أكدت مصادر أن هناك مفاوضات تجرى الآن بين الحكومة والإعلامى حمدى الكنيسى رئيس نقابة الإعلاميين تحت التأسيس، لتشكيل اللجنة التأسيسية لإدارة النقابة، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون إنشاء نقابة الإعلاميين، بحيث تضمن التوازن بين العاملين فى القطاع الحكومى والخاص.
وأضافت المصادر، أن المفاوضات تجرى على أن يرأس الإعلامى حمدى الكنيسى اللجنة التأسيسية، موضحة أن هناك بعض الأسماء يتم ترشيحها الآن لعضوية اللجنة، من بينهم الدكتور مصطفى عبد الوهاب رئيس قطاع الإقليميات، ومحجوب سعدة المخرج، ولمياء محمود مدير صوت العرب، والإعلامية منى سلمان وعلى عبد الرحمن مستشار رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت، الثلاثاء الماضى، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 93 لسنة 2016، بإصدار قانون نقابة الإعلاميين، وتضمنت المادة الأولى المنشورة فى الجريدة الرسمية أن يعمل بأحكام بالقانون المرافق فى شأن نقابة الإعلاميين.
وجاء فى المادة الثانية من القرار، أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة الحكومة، قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة من أحد عشر إعلامياً من ذوى الخبرة من العاملين فى المجال الإعلامى العام والخاص، تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين، بما فى ذلك فتح باب القيد والتحقق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها فى القانون المرافق.
ويكون للجنة رئيس ووكيلان وأمين صندوق، ويحددهم القرار الصادر بتشكيلها، ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة المؤقتة الترشح لعضوية أول مجلس نقابة للإعلاميين.
ووفقاً للمادة الثالثة من القرار، فإن لجنة التأسيس المشار إليها فى المادة الثانية، تباشر أعمالها بمجرد نشر قرار تشكيلها، وتضع لائحة تنظم طريقة عملها، وإجراءات قراراتها وتتولى مؤقتاً إدارة جميع أعمال النقابة المنصوص عليها فى القانون المرافق أو أى قانون آخر، وتنتهى مهمتها بانتخاب مجلس إدارة للنقابة، على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ أول اجتماع لها.
وتوفر الدولة لهذه اللجنة مقراً لمباشرة أعمالها، وتمدها بالعاملين اللازمين، وتعينها على أداء مهمتها فى الوقت المقرر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة