اشتعلت حرب البيانات مرة أخرى فى نقابة الفنون التشكيلية، بين كل حمدى أبو المعاطى نقيب الفنانين التشكيليين والفنان طارق الكومى، وذلك على خلفية فتح باب الترشح للمرة الرابعة خلال ثلاث سنوات فشل فيها الفنانون التشكيليون فى اختيار مجلس إدارة جديد.
الفنان طارق الكومى ينشر بيانا على صفحته الخاصة بـ"فيس بوك" يشرح فيه ما حدث فى الفترة الماضية قال فيه "أقامنا دعوى رقم 485 لسنة 71 ق بصفة مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى ضد نقيب الفنانين التشكيليين بإلزامه إعلان نتيجة انتخابات نقابة الفنانين التشكيليين وتحدد لنظرها 6 نوفمبر 2016 ، وتم إعلان النقيب وطالب محاميه بالتأجيل عدة جلسات وأخر جلسة تم تحديدها 22 يناير 2017.
وتابع الكومى، فى البيان "أن النقيب قام خلال الأسبوع الماضى بدعوة الجمعية العمومية للنقابة لإجراء انتخابات جديدة مع علمه وحضوره عدة جلسات فى الدعوى المنظورة أمام القضاء، وبعد فشل تكرار العملية الانتخابية لسنوات وتعمد إهدار أموال النقابة وإصرار النقيب على الاستمرار فى إدارة أعمال النقابة والإمساك بمقاليدها رغم انتهاء الدورة النقابية وعدم وجود مجلس حقيقى منذ سنوات، ونظرا للتواطؤ الواضح وتعمد عدم إعلان نتيجة انتخابات نقابة الفنانين التشكيليين وتقرير فوز مجلس إدارة النقابة والذين فازوا بالفعل بالتزكية، وحتى دون محاولة منه تغيير أو تعديل أو إضافة اى مادة فى قانون انتخابات النقابة لنتمكن من الخروج من النفق المظلم الذى يصر على تواجدنا فيه طيلة سنوات؟ مما لا يجعل فى الأمر أى جديد سوى المزيد من الأعباء المالية المهدره".
ولفت "طارق الكومى" إلى أن الفنانين قاموا بإعادة إعلان حمدى أبو المعاطى وتحذيره بصفة مستعجلة بوقف انتخابات نقابة الفنانين التشكيليين بكافه مراحلها ووقف إعلان نتيجتها وكافه الآثار المترتبة عليها، وذلك للعلم واتخاذ موقف موحد يتكاتف فيه الفنانون ضد من يتلاعب ويستخف بمصير ومستقبل النقابة و الفنانين".
وسرعان ما خرج "أبو المعاطى" ليرد على البيان الذى نشره "الكومى" قائلا: نظرا للبلبلة التى يحدثها البعض من أعضاء النقابة، ومغالطات فى الجوانب الإجرائية، التى ليس لها أى أساس من الحقيقة حول العملية الانتخابية، وكذلك عدم المعرفة جيداً بقانون النقابة ولائحته التنفيذية، ومن منطلق التمنى والرغبة فى الحصول على مكاسب ليس لها أساس قانونى، وعدم المثول لقانون النقابة الذى وضع لتسيير أحوال النقابة بالشكل الأمثل، من هذا المنطلق نهيب بالأعضاء بتحرى الدقه فيما يطرح على صفحات التواصل الاجتماعى، أولا: أن الطعن المقدم لمجلس الدولة من بعض أعضاء الجمعية العمومية بخصوص قرار اللجنة العامة للانتخابات الماضية باستبعاد بعض المرشحين لعدم استيفاء الشروط الواجبة للترشح وبناء عليه تم إلغاء العملية الانتخابية برمتها، ثانيا ليس هناك من مجلس تم انتخابه لكى يكون له الحق فى إدارة النقابه أساسا سوى المجلس الحالى الذى تم انتخاب بالجمعية العمومية بنصابها القانونى فى عام 2011".
وتابع "أبو المعاطى" فى البيان ثالثا: أما فكرة الاختيار بالتذكية بين الأسماء التى تقدمت للترشح قبل موعد الطعون فليس لها أى موقع من الإعراب، فتذكية البعض للبعض الآخر دون سند قانونى أو الرجوع للنقابة لاتخاذ أى إجراء بهذا الشأن فكأنه لم يكن بسبب الطعون التى تم قبولها من اللجنة العامة للانتخابات، رابعا قانون النقابة ولائحته التنفيذيه ليس بها من قريب أو بعيد أى مادة تنص على الانتخابات بالتزكية، خامسا: ما تم من إجراءات قانونية بخصوص الطعون المقدمة تخص مجلس الدولة طبقا لرؤيته القانونية من تأجيل وخلافة وهذا ليس له أى علاقة بالإعلان عن الانتخابات الحالية بنص القانون بعد 60 يوما يجب الإعلان عن عملية انتخابية جديدة، سادسا: الطعن المقدم ضد النقيب بصفته موكل عن النقابة مستشار قانوى يحضر الجلسات ويدافع عن حق النقابة قانونا وليس دفاعا عن النقيب، كما أن النقيب لم يحضر أى من هذه الجلسات على الإطلاق طبقا لذلك.
كل هذه الصراعات جاءت على خلفية فشل الفنانين التشكيليين لمدة 6 انتخابات سابقة فى اختيار مجلس إدارة جديد لعدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية ، التى تتطلب نسبة حضور لا تقل عن 50% فى الجولة الأولى، ولا تقل 25 % فى الإعادة.
وطرحت من قبل عدة حلول للخروج من الأزمة منها ضرورة تغيير قانون الانتخابات لتيصبح الحد الأدنى للحضور 10%، لكن هذا الأمر يحتاج للعرض على البرلمان المصرى حتى يقره، كذلك اقترحوا الانتخابات عن طريق التزكية، وتم بالفعل اختيار الفنان طارق الكومى لكن الدكتور حمدى أبو المعاطى أعلن عن طعون فى حق مرشحين فى المجلس الجديد، وكانت الطعون تفيد بأنهما مخالفان لضوابط قانون الانتخابات لأنهما لم يمر على قيدهما فى شعبتى الجرافيك والتصوير خمس سنوات.
يذكر أنه تم فتح باب الانتخابات يوم 4 يناير الجارى ويستمر حتى 18 من الشهر نفسه.
حمدى ابو المعاطى
طارق الكومى
