حاجزو مشروع "فلورنتا" بالهضبة الوسطى يتهمون "أبراج مصر" بعدم الالتزام بالعقود.. ويؤكدون: الأعمال متوقفة داخل المشروع منذ فترة والمسئولين بالشركة يتجاهلون العملاء

مشروع "فلورنتا" بالهضبة الوسطى أحد مشروعات شركة أبراج مصر العقارية، الذى آثار أزمة كبيرة بين الشركة وعملائها نتيجة لتوقف الأعمال بالمشروع دون مبرر، وهو ما جعل الحاجزين يتهمون الشركة بالنصب وعدم الالتزام بالعقود.

ومن جانبه، قال أحمد يوسف، أحد عملاء الشركة، أنه تقدم للحجز بمشروع "فلورنتا" فى يناير 2014، وكان من المقرر طبقًا للعقود المبرمة بينه وبين الشركة، أن يستلم وحدته فى 2015، ولكن لم تلتزم الشركة بالتعاقد.

وأضاف أحمد يوسف، لـ"اليوم السابع" أنه عندما انتقد موقف الشركة وعدم التزامها بالعقود فوجىء هو وعدد من العملاء بقيام الشركة بتحريك دعاوى قضائية ضد العملاء للمطالبه بفسخ التعاقد، وهو ما أصاب العملاء بالصدمة ما دفعهم للتظاهر أمام الشركة والشاجرة مع المسئولين.

وأشار إلى أن العملاء فوجئوا أيضًا بكارثة أكبر من توقف الأعمال بالمشروع، وتتمثل فى عدم حصول المشروع على تراخيص بناء، وهو ما أدى إلى عدم دخول المرافق للعمارات التى تم إنشائها.

وأكد أنه تم تحريك عدد من الدعاوى القضائية على الشركة وتقديم بلاغات للنائب العام ضدهم واتهمهم بالنصب، حملت العديد من الأرقام أبرزها بلاغ برقم  8477 وآخر برقم 9622.

وتقدم العملاء بمذكرة للنائب العام تتضمن تفاصيل الموضوع، والتى قالوا فيها:

المشروع عبارة عن منتجع سكنى مكون من 25 عمارة مقامة على القطع 1/1، 2/2، 2/3  بالحى الثالث بالهضبة الوسطى أمام نادى "إيزى سبورت"، وبه حمامات سباحة وحضانة وصالة جيم وقاعات اجتماعات وقاعة سينما ومكتبة، بالإضافة إلى الوحدات السكنية عالية التشطيب الكامل "سوبر لوكس" بعدد يفوق الـ500 وحدة سكنية فى عمارات أرضى وأربعة أدوار متكررة وروف، طبقًا لماكينات وبروشورات البيع و الفيديوهات على "يوتيوب"، وتوالت التعاقدات على المشروع، وكان أغلبها بنظام الكاش وعقود نهائية من الشركة، والباقى كان بنظام التقسيط على 5 أو 3 سنوات ولكن يوقع المتعاقد وقت كتابة العقد على شيكات بتواريخ محددة بباقى المبالغ المتبقية، والشيك وسيلة من وسائل السداد، وعليه الشركة تكون ضمنت أموالهم نقدًا بالنسبة الأكبر والباقى اقترضت عليه بتسليم الشيكات للبنوك فى محافظ ومقاصات، وكانت مواعيد التسليم للوحدات هى تباعا 3/6/2015 ، 30/12/2015 للمراحل كاملة (ثلاث مراحل).

وفى النصف الثانى من سنة 2015 بلغ إلى علمنا قيام الحى بالمقطم بأعمال إزالات ومحاضر مخالفات مشروع "فلورينتا"، وعلى الفور توجهنا إلى مقر الشركة ومقر المشروع بالهضبة الوسطى، وكانت الصدمة لنا، وهى قيام الشركة بمخالفة تعاليم البناء بالمنطقة أرضى وأربعة أدوار على النحو التالى:

1-  المرحلة الأولى 6 عمارات تم بناؤها أرضى وخمسة أدوار وبالتالى تم المخالفة بدور زيادة وهو ما تسبب فى إيقاف الرخصة لهذه المرحلة.

2-  المرحلة الثانية 13 عمارة تم بناؤها أرضى وست أدوار ولم يكن قد صدر لها رخصة من الأساس طبقًا لتعليمات الحى وتصريحاته وقتها، وهى التى تم بها أعمال إزالة وتحرير محاضر والإزالة كانت لروف فى عمارة واحدة منها.

3-  المرحلة الثالثة 6 عمارات وكانت أعمال الإنشاءات ساعتها فى حدود الطابق الثانى والثالث، ولم يتم استكمالها، ولذا لم يكن بها أى تجاوزات، ولم تتم مطابقة الرخصة بها حتى تاريخنا لوجود مخالفات تمت لاحقا، وفوجئنا بأن عدد الملاك المتعاقدين يربوا على 650 مالك وشقة بعكس مخططات البيع، وأن الوحدات فى الأدوار المخالفة والأدوار التى لم يتم بناؤها مباعة بالكامل.

وأوضحت المذكرة أن رد الشركة وقتها جاء بأن الحى هو المتعنت، وأن مستندات الشركة سليمة، ولجأوا لمجلس الدولة للإفتاء فى الوضع القانونى للأعمال المنفذة، وذلك حتى شهر نوفمبر لسنة 2011 صدرت فتوى مجلس الدولة، والتى كان مفادها عدم أحقية الشركة فى الترخيص (مرفق صورة) وبالأخص فى المرحلة الثانية التى تمثل أكثر من ⅔ المشروع، و أكثر من 500 وحدة، مع التنبيه على الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشركة، ولم نعلم بفحوى فتوى مجلس الدولة إلا فى فبراير 2017، والشركة لا تحرك ساكنًا نحو استكمال المشروع أو تسليم الوحدات لحاجزيها، وقامت على مضض بتسليم فى حدود الـ 30 مالك، ما اضطرتهم ظروف الحياة للعيش فى موقع عماله بدون مصدر ثابت للتيار الكهربى، وذلك في المرحلة الأولى فقط".

فيما قال على ماهر، أحد الحاجزين، أنه منذ التعاقد مع الشركة لتملك وحدة فى كومباوند لافندا فى نوفمبر 2012، وميعاد الاستلام المدون فى العقود كان يناير 2015، وقاموا بعمل دعاية أن التسليم سيكون قبل 6 أشهر من الموعد المحدد أى فى يونيو 2014، وحتى اليوم لم يقوموا ببناء الوحدة الخاصة بى، ولم يستطيعوا إدخال المرافق للمشروع.

وأضاف ماهر لـ"اليوم السابع": " بدلا من قيام الشركة بالبحث عن حلول لحل هذه الإشكالية قامت برفع دعاوى سب وقذف على بعض العملاء".

كانت الشركة قد منحت الحاجزين أكثر من موعد للانتهاء وتسليم الكمبوند كامل الخدمات، لكن فى كل مرة كانت أبراج مصر لا تفى بوعودها، الأمر الذى تسبب فى غضب أصحاب الوحدات، ثم تطور الموقف لمشاجرة أهم أسبابها عدم حصول أبراج مصر على ترخيص بالبناء، وذلك لمخالفتهم قواعد البناء بمنطقة الهضبة الوسطى بالمقطم وتجاوزهم عدد الأدوار المحددة من 5 أدوار لـ 6 أدوار، وبالتالى عدم دخول المياه أو الكهرباء للوحدات حتى الآن.