لجنة القوى العاملة بالبرلمان تحذر من التضارب بين قانون الخدمة المدنية ولائحته ومطالب بتعديله.. وجدل حول إعادة مناقشة قانون العمل.. وأعضاء اللجنة: مشروع "المنظمات النقابية العمالية" يتوافق مع المعايير الدولية

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، خلال اجتماعها الأول بدور الانعقاد الثالث، خطة عملها والتشريعات العمالية والقضايا التى ستكون على رأس ألوياتها، مؤكدة على أن قانونى النقابات العمالية والعمل الجديد على رأس أولوياتها، بجانب مناقشة قانون التأمينات الاجتماعية وقانون انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس الإدارات بالشركات والهيئات، علاوة على تنظيم زيارات ميدانية لمواقع الشركات والمصانع.

وأكد جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية سيتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية للعمل وأحكام الدستور المصرى، بينما مشروع قانون العمل ستعمل اللجنة على إعادة مراجعته مع المختصين من الحكومة وأصحاب الأعمال وممثلى العمال لتحقيق التوازن بين الجميع.

وشهد الاجتماع مطالبات من أعضاء اللجنة بمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية للتأكد من مدى مطابقتها وتوافقها مع نصوص القانون، وطالب "المراغى"، المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بإرسال نسخة من اللائحة التنفيذية الحالية لقانون الخدمة المدنية لمناقشتها داخل اللجنة، للتأكد من شكاوى بعض العاملين عن وجود تضارب وتعارض بين مواد اللائحة ومواد القانون.

وقال "المراغى": "ما تتحدث عنه الحكومة شئ وما يقوله لنا العمال شئ آخر، ونحن فى حيرة لأنه ليس معنا نسخة من اللائحة وعلينا أن نفصل فى الأمر بالحق".

فى سياق آخر، أكد رئيس لجنة القوى العاملة، على أن اللجنة ستعقد جلسة لمراجعة مشروع قانون العمل الذى انتهت اللجنة من مناقشته خلال دور الانعقاد الثانى، مضيفًا: "مشروع قانون العمل لم يمت، بل يعتبر حياة للشباب، ويجب أن يكون منظم ومتوازن بين العامل وصاحب العمل، وسوف ندعو أصحاب الأعمال وممثلى العمال للانتهاء من القانون من جذوره حتى لا يكون قانون سيئ السمعة مثل قانون 12 الحالين ويجب أن يقوم القانون بإعطاء الحقوق للعامل وصاحب العمل لجذب الاستثمار والحد من البطالة".

وطالب "المراغى"، بعقد جلسة بحضور اتحادات الصناعات، لمناقشة مشروع قانون العمل المنتهى من صياغته للوصول لأفضل صيغة، مضيفًا أنه يجب مراعاة بكل دقة الاتفاقيات الدولية ومعايير منظمة العمل الدولية ومراعاة ظروف الدولة والدستور.

"قوى عاملة البرلمان": قانون المنظمات النقابية سيتوافق مع المعايير الدولية

 من جانبه، أكد محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أن قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى المغروض على اللجنة حاليا سيتوافق مع معايير العمل الدولية، وسيصدر وفقا لأحكام الدستور، وأن اللجنة ستبدأ مناقشته خلال الاجتماعات التالية حرصا على إنجازه فى أقرب وقت ممكن.

وقال "وهب الله"، خلال اجتماع اللجنة اليوم: "يجب أن يتسق القانون الجديد مع التغيرات الحالية، إذ يغلب القطاع الخاص الآن، بينما صبغ القانون الحالى عندما كانت مصر دولة اشتراكية ويغلب عليها القطاع العام، كما يجب أن نتابع قانون العمل، ويجب أن يكون هذا القانون فى أولويات اللجنة".

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى ضرورة متابعة مشروع قانون ممثلى العمال فى مجالس إدارة الشركات المساهمة والهيئات العامة، ومشروع قانون التأمينات الاجتماعية، كما أكد ضرورة إجراء زيارات ميدانية لزيارة المناطق الصناعية مثل العاشر من رمضان و6 أكتوبر وغيرها.

 "قوى البرلمان" تنتقد وزير قطاع الأعمال بسبب العلاوة وتطالب باستدعائه

وأكد محمد وهب الله، على أن الحكومة يجب أن تتحمل مسئوليتها تجاه الشعب، منتقدًا عدم صرف العلاوة لكل العاملين بالدولة خاصة أنه تم صرفها لكل العاملين باستثناء العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، قائلا: "لن نصمت على أى وزير بعد الآن، وكل وزير يتحمل مسئوليته السياسية أمام الشعب، ولماذا يقوم وزير قطاع الاعمال العام بصرف العلاوة الخاصة لشركات دون شركات أخرى على الرغم أنها شركات تحقق أرباح والوزارة لديها أموال وقد وعدت الحكومة البرلمان بصرف للكل".

وانتقد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال، مطالبًا بضرورة استدعائه لحضور اجتماع اللجنة، قائلا: "لأنه سبب مشاكل بين العمال وأحرجنا سياسيا وهو ما لن نصمت عنه بعد الآن وسنقوم باتخاذ اجراءات رقابية مؤلمة معه إذا استمر فى عدم وضوح الرؤية"، كما دعا لاستدعاء وزير الكهرباء بشأن صرف العلاوة الخاصة.

جمال عقبى يطالب بزيارات ميدانية داخليا وبالخارج لتصحيح صورة الأوضاع العمالية

فيما، طالب النائب جمال عبد الناصر عقبى وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتفعيل الدور الرقابى للجنة القوى العاملة مثل الدور التشريعى، مؤكدًا ضرورة قيام اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث بعدد كبير من الزيارات الميدانية لمواقع العمل خاصة المصانع المتضررة والمتعثرة والمتوقفة عن العمل بشكل كامل أو جزئى.

وأكد "عقبى"، على أهمية إجراء جولات ميدانية خارج البلاد لتصحيح الصورة حول أوضاع العمال ووقف موجات الشائعات التى تطال مصر فى هذا السياق، وكذلك الوقوف على مشاكل العاملين المصريين فى الدول العربية والأوروبية وغيرها، قائلا: "مؤسسات الدولة تلتزم بمعايير منظمة العمل الدولية بينما يتم ترويج عكس ذلك من خلال بعض الجماعات والفئات وهو ما يضر بالمصلحة العليا للدولة".

وبشأن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، قال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك أمور وردت فى اللائحة متغيرة عن نصوص القانون مما يتطلب عقد جلسة لمراجعة اللائحة والإطلاع عليها والتأكد من مدى مطابقتها للقانون.

مطالب فى لجنة القوى العاملة بالبرلمان بتعديل قانون الخدمة المدنية لحل مشكلة التسوية

 فى سياق متصل، قال عبد الرازق الزنط عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن جموع الموظفين يطالبون بتسوية حالة الموظف فى سنوات عمله، وإن هناك مشاكل فى مسألة التسوية فى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وأضاف "الزنط"، قائلا: "الجهاز المركزى فسر المادة بشكل خاطئ فى اللائحة التنفيذية لذلك أطالب باستدعاء رئيس جهاز التنظيم والإدارة، وأجرى أعضاء اللجنة اتصالًا أمس بالمستشار محمد جميل رئيس جهاز التنظيم والإدارة، والذى أكد أن بعض الموظفين يرون أنهم فى حاجة إلى التسوية المالية بدرجة المسئولية فقط دون التسوية الوظيفية بين البعض الآخر، ويرى أنه فى حاجة إلى التسويتين المالية والوظيفية وهو ما يشكل عبء إدارى".

من جانبه، طالب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بعقد جلسة خاصة لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بالكامل، خاصة وأن هناك مشكلة أخرى فى صرف قيمة الإجازات للعاملين فى الدولة الخارجين على المعاش، لذلك فهناك لغط كبير بسبب قانون الخدمة المدنية وطريقة تنفيذه وهو ما يستدعى تعديله أو تغيير اللائحة التنفيذية وتفسيراتها المغلوطة للقانون.

واتفق أعضاء اللجنة مع رؤية محمد وهب الله على أن يتم مناقشة القانون وإن استلزم تعديله سيقومون بذلك.

برلمانى يطالب وزارة القوى العاملة بعرض خطة التشغيل على البرلمان وحصر المصانع المغلقة

أكد النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ضرورة تفعيل الدور الرقابى للجنة فى دور الانعقاد الثالث، بإجراء زيارات ميدانية للمناطق الصناعية والشركات والمصانع المتعثرة والمتوقفة وحصر عدد هذه الشركات والمصانع للوقوف على أسباب تعثرها وتوقفها.

وطالب "عبد الفتاح"، خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، وزارة القوى العاملة بأن تقدم للجنة خطة التشغيل، مضيفًا: "نسمع أرقام ومش عارفين نرد على الناس بالحقيقة، وكل شوية نسمع عن عشرات الآلاف يتم تدريبهم وتشغيلهم ولا نعرف حقيقة الأرقام".

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن تقدم وزارة القوى العاملة، بيان مفصل بمن تم تعيينهم وتفاصيل هذه الوظائف، حتى تستطيع  اللجنة وأعضائها الرد على المواطنين فى الشارع.

 جدل فى لجنة القوى العاملة بالبرلمان حول إعادة مناقشة مشروع قانون العمل

 شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، جدلا بشأن مشروع قانون العمل الذى انتهت اللجنة من مناقشته فى الأسابيع الأخيرة من دور الانعقاد الثانى المنقضى فى أول يوليو الماضى، بشأن إرساله للجلسة العامة أم سيتم إعادة مناقشته داخل اللجنة.

انتقد النائب فايز أبوخضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تأخر مناقشة مشروع قانون العمل الجديد فى الجلسة العامة للمجلس رغم أن اللجنة انتهت من مناقشته فى دور الانعقاد الثانى المنقضى.

وتساءل "أبو خضرة"، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم الإثنين، عن سبب تأخر مناقشة قانون العمل فى الجلسة العامة، قائلًا: "احنا مستنيين أيه عشان ينزل جلسة عامة؟"، مؤكدًا على أن مناقشة قانون العمل لابد أن يكون لها أولوية فى اللجنة أكثر من قانون النقابات العمالية لأن قانون العمل تم إنجازه بالفعل".

وطالب عضو مجلس النواب، بإجراء اللجنة زيارات ميدانية خاصة للمصانع التى تعانى من مشاكل، لأن المصانع التى تعمل لن تكون الزيارة ذات جدوى، مطالبًا باستدعاء الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، لتقديم التقارير التى سبق وعرض علي اللجنة تقديمها وطلبتها اللجنة أيضًا، بشأن أوضاع المصانع وما وصلت إليه ورصد مبالغ ضخمة لإعادة هيكلة الشركات والاتفاق مع مكتب استشارى عالمى لإعادة الهيكلة.

وتساءلت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة: "هل سنعيد مراجعة قوانين العمل والعمالة المصرية فى الخارج؟، وهل سيترك ما تم إقراره فى دور الانعقاد الماضى، أم سنجلس مع اتحاد الصناعات لمناقشة قانون العمل مرة أخرى."، ورد جبالى المراغى رئيس اللجنة، قائلا: "رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قائلًا: "سنجتمع من الأول مع اتحاد الصناعات حتى نصل إلى صيغة تعطى الحقوق لكل طرف فى العملية الانتاجية من عامل وصاحب عمل وحكومة وحتى نتفادى أخطاء الماضى".

وتساءلت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة: "هل سنعيد مراجعة قوانين العمل والعمالة المصرية فى الخارج؟، وهل سيترك ما تم إقراره فى دور الانعقاد الماضى، أم سنجلس مع اتحاد الصناعات لمناقشة قانون العمل مرة أخرى."، ورد جبالى المراغى رئيس اللجنة، قائلا: "رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قائلًا: "سنجتمع من الأول مع اتحاد الصناعات حتى نصل إلى صيغة تعطى الحقوق لكل طرف فى العملية الانتاجية من عامل وصاحب عمل وحكومة وحتى نتفادى أخطاء الماضى".

كما انتقدت جليلة عثمان، أداء وزارة القوى العاملة بسبب ردود الوزارة فيما يخص صياغة مشروع العمل وطالبت بإعادة فلترته، قائلة: "لا نريد من الوزارة خطط بل بيانات إحصائية وعملت إيه فى ملف الهجرة غير الشرعية والتدريب الذى تصرف عليه جزء كبير من ميزانية الوزارة، وعلينا أن نرفع الحرج عن الزميل محمد سعفان وزير القوى العاملة بصفته نقابى سابق وقيادى باتحاد العمال، وأن نحاسبه حتى نصلح حال الوزارة لأنه ليس من أنشأ الوزارة بل هو وزير محترم من ضمن مجموعة تدير هذه الوزارة مثله مثل أى وزير قبله أو بعده".

وطالبت بحضور ممثلين عن العمال لإعادة مناقشة قانون العمل مرة أخرى، وطالبت بالفصل بين صفتين أن أعضاء اللجنة قيادات بالاتحاد العام للعمال الممثل الشرعى للعمال، وبين قيادات اللجنة، مشيرة إلى الاستعانة بكوادر نقابية من نقابات عامة وفرعية للحديث باسم العمال.