فى فضيحة جديدة تكشف محاولات قطر المشبوهة للادعاء بمساندة العديد من الدول الأوروبية لها، وتأييد نظام تميم بن حمد فى ظل الأزمة بين الدوحة ودول الرباعى العربى الذى تقوده مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، نفى مجلس العموم البريطانى ما ادعته وسائل إعلام قطرية مؤخراً عن تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق فى تداعيات المقاطعة العربية على إمارة قطر.
وبعد أسابيع من نشر وكالة الأنباء القطرية "قنا" تقريراً قالت خلاله إن "لجنة تحقيق برلمانية بريطانية كلفها مجلس العموم ببحث "الانتهاكات المتعلقة بالأزمة الخليجية وتداعياتها على الدوحة"، كشف موقع "عرب نيوز" السعودى الصادر باللغة الإنجليزية عدم وجود لجنة تحت هذا الاسم ضمن لجان مجلس العموم، وأكد نقلاً عن مصادر بريطانية أن ما تم هو أن عدداً من الساسة البريطانيين أجروا زيارة "بصفة شخصية" إلى قطر فى شهر سبتمبر الماضى.
وكشف الموقع السعودى أن وكالة الأنباء القطرية استعانت ببرلمانى بريطانى "لا وجود له" يدعى جيه مورس ، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس العموم ليس من بينهم عضوا بهذا الاسم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة