بعد الزيادة الكبيرة الأخيرة فى أسعار كروت الشحن قال نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فى مداخلة تليفونية مع أحد البرامج الحوارية، أن الجهاز رفض طلب شركات المحمول، بزيادة الأسعار إلى أكثر من %50 وأصر على ألا تتجاوز الزيادة %36 فقط حتى لا يتم تحميل المواطن ما يفوق طاقته.
أرجو أن يقرأ السيد المسؤول تعليقات القراء فى جميع المواقع الشهيرة على كلامه المستفز هذا لكى يدرك أهمية تعلم فن منطقية إدارة الحوار وربطه بالواقع الحقيقى على الأرض، وليسمح لى فى هذا الإطار أن أنقل له ولحكومتنا الرشيدة الأسئلة المنطقية لجموع المواطنين، التى تتعلق بهذه الزيادة تحديدًا :
1 - ألم تصرح الحكومة بعد الزيادة الأخيرة فى أسعار الوقود بأنه لن يكون هناك أى زيادة جديدة فى أسعار السلع والخدمات خلال العام المالى الحالى؟
2 - هل هذه الزيادة الكبيرة لا تحمل المواطن ما يفوق طاقته فعلًا كما قال السيد المسؤول؟
3 - لماذا أصبح المواطن فقط هو من يجب أن يتحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادى كاملة؟ أوليس من الواجب أن تتحمل الشركات الكبرى العاملة فى الدولة فى جميع المجالات جزءًا من هذه الفاتورة بالاستغناء عن قدر معقول من أرباحها، خاصة أنها سبق أن حققت أرباحًا طائلة من جموع المواطنين على مدى سنوات طويلة؟
