إنخفاض الطلب على العقارات بمطروح خلال الشتاء وركود أراضى وضع اليد

الأربعاء، 25 أكتوبر 2017 12:00 ص
إنخفاض الطلب على العقارات بمطروح خلال الشتاء وركود أراضى وضع اليد عقارات - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

إنخفض الطلب على العقارات مع زيادة المعروض بمحافظة مطروح، مع بداية فصل الشتاء، كما يحدث كل عام، حيث تنتعش تجارة العقارات والطلب عليها قبل وخلال موسم الصيف السياحي، كما تشهد أراضي وضع اليد حالة من الكساد غير المسبوق، منذ بدء تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بإسترداد أراضي الدولة ومنع البناء عليها، وهو ما دفع المشترين إلى الإحجام رغم إنخفاض أسعارها مقارنة بشكل كبير بالأراضي المسجلة.

 

أكد أحمد عباس أحد الوسطاء العقاريين بمطروح، أن فترة الشتاء تشهد تراجعاً في الطلب على العقارات بأنواعها المختلفة، في ظل تزايد المعروض، وهذه الفترة تكون مناسبة أكثر للراغبين في الشراء بأسعار جيدة والمفاضلة بين الوحدات المعروضة لاختيار أفضلها. أضاف أن العقارات تشهد رواجاً كبيرا قبل وخلال فصل الصيف، لإقبال المصطافين من أبناء المحافظات الأخرى على شراء الشقق لاتخاذها كسكن مصيفي خاص بهم، وكذلك الراغبين في الاستثمار من خلال شراء الشقق لتأجيرها مفروشة خلال المصيف، بالإضافة إلى شراء الأراضي وبناء شقق مصيفية أو سكنية.

 

وكشف خميس عبد الله سمسار أراضي وشقق، أن أراضي وضع اليد التي كانت تشهد إقبالاً كبيراَ من المشترين ورواجاً طوال العام، بسبب إنخفاض سعرها، تشهد حالياً حالة من الركود الغير مسبوق، منذ تنفيذ قرارات الإزالة وإسترداد أراضي الدولة تنفيذاً لقرار الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية. وأشار سمسار الأراضي، إلى أن الآلاف من أبناء مطروح والمحافظات الأخرى، من الذين إشتروا أراضي وضع يد خلال السنوات الماضية، يتخوفون من إنتزاع هذه الأراضي وعدم السماح لهم بالبناء عليها، وأقدم كثير منهم على عرض أراضيهم للبيع بأسعار تقل عن قيمتها قبل هذه القرارات.

 

وتتفاوت أسعار الأراضي والعقارات بمحافظة مطروح، بشكل كبير، ويتراوح سعر الأراضي من 50 جنيه إلى 3000 جنيه لمتر أراضي وضع اليد، والتي تحتاج لتقنين والشراء من الدولة مرة أخرى في حال انطبقت عليها شروط التقنين، وتتراوح أسعار الأراضي المسجلة بين 1000 جنيه و 50 ألف جنيه للمتر، وتتراوح أسعار الشقق بين 1000 إلى 20 ألف جنيه، والمحلات التجارية بين 5 ألاف إلى 100 ألف جنيه للمتر.

 

ويتحدد سعر كل قطعة أرض أو عقار، حسب الموقع والموقف القانوني وسندات الملكية، سواء كانت الأراضي مسجلة أو وضع يد، إضافة إلى مستوى المنطقة أو الشارع الذي يقع فيه العقار، وموقع الأراضي من البحر أو الشوارع الرئيسية أو أطراف المدينة أو إذا كانت في المناطق البعيدة عن المرافق والخدمات.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة