الحوار الوطنى والتلاحم السياسى والحزبى.. برلمانيون: نجح فى خلق مساحات مشتركة بين القوى السياسية وأكد للجميع أن الاختلاف فى الرأى لا يُفسد للوطن قضية.. وقضايا المواطن أولوية على مائدة المناقشات

ساهم الحوار الوطنى في خلق حالة من التلاحم السياسى والحزبي خلال الفترة الأخيرة، وأصبح منصة حوارية غيرمسبوقة تشارك فيها كل الأحزاب والقوى السياسية بهدف واحد وهو مصلحة الوطن والمواطن، وان الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.

وفي هذا الإطار، قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحوار الوطنى لعب دورا مهما في مناقشة العديد من القضايا التي تمس المواطن بصورة مباشرة، ونجح في تجميع كافة الأطياف والقوى السياسية على مائدة واحدة، لاستماع آراء مختلفة بهدف الوصول لتوصيات ترضى كل  الأطراف المشاركة.



وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحوار الوطنى يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية بمخرجاته للعمل على تنفيذها، ومن ثم فهو يعبر عن إرادة القيادة السياسية في الاستماع لمختلف الأطياف والتوجهات بغرض الوصول لأفضل المخرجات والتوصيات فيما يخص الملفات والقضايا التي يلقى الضوء عليها والتي تمثل أهمية كبرى للوطن والمواطن في نفس الوقت.



وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن الحوار الوطنى بتشكيله الحالي استطاع ان يحقق نجاح كبيرا في تناول القضايا التي تشغل بال المواطنين، وإحالة التوصيات للرئيس عبد الفتاح السيسي، وفى نفس الوقت القيادة السياسية تولي الحوار اهتمام خاص، حيث يتم إحالة كافة التوصيات للسلطة التنفيذية للوقوف على ما جاء فيها ومدى تنفيذها.



وأكد القطامى، أن هناك التزام من قبل القيادة السياسية بمبادئ حقوق الإنسان والتفاعل الجاد مع القضايا الملحة وكل هذه الخطوات تساهم في تعزيز مكانة مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وهذا ما انعكس على الملفات التي ناقشها الحوار الوطنى خلال الفترة الأخيرة، والتوصيات الصادرة من الجلسات والتي تبنتها الحكومة في برنامجها الجديد مما يؤكد مدى العلاقة بين الحوار والسلطة التنفيذية.

وفى ذات الصدد،
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطنى خلق حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع بين القوى السياسية خلال الفترة الأخيرة، وخلق حياة سياسية أكثر تنوعًا، وحالة نشطة من الديموقراطية في المجتمع المصري، مترجما مقولة رئيس الجمهورية بأن "الاختلاف في الرأى لا يفسد للوطن قضية".



وأوضح الديب، أن الحوار الوطنى يشهد تنوع غير مسبوق، وهذا التنوع ليس على صعيد المشاركة فقط، سواء كان قوى وأحزاب سياسية ، بل في الموضوعات والملفات التي يتم مناقشتها على مائدة الاجتماعات، فقد تضمن جميع القضايا على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يعكس الدور المحورى الذى يلعبه الحوار الوطنى بقوة خلال الفترة الأخيرة، سواء على صعيد حالة الزخم السياسية، أو انه حلقة الوصل بين المواطن والسلطة التنفيذية ، وأصبح يعبر عن نبض الشارع.



وأكد إبراهيم الديب، أن الحوار الوطنى ساهم أيضا في حالة زخم سياسي غير مسبوق، وذلك من خلال إتاحة الفرصة لتبادل الآراء بين مختلف القوى السياسية وتوحيد الرؤى حول القضايا الكبرى، وذلك من خلال آراء تشاركية من جميع القوى السياسية والحزبية والكوادر الفاعلة القادرة على إحداث تغيير ملحوظ وكان بمثابة خطوة محورية نحو تعزيز المشاركة السياسية وتحقيق إصلاحات شاملة تتماشى مع الجمهورية الجديدة.



وأضاف النائب إبراهيم الديب، أن الحوار الوطنى نجح فى خلق حالة حراك غير مسبوقة في الحياة السياسية، مشيدا بحالة التنسيق بين الحوار الوطنى والسلطة التنفيذية سواء على صعيد المخرجات او طلب الحصول على بيانات بخصوص بعض الملفات والقضايا المطروحة للنقاش ولعل أبرزها ملف الدعم، وطلب الحصول على كافة المعلومات والبيانات الدقيقة الخاصة بملف الدعم والمستحقين له، بهدف صياغة تصور دقيق يعالج التحديات الراهنة.

ومن جانبه، قال النائب علي بدر، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطنى ساهم بقوة في إثراء الحياة السياسية والحزبية حيث يعبر عن إرادة القيادة السياسية في الاستماع إلى مختلف الأطياف والتوجهات وهو ما جعله يحقق نجاحا كبيرا في تناول مختلف القضايا التي تشغل المواطنين خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح بدر، أن الحوار الوطنى يعمل على توفير مساحة كبيرة لمختلف القوى السياسية والحزبية وممثلى المجتمع المدنى وكل الفئات المشاركة في المناقشات والمخرجات التي تستهدف في المقام الأول تحقيق رؤية مصر 2030، وفتح ملفات شائكة منذ العصور السابقة بما يضمن تحقيق التوازن بين الوطن والمواطن، إضافة لملف الحبس الاحتياطي الذى يعد من أهم وأبرز الملفات المطروحة على مائدة الحوار، وقضية الدعم أيضا.

وأكد بدر، أن إحالة توصيات الحوار الوطنى للرئيس عبد الفتاح السيسي، يؤكد التزام القيادة السياسية بمبادئ حقوق الإنسان والتفاعل الجاد مع القضايا الملحة وكل هذه الخطوات تساهم في تعزيز مكانة مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وبفضل هذا الدعم والحرص على تعزيز المشاركة المجتمعية، يسير الحوار الوطني في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الإصلاحات المنشودة.