قال اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، إنه تمت إحالة كافة وقائع الفساد المالى والإدارى للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأضاف المحافظ، خلال اجتماعة بالدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية و الجهاز التنفيذى، أن المحافظة قامت بإعادة هيكلة الجهاز الإدارى و الاستفادة من الطاقات المعطلة فى مختلف قطاعات العمل لرفع مستوى أداء العاملين و تقديم الخدمات للمواطنين مشيراً إلى أنه قام بإجراء مقابلات شخصية مع العاملين بإدارات الديوان العام و المشروعات التابعة لها و استغرقت وقتاً طويلاً و جهداً مضنياً للوصول إلى إختيار أفضل العناصر بعد أن تم تقييم أداء عمل كل موظف على حدة و تحديد مدى حاجة العمل ومتطلبات التشغيل و المؤهلات الحاصل عليها لتطوير آلية العمل و ضخ دماء جديدة تساعد فى الإرتقاء بمنظومة الجهاز الإدارى مشيراً أنه قام بإجراء حركة تنقلات لعدد من العاملين بالديوان العام و الذين أمضوا فى العمل فترات طويلة أسفرت عن عدم تقديم إبداعات و إبتكارات جديدة من شأنها أن تساهم فى تطوير الأداء وأدت إلى ترهل الجهاز الإدارى و سوء الخدمة المقدمة للمواطن مما دفعه إلى إعادة توزيعهم على المراكز و المدن والوحدات المحلية القروية القريبة منهم مع مراعاة البعد الإجتماعى و الأسرى.
و خلال الاجتماع استعرض المحافظ نسب محاربة البطالة و التى أحد المشكلات التى تواجه الدولة عند وضعها للخطط الإستراتيجية وتنفيذ خطط التنمية المستدامة، حيث إطلاق برنامج مشروعك وكذلك مديرية القوى العاملة وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لإتاحة فرص عمل للشباب الجاد بالقطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل وتحسين مستوى المعيشة بما يعود بالنفع على الإقتصاد المصرى .
وأوضح محافظ الشرقية أن برنامج مشروعك قدم قروضاً بقيمة 554 مليون لتنفيذ 7 آلاف مشروع بمختلف مراكز ومدن المحافظة ليحقق 18 ألف فرصة عمل بالإضافة إلى توفير 53 ألف فرصة عمل من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال منح قروض بقيمة 277 مليون جنيه مشيراً إلى أن مديرية القوى العاملة وفرت 39 ألف فرصة عمل بالقطاع الخاص وقامت بتنظيم ملتقيين للتوظيف بالعاشر وفاقوس بخلاف مجهودات مديرية التضامن الإجتماعى فى توفير فرص عمل حيث تقدم قروض دوارة لجمعيات التنمية ومشروعات خاصة للمرأة الريفية ومساعدات بقيمة مليار جنيه بالإضافة إلى منح الرخص اللازمة لإقامة محلات تجارية أو مخابز.
