نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الاثنين، ورشة عمل لتطوير الخطة القومية لرفع كفاءة العاملين بحماية الطفل المصري، ومناقشة هيكل احتياجات رفع كفاءة العاملين بالمنظومة، بإشراف وحضور د. مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان المشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومشرفي لجان الحماية بالمجلس، وممثلين عن وزارات التربية والتعليم والصحة والتضامن الاجتماعي والعدل والقوى العاملة، والنيابة العامة، وأسقفية الخدمات العامة، وجمعية مصر المحروسة، والجمعية المصرية لإنقاذ المجتمع، وهيئات دولية ومصرية أخرى.
وتمت مناقشة احتياجات رفع كفاءة العاملين، والخطة الوطنية، في إطار برنامج "التوسع في الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر" الذي ينفذه المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالتعاون مع يونيسيف مصر، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
افتتحت الورشة في الجلسة الأولى د. مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان المشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة، وقالت إن هذه الورشة تأتي في إطار دعم وتفعيل المجلس لمنظومة حماية الطفل طبقاً للاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة، والخطة الوطنية للطفولة والأمومة، وذلك للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية التي تحقق المصلحة الفضلي للطفل المصري و التي نص عليها الدستور وقانون الطفل.
ورشة المجلس القومي للطفولة والأمومة معني بتطبيق الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة وخطتها التنفيذية، وهناك جهود كبيرة نحو هذا الهدف خلال الأشهر الماضية، وخاصة في العمل على محور حق الطفل في الحماية.
شكرت شوقي الشركاء في محور حماية الطفل من ممثلي الوزارات والمجتمع المدني والهيئات الدولية لتعاونهم المثمر في إعداد كتيب الإجراءات المعيارية لحماية الطفل المصري في نسخته الأولى، و الجاري طباعته، وسوف يتم إطلاقها خلال الشهر المقبل بعد أن كان مقررا له الإطلاق في ديسمبر المقبل.
يهدف هذا الدليل إلى توحيد الإجراءات المتبعة مع الحالات المبلغ عنها على مستوى كافة لجان الحماية في مصر ، وإضافة تصنيف الخطر ذاته إلى مستويات بسيطة و متوسطة و شديدة الخطر و كيفية التعامل معها من قبل الأخصائيين و توثيقها و متابعتها.
وأكدت شوقى على استمرار تعاون المجلس مع الشركاء وبنفس المنهجية العلمية، ولذلك يأتي اجتماع اليوم لإعداد الخطة القومية لرفع كفاءة العاملين بمنظومة حماية الطفل المصري، بحيث يعمل كل فرد في منظومة الحماية بالمعايير التي تم اعتمادها من المشاركين، بالإضافة إلى التخطيط للوصول بالعاملين والمنظومة إلى مستوى أفضل آخذا بالتطوير المستمر.
وأضافت نائب وزير الصحة و السكان ان المجلس يضع حاليا خطة متكاملة لنظام معلومات الحماية، لتطوير عملية رصد أحوال الطفولة، وطالبت جميع ممثلي الجهات الشريكة بعدم ادخار أي جهد في تأكيد وسرد الاحتياجات التدريبية، لافتة إلى أن هذا اللقاء يتضمن تفصيليا متطلبات رفع الكفاءة لكل فئة من الفئات العاملة في منظومة حماية الطفل المصري، والذين يقومون بالعمل في عملية الرصد والابلاغ وتلقى البلاغات، كما يحدث في خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة.
واستطردت نائب وزير الصحة للسكان: نتعامل مع حالات الطفل في خطر والأسرة مباشرة أو مع مدرسيه أو مسببي الخطر والتهديد له، وذلك بدراسة الحالة اجتماعيا ونفسيا وقانونيا، واتخاذ إجراءات الحماية اللازمة حسب درجة الخطر، ومن هنا إذا تعرض الطفل لخطر جسيم يهدد حياته أو مستقبله، فإنه يتم رفع الطفل من وضعية الخطر ويوضع في إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن.
وواصلت: نعمل على تطوير أداء العاملين في إدارة المنظومة والإشراف عليها، وتتضمن تحديد الاحتياجات والاتفاق علي إطار الخطة المتطورة، وأسلوب العمل بحيث يتم فحص الاحتياجات التدريبية والوضع الحالي والتمويل المتوفر وأدوار الشركاء وآليات التنسيق في العمل والمتابعة والتقييم.
وأردفت مايسة شوقي نائب وزير الصحة للسكان، أن أهم الأهداف القومية التي نعمل علي الانتهاء منها الآن بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، هي وضع معايير الطفل المصري والتي نستهدفها كنواة للارتقاء بالمواطن المصري، حيث يتطلب ذلك أن نولي مرحلة الطفولة اهتماما قويا.
واختتمت: تطوير منظومة حماية الطفل بدءاً من تلقي البلاغات علي خط نجدة الطفل، ووصولا إلى دفع الخطر ورفع العنف عنه، وتوثيق ذلك في تقارير أوضاع الطفولة، يَعكس التزام جمهورية مصر العربية باتفاقية حقوق الطفل العالمية، ويؤكد واقعية ومصداقية تقارير مدى استيفاء حقوق الطفل المصري وحرص الدولة المصرية عليها.
وعرض د. جمال الخطيب، مستشار نائب وزير الصحة والسكان، هيكل حماية الطفل المصري، ومكونات كتيب الإجراءات المعيارية لحماية الطفل، وأن هناك عدد من خطوات لتفعيل الخطة الرئيسية خلال العام الجاري و منها التدريب علي الإجراءات المعيارية ذاتها لتوحيد إدارة الحالة وإجراءات الإحالة وكيفية تقديم الخدمات، وسيتم إعداد خطة عمليات متكاملة لما جاء في الخطة التنفيذية، والاتفاق على أدوات المتابعة والتقييم.
وأضاف الدكتور جمال الخطيب أنه تم الانتهاء من بناء نظام معلومات حماية الطفل، والانتهاء من الخطة القومية للطفولة والأمومة، وحصر هدف اجتماع اليوم هو تحديد الاحتياجات من كل جهة لإعداد الخطة الوطنية لرفع كفاءة العاملين بمنظومة الحماية، للعمل على تقديم الدعم الكامل.
وقال أحمد حسين، نائب مدير برنامج حماية الطفل في يونيسيف مصر، أن وضع نظام لحساب منظومة الحماية في مصر مهم جدا، مما يعطينا مؤشرا للتكلفة على الدولة، وبالتالى العائد في حالة تعميم نظام الحماية، مشيرا إلى وجود جهود مستمرة من المجلس القومي للطفولة والأمومة، وبدعم فني من اليونيسيف، وتم تدريب منسقي ومشرفي لجان الحماية، وإعداد دليل معياري لحماية الطفولة ومراجعته ومراعاة آراء الشركاء فيه.
وأشار إلى أن تسجيل لجان الحماية كان ورقيا، وهو نظام لا يتيح وجود كود لكل طفل، وبالتالي يتنقل بين المنظمات والجهات ولا نعلم عن ذلك شيئا، ولكن سوف يتم ميكنة ذلك مستقبلا، وأجرينا مؤخرا زيارة لدولة الأردن للاطلاع على نظم الحماية بها حيث تم مأسسة اللجان هناك، ونحاول نقل الخبرة لمصر، وتطوير نظم العمل بها من خلال تعاون الشركاء.
وطالب ميلاد نجيب، معاون برامج حماية الطفل ومكافحة عمل الأطفال ببرنامج الأغذية العالمي، بضرورة مخاطبة المجلس القومي للطفولة والأمومة للوزارات بإرسال كتاب دوري لتطبيق تعديلات قانون الطفل في جميع المديريات، ولعمل سياسات لحماية الطفل في الوزارة ويتم تعميمها على المديريات، ومخاطبة وزارة التربية والتعليم لتدريب منهج عن حقوق الطفل، لاسيما الاتفاقية الدولية وقانون الطفل المصري وكذلك بشكل مبسط للأطفال في سن الابتدائي والإعدادي.
كما طالب بتفعيل دور الإعلام للتركيز على قضايا الطفل ولجان الحماية بشكل خاص، وضرورة توضيح الموارد البشرية والمالية المطلوبة، وتفعيل مصادر رصد حالات تعرض الأطفال للخطر، ومثال على ذلك تدريب مفتشي القوى العاملة في 16 محافظة على آلية لجان حماية الطفل والتواصل مع لجان حماية الطفل الفرعية وخط نجدة الطفل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة