حملة هوجاء تُشن على الأزهر الشريف بعد كل حادث إرهابى يقع على أرض الكنانة وربما خارجها خاصة الأحداث التى يكون أحد طرفيها أحد شركاء الوطن من الإخوة المسيحيين، حيث تُستغل كل مناسبة يقع فيها اعتداء لإثارة بلبلة وإشعال فتنة وإحداث جدل عقيم، وصرنا نعلم يقينا الأهداف الخبيثة من وراء هذه الهجمة الشرسة على الأزهر الشريف وعلمائه الأجلاء، لكن المؤسف حقا أن يُستدرج أحد العلماء أو أحد المنتسبين للدعوة الإسلامية سواء من الأزهر أو من غيره ويمنح هؤلاء المتربصين والمغرضين وأصحاب المصالح ذريعة للنيل من الإسلام وتشويهه والهجوم الضارى على الأزهر الشريف، مرجعية المسلمين حول العالم، سواء بجهل بالمسألة محل التناول أو بسوء فهم للنصوص المعالجة لها أو بنقل آراء وإثارة مسائل تجاوزها الزمان والمكان دون مراعاة حال الناس وما طرأ على ثقافتهم وأعرافهم!
وقد شهدنا كثيرا من ذلك فى الأيام الأخيرة، ومنه ما أثير حول مسألة قتل المسلم بغير المسلم عقب الحادث الأليم المنكر الذى أودى بحياة القمص سمعان شحاتة، حيث ردد بعض الجهلاء عبارات تدل على تخلفهم وجهلهم المطبق بأحكام شريعتنا السمحة، ومنها أنه لا يقتص من مسلم لغير مسلم قتلا.
ونذكِّر بما سبق أن قلناه فى غير مناسبة، ومنه ما نُشر فى هذه الزاوية، بأنه لا خلاف بين فقهاء المسلمين سلفا وخلفا حول تحريم الاعتداء على غير المسلم فى بلاد الإسلام كحرمة الاعتداء على المسلم سواء بسواء.
وغير المسلمين فى بلاد الإسلام منهم من ينتمى إلى البلد نفسه ويحمل جنسيته كمسيحيى مصر، وهؤلاء مواطنون شأنهم شأن إخوانهم المسلمين، دماؤهم وأعراضهم وأموالهم حرام، ومنهم من ينتمى إلى بلد آخر ويحمل جنسيته لكنه دخل بلاد المسلمين للسياحة أو الدراسة أو العمل، كالسفراء وخبراء الشركات والمصالح المختلفة، وهؤلاء تعد تأشيرات دخولهم لبلادنا عقد أمان يوجب تأمينهم ومنع الاعتداء عليهم من غير نظر إلى عقيدتهم أو طبيعة العلاقات بيننا وبين دولهم، فإذا ما منحت الدولة المصرية مثلا تأشيرات دخول لأى شخص وجب الالتزام بمقتضاها حتى لو كان منتميا إلى دولة معادية وفى حالة حرب معنا، ولهذا لم يعاقب رسولنا الكريم، صلى الله عليه وسلم، رسولى مسيلمة الكذاب على الرغم من إساءتهما الأدب فى حضرته وتحدثهما وكأنهما جاءا من عند نبى وليس مدعيا للنبوة!
وقد اتفق الفقهاء كذلك على أن المسلم إذا اعتدى على غير مسلم فإنه يعاقَب بذات العقوبة المقررة فى اعتدائه على المسلم إلا فى حال القتل، فقد وقع خلاف بينهم فى القصاص من المسلم إذا اعتدى بالقتل على غير مسلم، لكن الحنفية ذهبوا إلى وجوب القصاص فى حال كون القتل عمدا، وإذا ما تمسك أولياء الدم بالقصاص ولم يقبلوا العفو أو الدية، فقتل المسلم بغير المسلم شأنه عندهم شأن قتل المسلم بالمسلم، لأن دم غير المسلم من المواطنين معصوم ومحرم على سبيل التأبيد كعصمة دم المسلم.
وهذا الخلاف الواقع فى القصاص من المسلم إذا قتل غير مسلم يرجع فى الأساس إلى الاختلاف فى فهم ما رواه البخارى: «... وأن لا يُقتل مسلم بكافر»، وما رواه أبو داود: «لا يُقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد فى عهده»، حيث فهم مَن منع القصاص من المسلم إذا قتل غير مسلم أن المراد بـ«الكافر» غير المسلم على الإطلاق، لكن المدقق يدرك أن «الكافر» فى هذين النصين هو غير المسلم المحارب للمسلمين، فتقدير حديث البخارى: «لا يُقتل مسلم بكافر حربى»، بدليل رواية أبى داود، ولو كان المراد أن المسلم لا يُقتل بغير المسلم على إطلاقه، ولا بالمعاهَد الذى ارتبطت بلاده بمعاهدة مع المسلمين، أو مَن دخل بلادنا بتأشيرة دخول رسمية كما فهم مانعو القصاص، لكان ينبغى أن يكون نص الحديث: «لا يُقتل مؤمنٌ بكافر ولا بذى عهد فى عهده»، لكن «ذو عهد» معطوف على «مؤمن»، والمعنى: لا يُقتل مؤمن بكافر حربى، ولا ذو عهد فى عهده بكافر حربى. وهذا الفهم هو الذى جعل الحنفية يقولون بالقصاص من المسلم إذا قتل غير مسلم، وجعل بعضهم يقول بقتل المسلم قصاصا إذا قتل معاهدا عهدا مؤقتا، وهو المسمى بالمستأمن.
والقول بالقصاص من المسلم متى قتل غير مسلم سواء كان مواطنا أو معاهدا أو مستأمنا بموجب تأشيرات الدخول الرسمية هو الراجح والمعوَّل عليه، وهو ما يبدو جليًّا من الفهم الصحيح للنصوص والجمع بينها فى إطار سماحة الشريعة وعالمية الرسالة، فضلا عن أنه يحقق مصلحة الإسلام وينفى عنه تهمة الدموية والتفريق بين المسلمين وغيرهم فى البلد الواحد، ويظهر المسلمين شعوبا متحضرة تحترم أتباع الديانات ولا تفرق بين رعايا الدولة المسلمة، ويقوى ذلك ويؤيده قول الله تعالى محذرا من قتل النفس البشرية أيًّا كانت عقيدتها: «مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِى إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا»، ووصايا النبى، صلى الله عليه وسلم، لنا نحن المسلمين بأقباطنا، ومنها قوله: «استوصوا بأقباط مصر، فإنكم ستظهرون عليهم فيكونون لكم عدة وأعوانا فى سبيل الله»، وقوله: «مَن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين خريفا».
وعليه، فإن قتل غير المسلم ما لم يكن محاربا كقتل المسلم سواء بسواء تحريما وعقوبة، وهذا هو الفهم الصحيح للنصوص الواردة فى ذلك، وهو المعمول به فى قانون العقوبات المصرى، وهو ما ينبغى أن يكون فى ظل دولة المواطنة التى لا فرق فيها بين المواطنين على اختلاف معتقداتهم. وعلى الذين لا قدرة لهم على فهم النصوص على حقيقتها والجمع بينها وبين غيرها من النصوص الواردة فى المسألة، أن يتقوا الله ويبتعدوا عن تصدر المشهد الدعوى، وليتق الله مَن يستغل الفرص ويتذرع بذرائع واهية لتوجيه سهامه تجاه الأزهر وتحميله المسؤولية عن كل ما يحدث فى المجتمع، فلا ذنب للأزهر بتجاهل بعض الناس أو جهلهم بما يقوم به الأزهر من جهود مضنية على المستوى الفكرى والثقافى والدعوى والاجتماعى... إلخ، ومن ذلك توصيات المؤتمرات العالمية التى يعقدها الأزهر الشريف وعشرات المقالات والتصريحات والبيانات والخطب التى تحرم دماء شركاء الوطن وترفض وصفهم بالأقليات وتثبت لهم المواطنة الكاملة، ولو كلف هؤلاء أنفسهم عناء البحث قليلا فى الشبكة العنكبوتية لاكتشفوا جهلهم المخزى إن كانوا ممن يُخزى!
حمى الله بلاد المسلمين من الإجرام والمجرمين، والمغرضين والمتربصين، وهدانا إلى فهم كتابه وسنة نبيه فهما صحيحا يخدم الإسلام والمسلمين، ولا يهدد نسيج المجتمع ويشعل فتنة بين شركاء الوطن يحرص أصحاب المآرب الخاصة على إشعالها بين الفينة والأخرى.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد علي
رب عادل ودين عظيم
ليتهم يفهمون...ولكنها الكراهية العميقة والجهل بدين عظيم ورب عادل ررحيم
عدد الردود 0
بواسطة:
باحث عن الحق
مع كامل احترامنا للشيخ شومان ولكن ..؟
اولا يجب ان يعلم الشيخ شومان ان كان لا يعلم ان الهدف ليس الازهر وانما الهدف هو الاسلام فكان ينبغى على الشيخ ان يدافع عن الدين وليس عن مؤسسة ينتمى لها وليست هى مرجع العالم فى الاسلام كما يقول ولكنها مؤسسة تعليمية كغيرها من المؤسسات فى العام ثانيا الاسلام لا يعرف ما تكلم به السيد شومان عن المواطنة والجنسية فكل هذا مستحدث ولا اعتبار له فى دين الاسلام بل هو من نتاج الحكومات العلمانية والافكار المنحرفة والحقيقة ان الاسلام لا يحرم دم الكافر الا بذمة او عهد ومن لا يدخل فى هذا فهو محارب واذا نظرنا الى مصر فان نصارى مصر ليسوا ذميين ولا يقبلون بهذا ولا يؤدون الجزية وليس بينهم وبين المسلمين عقد ذمة وما كان بين اجدادهم وبين فاتحين مصر من عقد ذمة قد نقضوه وتمردوا عليه ولا يقبلون به على الاطلاق وان شئت فراجع الوثيقة العمرية وقارن بين بنودها وشروطها وبين ما يحدث الان اذا نصارى مصر ليس ذميين وبالتالى لا يجوز ان تقول عنهم موطنين وتذكر جنسيتهم وفى نفس الوقت تقول ن دماءهم معصومة لانهم اهل ذمة فهذا من التدليس فى الدين لا ادرى هل تتعمده ام تجهله ؟!! وعليه فان قتل اى مسلم لسمعان او غير سمعان من نصارى مصر لا يجوز فيه قتل المسلم لانه باختصار هؤلاء النصارى ليسوا معصومى الدم فى الاسلام فاذا اردت ان تطبق عليه قوانينك الفرنسية فطبقها كما شئت كدولة علمانية لكن لا يجب ان تلبسها لباس الاسلام والشرع فحتى ما ذكرته من راى الحنفية فهم تكلموا عن المعاهد او الذمى وكما اسلفنا فان نصارى مصر ليسوا ذميين ولا يقبلون بها اصلا بل انهم يحاربون المسلمين ويدعون كذبا انهم اصل البلد ويطالبوا بطرد المسلمين منها !! كما احب ان اصحح معنى اخر قد ذكره السيد شومان وهو اطلاق اقباط مصر فى حديث النبى صلى الله عليه وسلم على نصارى مصر ولا ادرى ايضا هل يجهل السيد شومان معنى قبطى ام يتعمد التضليل ؟ فالقبطى هو المصرى القديم فنحن ايضا اقباط ولكننا مسلمون والنصارى اقباط ولكنهم نصارى فالقبطى هو المصرى وليس النصرانى اخيرا اتمنى من شيوخ الازهر عدم الواء النصوص والتدليس على الناس لارضاء هذا او ذاك ولا يكونوا كعلماء بنى اسرائيل بل يجب الصدع بالحق ونصيحة حكام المسلمين ان يتقوا الله وينبذوا العلمانية ويعودوا الى شريعة رب البرية فهو خير من زبالات عقول البشر وقد جربنا القوانين الوضعية منذ قرنين فما زادتنا الا تخلفا ورجعية فى الختام أتمنى نشر الرد وعدم حجبه فهو رد شرعى وليس فيه تجاوز وشكرا
عدد الردود 0
بواسطة:
ابراهيم
الى التعليق رقم 2
بارك الله فيك