قبل أن يبشرنا السيد المسؤول بعودة الانضباط للشارع المصرى مع تطبيق قانون المرور الجديد، كان عليه أن يجيب على الأسئلة التى يطرحها الناس فى الشارع حول مستقبلهم مع هذا القانون بناءً على خبراتهم السابقة مع قوانين أخرى جيدة لكنها لم تجعل حياتهم أكثر سعادة، وأول تساؤل يدور حول من الذى سيكون من سلطته احتساب النقاط، هل هم أمناء الشرطة أم الضباط، أم أنها منظومة الكاميرات، وهل لدينا عدد كافٍ من الكاميرات التى تعمل بكفاءة، ثم من الذى سيتولى إنشاء مراكز التأهيل للقيادة، هل هى الحكومة بنفس أدائها الروتينى فى وحدات المرور، أم سيكون متاح للقطاع الخاص أن يشارك، وما هى الضمانات لنزاهة هذه المراكز؟. هذه بعض من التساؤلات التى يحق للناس أن يحصلوا على إجاباتها قبل أن يجدوا أنفسهم تحت طائلة قانون لا يفهمونه ولم يتعودوا عليه، وللإنصاف هو قانون جيد بلاشك، لكن شكوكنا دائمًا تكون فى قدرة الحكومة على الترويج السليم لتفاصيله، ودقة تنفيذه، وهى شكوك ندعو الله أن تكون فى غير محلها.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد سيد حسين
قانون المرور الجديد لواء / محمد سيد حسين
حتى لا يلحق قانون المرور بكل القوانين السابقة يجب تنفيذ عدة مقترحات منها : تأهيل العنصر البشري لتطبيق القانون وتحقيق أهدافه - ويتضمن ذلك التدريب وتخليص المرور من الأميين والعناصر غير الصالحة للتعامل الشفاف والمحترم مع قادة المركبات والمشاة وتزويدهم بملابس بلا جيوب ومكاتب بلا ادراج . الدعم المادي من مصادر غير مكلفة للدولة مثل تخصيص أماكن انتظار مدفوعة ببطاقات وعملات معدنية يخصص دخلها كحوافز لرجال المرور بدلا من الاتاوات التي يفرضها البلطجية بالمطواة ويروعن السيدات والأطفال ، نوجد بذلك حلا محترما يمنع اقتسام أموال البلطجة الحرام مع المنحرفين من بعض رجال المرور او المرافق . مشاكلنا اغلبها سلوكية تحتاج الى تقويم كل الأطراف : المشاة - قادة المركبات - رجال المرور . وكنت أتمنى ان ندرس تجارب الدول ونأخذ ما يناسبنا منها ، قبل ان نشرع في تطبيق قانون جديد !!!