أمرت نيابة الأموال العامة العليا، باستدعاء سيد عطا الله محامى دفاع مالك صومعة العهد الجديد زكى إدريس، لسؤاله فى الطلب المقدم منه والمقيد برقم 1352 لسنة 2016 وارد نيابة الأموال العامة العليا، والمتضمن طلبه بتمكينه من توريد أية كميات من القمح المحلى حصاد موسم 2016 كسداد عينى عن قيمة العجز فى القمح داخل الصوامع المملوكة له، على أن يكون ذلك بعد التأكيد من صلاحيته.
كما أمرت نيابة الأموال العامة العليا، بندب لجنة خماسية بعضوية 3 من إدارة المراقبة الغذائية واثنين من إدارة معامل التحاليل المركزية بوزارة الصحة، وتكون مهمتها أخذ عينات عشوائية من كميات القمح المقدمة وفحصها معمليا بمعامل وزارة الصحة، لبيان إذا كانت مستوفاة كافة الشروط الصحية، وحال استيفائها الشروط يتم ندب لجنة سباعية من خبراء وزارة العدل وإحدى شركات المطاحن الحكومية بمحافظة القليوبية، تكون مهمتها الانتقال لمحل تواجد القمح واستلامه وحصره وتحديد كميته وبيان طبيعته ودرجة نقاوته وبيان قيمته، مع توريد كامل الكمية المقدمة لشركات المطاحن الحكومية، وإعداد تقرير مفصل بما تم من إجراءات، وتقديم كافة المستندات على تنفيذ المأمورية وسؤال أعضاء اللجنتين فيما انتهوا إليه من نتائج.
كما طالبت نيابة الأموال العامة العليا، من نيابة استئناف طنطا للأموال العامة فى القضية رقم 4851 لسنة 2016 جنح قسم قليوب المقيدة برقم 550 لسنة 2016 حصر أموال عامة عليا، بإرفاق تقرير اللجنة المشكلة بقرار من نيابة قليوب الجزئية بتاريخ 30 يوليو 2016 وسؤال أعضائها فيما انتهت آلية أعمال تلك اللجنة من وزن وصرف وتوريد كميات القمح المتحفظ عليها بصومعة العهد الجديد إلى شركات مطاحن القطاع العام، بالإضافة للاستعلام من شروط المطاحن التى تم توريد القمح إليها عن إجمالى الكميات التى تم توريدها لكل شركة مع سؤال رئيس قطاع الاستلام والتخزين بكل شركة عن حالة القمح المورد إليها من حيث طبيعته وبيان إذا كان محلى أم مستورد أو مخلوط، وإذا كان ناتج عن حصاد موسم 2016 من عدمه ودرجة نظافته وصلاحيته للطحن.
كما طالبت نيابة الأموال العامة العليا بسؤال أعضاء اللجنة الرئيسية لتسويق القمح المحلى واللجنة المالية ولجنة التفتيش والمرور ولجنة تسويق القمح بشبرا ومواجهتهم بالمخالفات الواردة بنتيجة تقرير خبراء وزارة العدل، وما أسفرت عنه تحريات الرقابة الإدارية، مع توجيه الاتهام المناسب لهم أن كان فى حالة ارتكاب أى مخالفات قانونية.
وكان سيد عطاالله تقدم بطلب إلى نيابة الأموال العامة العليا، لتوريد 18 ألف طن المتواجدة بالمخازن المملوكة لمالك صومعة العهد الجديد، والتى أشار الطلب إلى هذه الكميات هى نفس الكميات التى تم استلامها بمعرفة لجنة الاستلام أثناء موسم التوريد والتى اضطر صاحب الشركة بوضعها بالمخازن نتيجة تعطل الصوامع التركية أثناء موسم الاستلام، وقد ثبت هذا العطل فنياً من التقارير المرفقة بالأوراق.
