أعلنت زوجة موردخاى فعنونو النروجية أن اوسلو وافقت على إستقبال الخبير النووى السابق الذى كشف أسرارا تتعلق بالبرنامج النووى الاسرائيلى
وقالت كريستين يواخيمسن لتلفزيون "تى في-2" مساء السبت "تقدمنا بطلب للم شمل عائلى لأن الأمر يتعلق بذلك تحديدا، أى أن يتمكن زوجان وعائلة من العيش معا" وأضافت "اعرف أن القضية تثير جدلا فى بعض الدوائر لكن القيم العائلية تفوقت" على غيرها ،الا أن يواخيمسن لا تعرف متى سيسمح لزوجها بالالتحاق بها فى النروج.
وقال كارل ايريك سيوهولت المسؤول من الوكالة النروجية للهجرة الهيئة المستقلة وصاحبة القرار فى هذه القضايا أن "الوزارة أعادت لنا القرار الأسبوع الماضى وعالجناه بطريقة عادية. وافقنا على طلب لم الشمل العائلى".
وكانت محكمة فى القدس قضت فى العاشر من يوليو الماضى بسجن فعنونو شهرين مع وقف التنفيذ جراء مخالفته شروط الافراج عنه قبل أربعة أعوام.
وسجن الخبير النووى السابق (62 عاما) العام 1986 بسبب كشفه العمليات التى كانت تجرى فى مفاعل ديمونا لصحيفة "صنداى تايمز" البريطانية. وقضى أكثر من عشر سنوات من مدة اعتقاله فى الحبس الانفرادى.
وفور الإفراج عنه عام 2004، فرضت على فعنونو سلسلة من القيود حيث منع من السفر والاتصال بأجانب والتحدث إلى وسائل الإعلام. إلا أنه سجن مرتين لخرقه هذه التعليمات.
وفى يناير، أدين فعنونو بتهمة الاجتماع مع مواطنين أميركيين فى القدس عام 2013 دون اذن فيما تمت تبرئته من تهمتين، تتعلق احداهما بمقابلة تلفزيونية عام 2015 مع القناة الثانية فى التلفزيون الاسرائيلى.
يشار إلى أن فعنونو اكد فى هذه المقابلة أنه لم يكن جاسوسا لأى دولة عدوة لاسرائيل، واتهم اجهزة الاستخبارات المحلية بالعمل ضده.
وفى قراره الاثنين، نوه القاضى يارون مينتكافيتش إلى أن المحكمة العليا "خففت" منذ ذلك الوقت الحظر للسماح لفعنونو بالتحدث إلى الأجانب ، وقضى مينتكافيتش بسجن فعنونو شهرين مع وقف التنفيذ إضافة إلى 120 ساعة فى خدمة المجتمع ،وخلال جلسة ادانته فى وقت سابق هذا العام، أعرب فعنونو لوكالة فرانس برس عن ثقته بعدم العودة إلى السجن.
واسرائيل هى القوة النووية الوحيدة لكن غير المعلنة فى الشرق الاوسط، وترفض تأكيد أو نفى امتلاكها أسلحة نووية. كما ترفض التوقيع على معاهدة حظر الانتشار النووى والقبول بمراقبة دولية على مفاعل ديمونا فى صحراء النقب جنوب اسرائيل.
