طالب عدد من نواب البرلمان، وزير التربية والتعليم، بسد العجز فى عدد المدرسين فى بعض المحافظات وزيادة رواتب المعلمين لتحسين مستوى معيشتهم، بما يؤدى لتطوير وتأهيل المعلمين لمستوى مهنى أفضل، كما طالبوا بمواجهة الدروس الخصوصية.
وقال النائب بسام فيلفل، عضو مجلس النواب بدائرة طلخا ونبروه بالدقهلية خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين، بحضور وزير التربية والتعليم طارق شوقى: "لدينا عجز شديد 50% فى المدرسين فى نبروه وطلخا بالدقهلية، وتقدمت بطلب لوزير التربية والتعليم وأروح مكتبه مرتين ومعرفش أقابله ومدير مكتبه يقولى روح لمدير التربية والتعليم عندكم يحل المشكلة، والقانون 81 لسنة 2016 يحظر التعاقد مع أى عمالة جديدة، أنا مش عايز عمالة جديدة، نبروه وطلخا لا تعتبر مناطق نائية يا معالى الوزير، وفى أحياء غرب وشرق المنصورة المدرس "شايل 4 و5 حصص"، وأنا عندى فى طلخا ونبروه المدرس شايل 50 حصة، ومدرس سنه 58 سنة أرجعه ازاى يشتغل ويمسك حصص".
وتابع "فليفل": "كل النواب بييقولوا عندهم فى دوائرهم عجز فى المدرسين والوزير الوحيد اللى بيقول معنديش عجز فى المدرسين، ليه منعملش مسابقة فى المناطق اللى فيها عجز فى المدرسين أو يتم التعاقد بالحصة".
فيما قال نائب بدائرة العمرانية، إنه تقدم بطلب لإنشاء مجمع مدارس على ترعة الزمر، وإن الأهالى عندهم أرض تبرعوا بها لكن محتاجة تسهيلات من الوزارة، وإن فى صيانة المدارس "الفلوس تروح لبنوك وهمية والأرقام اللى بتتحط فى الصيانة ثلاثة أربع أضعاف الأسعار وتكلف الوزارة تكلفة كبيرة"، قائلا: "الدروس الخصوصية تحش وسط الناس، وفيه ناس بتبيع عفش بيتها عشان الدروس الخصوصية وتكلفتها" .
فيما قال جمال كوش، نائب مركز بنها بالقليوبية: "نعلم جيدا أن الوزير حريص على تطوير التعليم، وعندنا فى القليوبية ارتفاع وكثافة كبيرة للطلاب فى المدارس، وأخذنا موافقة على بناء مدارس فى أراضي الأهالى تبرعوا بيها، ووزير الزراعة وافق عليها بالفعل من فترة طويلة ولم تدرج حتى الآن، وللإنصاف وزارة التربية والتعليم أنصفتنا فى بعض المدارس، إلى جانب عندنا 19488 متر مجمع مدارس وقدمنا طلب للوزير للبدء فى إنشاء هذه المدارس، نتمنى من الوزير أن يسعى جيدا لحصول العمال على مرتباتهم".
وقال محمد مصطفى محمود سليم، نائب كوم امبو بأسوان: "لاشك أن هناك طفرة فى التعليم، وهناك 36 مدرسة تنشأ فى كوم امبو، لكن وزارة التخطيط هى السبب مفيش ميزانيات والخطط مدرجة والمدارس مدرجة وأحمل المسئولية لوزارة التخطيط".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة