طالب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بسرعة إصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، قائلا: "هتدخل أكثر من 10 مليارات جنيه لخزينة الدولة".
وأضاف تمراز، لـ"اليوم السابع"، أن التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية غير مخالف لنص المادة 29 من الدستور، والتى تنص على الحفاظ على الرقعة الزراعية، خاصة أن جميع هذه المخالفات تمت قبل صدور الدستور، إلى جانب أن هذه الأراضى لن تصلح للزراعة مرة أخرى لو تم إزالة جميع المبانى القائمة عليها.
الجدير بالذكر أن لجنة الإسكان وافقت بشكل مبدئى على التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، وذلك أثناء مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الأسبوع الماضى.
