى الأمن بمنزل الزعيم أحمد عرابى التابع لمنطقة الأثار الإسلامية، ومدير متحف منزل الزعيم أحمد عرابى بقطاع الفنون التشكيلية، وكاتب وأمين عهدة متحف منزل أحمد عرابى بقطاع الفنون التشكيلية، للمحاكمة التأديبية.
وجاء ضمن أسباب الإحالة، أنهم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة، ولم يراعوا أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته، وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، وخالفوا أحكام القوانين واللوائح والتعليمات المالية والإدارية المعمول بها، وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى، بأن تقاعسوا عن الحفاظ على سلامة منزل الزعيم أحمد عرابى فى قرية "هرية رزنة"، المقيد كأثر بقرار رئيس الجمهورية رقم 2300 لسنة 62، وأهملوا فى صيانته، ما ترتب عليه إتلاف بعض أجزائه وانتشار آثار الحرائق والنفايات على نحو أخل بسلامة الأثر.
كما خالف رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالشرقية، التعليمات المنظمة لحماية الآثار، إذ وافق على استغلال إحدى غرف منزل الزعيم أحمد عرابى كمخزن لأدوات الحفريات بمنطقة الآثار الإسلامية بشرق الدلتا، وتقاعس عن استكمال إجراءات تسجيل الإناء الأثرى الموجود بمخزن أدوات الحفريات بمنزل الزعيم أحمد عرابى، بعدم قيده كأثر للدراسة، مع تخزينه فى مكان غير معد لتخزين الآثار المنقولة.
النيابة الإدارية: وقف خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة 3 أشهر
وفيما يخص قطاع الصحة، قررت النيابة الإدارية إيقاف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن العمل احتياطيًّا لثلاثة أشهر، مع صرف نصف راتبه خلال مدة الوقف، لحين انتهاء التحقيقات فى الوقائع المنسوبة إليه بالقضايا أرقام 3 و21 و533 لسنة 2016، التى قد تشكل فى حقه جرائم تأديبية، وتمثلت فى:
خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة
1- شكاوى عدد من العاملين بالمكتب الإعلامى بوزارة الصحة يتضررون فيها من محاباة خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم الوزارة، لمديرة مكتبه، وتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها ومحاولة تستره على غيابها غير المبرر عن العمل خلال الأشهر من يناير وحتى يونيو 2016، بالتلاعب فى كشوف الحضور والانصراف واصطناع مأموريات وهمية لتمكينها من الحصول على مستحقاتها المالية كاملة.
2- سبهم وإهانتهم وتهديدهم بالقتل.
3- إساءة المتهم استخدام السيارة المخصصة للمأموريات المصلحية، بالمخالفة للوائح والقواعد، ما ترتب عليه إهدار المال العام.
النيابة الإدارية تحيل 7 مسؤولين بإدارة مغاغة الصحية للمحاكمة التأديبية
وفيما يخص قطاع الصحة أيضًا، أحال المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، كلا من: مدير الإدارة الصحية فى مركز مغاغة بمحافظة المنيا، ورئيسة قسم الأسنان بالإدارة الصحية، ومدير التفتيش المالى والإدارى بالإدارة الصحية، واثنين من أعضاء التفتيش، وطبيب وصيدلى بالوحدة الصحية بقرية شارونة، للمحاكمة التأديبية، وذلك لعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة، ومخالفتهم القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها، والمنظمة للإجازات، والقواعد والأحكام المالية والمخزنية، كما خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى.
النيابة الإدارية تفتح تحقيقا عاجلا فى خرق متحدث الصحة لقرار وقفه عن العمل
وفى وقت لاحق لقرار إيقاف المتحدث باسم وزارة الصحة عن العمل، أمر المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، المكتب الفنى للتحقيقات بفتح تحقيق عاجل مع المختصين بوزارة الصحة، فى تقاعسهم عن تنفيذ قرار الهيئة رقم 541 لسنة 2016، الصادر بتاريخ 7 ديسمبر 2016، بوقف خالد السيد مجاهد، مدير إدارة الإعلام والمتحدث الإعلامى للوزارة، عن العمل احتياطيًّا لثلاثة أشهر، عقب ظهوره فى أحد البرامج عقب حادث التفجير الذى وقع بمحيط مسجد السلام بالهرم فى ديسمبر الماضى، للإدلاء بتصريحات إعلامية حول حادث تفجير الهرم، ووضع جثامين ضحايا الحادث وحالة المصابين.
إحالة طبيبين تشاجرا بـ"مشارط" داخل غرفة عمليات للمحاكمة التأديبية العاجلة
وأمر المستشار على رزق، بإحالة "س . س" أخصائى جراحة بمستشفى كفر الدوار العام، و"م . ى" طبيب مقيم جراحة أوعية دموية بمستشفى كفر الدوار العام، للمحاكمة التأديبية، وذلك بعد واقعة تعدى كل منهما على الآخر بالقول والفعل، يوم 28 أكتوبر الماضى، فى أثناء تواجدهما بغرفة العمليات لإجراء جراحة استكشافية لأحد المرضى، ما كان من شأنه تعريض حياة المريض للخطر، كما استخدم المتهم الأول "مشرطًا" فى التعدى على الثانى، ما أحدث به إصابة فى فخذه الأيسر بجرح قطعى بطول 20 سنتيمترًا إلى 30 سنتيمترًا.
مستشفى
النيابة الإدارية تعاين مستشفى حميات الزقازيق بواقعة انتشار النفايات والقطط
وفى قطاع الصحة أيضًا، أمر المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيقات عاجلة فى واقعة فساد بمستشفى حميات الزقازيق بمحافظة الشرقية، إذ تم تكليف المستشار محمد حسين، مدير نيابة الزقازيق "القسم الثانى"، وكل من: الأستاذ محمد صابر عقل، ومحمد يوسف عبده وأمين عبد الرحمن، رؤساء النيابة، وأحمد أشرف وكيل أول النيابة، بالانتقال لمعاينة المستشفى والتأكد من صحة الواقعة بخصوص انتشار النفايات والقطط داخل المستشفى.
النيابة تحيل 7 بقطاع الصحة فى الأقصر للمحاكمة التأديبية لتقاعسهم عن العمل
وفى سياق متصل، انتهت النيابة الإدارية فى إسنا بالأقصر، إلى إحالة 7 من المختصين بقطاع الصحة للمحاكمة التأديبية، على رأسهم كل من: رئيس شؤون العاملين بمستشفى إسنا المركزى، ومدير مستشفى إسنا المركزى، ومدير إدارة إسنا الصحية سابقًا، ومدير شؤون العاملين بإدارة إسنا الصحية سابقًا، ورئيس شؤون العاملين بمديرية الشؤون الصحية بالأقصر، ومسؤولة التعيينات بمديرية الشؤون الصحية بالأقصر، والمدير المالى بمديرية الشؤون الصحية بالأقصر.
النيابة الإدارية تفتح تحقيقا عاجلا فى تسريب تراث التليفزيون المصرى
وفى قطاع التليفزيون، قررت النيابة الإدارية، فتح تحقيق عاجل فى واقعة تسريب تراث التليفزيون المصرى، خاصة واقعة تسريب حلقة الفنان محمد منير مع شافكى المنيرى.
وأوضح مصدر قضائى فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أنه بعد عرض واقعة تسريب تراث التليفزيون المصرى، خاصة حلقة الفنان محمد منير وشافكى المنيرى، كلف المستشار على رزق، مستشارى الهيئة بالتحقيق فورًا فى الواقعة، لافتًا إلى تشديده على سرعة فتح التحقيق، والتأكيد أن الهيئة لن تتوانى عن اتخاذ أى إجراء فى سبيل مكافحة الفساد الإدارى والمالى فى الدولة، موضحا أنه لا أحد فوق القانون، ومن تثبت بحقه الإدانة سيحال للتحقيق العاجل مهما كان منصبه.
النيابة الإدارية تفتح ملف دور الأيتام بعد تعذيب فتيات "جنة الخير"
وعلى صعيد دور رعاية الأيتام، أجرت النيابة الإدارية معاينة لدار "جنة الخير" فى مدينة نصر، بعد واقعة تعذيب 5 فتيات من نزيلات الدار، إذ شكلت لجنة من مستشارى هيئة النيابة الإدارية لمعاينة الدار بشكل عاجل، بناءً على توجيهات المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بسرعة إجراء المعاينة، وفتح تحقيق عاجل فى الواقعة.
إهدار المحليات للمال العام على طاولة هيئة النيابة الإدارية
وفيما يتعلق بإهدار المال العام، حققت النيابة الإدارية فى إهدار المحليات مليونًا و400 ألف جنيه من ميزانية الدولة بمحافظة قنا، وذلك بعد المخالفات التى تضمنها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بقنا رقم 96، الصادر فى 13 يوليو 2016، إذ تم فحص الأعمال المخزنية والمالية لقرية الغربى بهجورة التابعة لمدينة نجع حمادى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة