جاءت زيارة الوفد الاقتصادي الأمريكي ، برئاسة ريتشارد ألبرت نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي ، لمصر لتعكس مقدار الاهتمام الكبير الذي توليه واشنطن للقاهرة كأحد أهم الإقتصادات الواعدة على مستوى العالم .
ففي اللقاء الذي جمع المسئول الأمريكي بالدكتورة سحر نصر ، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، عرضت الوزيرة إنجازات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته مصر منذ عدة شهور والذي ظهرت آثاره الإيجابية في علاج التشوهات التي طالما أعاقت خطى الاستثمار في مصر بالقضاء على الروتين والبيروقراطية ومنح حوافز استثمارية حقيقية تشجع كبار رجال الأعمال والمستثمرين على ضخ استثمارات عملاقة في مصر .
وبقراءة سريعة لنتائج هذه الزيارة المهمة نجد أن في مقدمتها ما تمثله من تأكيد على دعم الولايات المتحدة لمصر لتحقيق النمو الاقتصادي المرجو وفي مقدمته التعاون المشترك في مختلف المجالات وآخره توقيع 8 اتفاقيات بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، في سبتمبر الماضي ، والذي يشمل قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم العالي والأساسي والعلوم التكنولوجيا والاستثمار والزراعة والصحة وذلك بقيمة إجمالية ١٢١.٦ مليون دولار .
كما اكتسبت الزيارة أهميتها من خلال الإشادة التي وجهها " ألبرت " بالتجربة المصرية في الإصلاحات الاقتصادية إلى جانب الإجراءات الملموسة على الأرض لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات إلى مصر .. وهو ما يدفع عددا كبيرا من الشركات والمستثمرين الأمريكيين للتوسع في أنشطتهم في السوق المصرية في إطار ما يتضمنه من فرص استثمارية في مختلف المجالات .
وفي المقابل رحبت الوزيرة بإعلان عدد من الشركات الأمريكية في مصر، في الفترة الأخيرة عن خططتهم للتوسع في استثماراتهم في مصر عقب الإصلاحات الاقتصادية، مثل شركات "مارس، وأباتشي، وأوبر" .
وتطرقت المناقشات أيضاً إلى استثمارات صندوق الأعمال المصري الأمريكي في مصر ، الذي يستهدف دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر ، حيث أكد الجانبان على ضرورة أن تتماشى استثمارات الصندوق مع الأولويات الوطنية المصرية، خاصة دعم دور تنمية المرأة ومشاركة الشباب في جميع مراحل التنمية الشاملة التي تتجه إليها مصر بخطى ثابتة .
كل هذا وغيره يضعنا أمام حقيقة لا تقبل التشكيك مفادها أن مصر تسير على الطريق الاقتصادي الصحيح عبر تهيئة جميع الظروف وتذليل كافة العقبات الي تواجه المستثمرين عن طريق الاستعانة ببرامج ذكية نحو الاستغلال الأمثل لجميع إمكانيات وموارد المجتمع وإشراك كافة شرائح المجتمع في مسيرة النهوض .. وذلك جنباً إلى جنب مع إصدار كافة التشريعات الكفيلة بضمان استقرار الأداء الاستثماري والتي كان أهمها إقرار قانون الاستثمار الجديد الذي نستبشر جميعاً خيراً بأنه سيكون بمثابة نقلة نوعية في تحسين بيئة جذب الاستثمارات .
ومما لا شك فيه أن هذا الإنجاز المهم سينعكس بالضرورة على العديد من المجالات في مقدمتها توفير المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات التشغيل وبالتالي الحد من الآثار الخطيرة للبطالة ، التي تعد أخطر التحديات التي تواجه المجتمع المصري ، خصوصاً في ضوء الأرقام الرسمية المعلنة التي تشير إلى وجود أكثر من 3.5 مليون عاطل عن العمل في مصر .. وإذا ما اعترفنا بأنه لا بد من تدفق مزيد من الاستثمارات لحل هذه الإشكالية فإننا إذا ندرك أن الاقتصاد المصري يتعافى بدرجات مطمئنة .. فالاستثمار بكل تأكيد هو المحرك الأول لإيجاد حلول غير تقليدية لمثل هذه التحديات .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة