أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة ، أن الشركة المصرية المصرية لتكرير البترول ، التزمت بالإشتراطات الخاصة بتشغيل مصنع بتروكيماويات مسطرد .
وقالت وزارة البيئة فى بيان صحفى ، إن وزير البيئة عقد إجتماع بوزارة البيئة ، حضره وفد من أهالي منطقة الخصوص والخانكة والنائب حسن عمر حسنين ، نائب الخصوص والخانكة والعبور ، ووفد من قيادات الشركة المصرية لتكرير البترول ، ورئيس المنطقة الجغرافية للبترول بمسطرد ، وممثل عن وزارة البترول وذلك من أجل مناقشة الأثار البيئية التي قد تنجم عن المشروع الجديد للتكسير الهيدروجيني داخل مصنع التكرير القائم حاليا.
وأكد خالد فهمي ، أن مشروع التكسير الهيدروجيني من أهم مشروعات الطاقة والبيئة في مصر، وتبلغ التكلفة الإستثمارية تزيد عن 3,7 مليار دولار ، وأن التمويل الأجنبي في هذا المشروع يصل ل 87% من التكلفة ، مضيفا أن المصنع الجديد هو توسع لمجمع البترول بمسطرد ويعتمد على المازوت الخارج من المجمع وتنقيته من الكبريت، ليتم انتاج وقود للطائرات والسيارات منخفض الكبريت , مؤكدا ان كمية الكبريت التي ينتجها المعمل والتي تقدر ب 196الف طن كانت تخرج في الجو في شكل غاز ثاني اكسيد الكبريت، وهو ما كان يزيد الاحمال البيئية الملوثة للهواء، موضحًا أن معامل تكرير البترول فى العالم وفي مصر مثل معمل شركة ميدور بها وحدات تكسير هيدروجينى ومن هنا تأتى أهمية مصنع مسطرد الجديد، ولا يمكن نقله لأنه مرتبط بإنتاج المازوت من معمل التكرير بمجمع مسطرد للبترول.
واكد الوزير، أنه طلب من نواب البرلمان الإجتماع مع محافظ القليوبية ، وقيادات الشركة ليتم التفاهم حول الاثر الإجتماعي علي المنطقة المحيطة بعد أن تأكد جهاز شئون البيئة من الاثر البيئي ، مشيرا الى المنطقة التي اقيم فيها المصنع منطقة صناعية بها صناعات ثقيلة مرخصة منذ عقود من الزمان ، وان اي استثمار صناعي لابد أن يتوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية، مشيرا إلى ان التوسع في الصناعة لن يزيد من أحمال التلوث في المنطقة خاصة أن المصنع تم الزامه بانشاء محطة معالجة ثلاثية، كما أن صرف مياه التبريد سيكون في دائرة مغلقة .
وأوضح ، أن المصنع التزم بالاشتراطات المحلية والعالمية ومن ضمنها الربط الإلكتروني اللحظي ، من جهاز شئون البيئة لا يستطيع الاخلال بشبكة مراقبة المصانع ولن يسمح جهاز شئون البيئة بالاخلال بأي اشتراط من الاشتراطات التسعة عشر التي تم الزامه بها متابعا "نحن رقباء على الصناعة من اجل سلامة المواطنين كما يراقب البرلمان الحكومة وان التشغيل التجريبي سيكون في الربع الأخير من 2017
