بابوا غينيا الجديدة تطلب توضيحات من أستراليا مع اقتراب إخلاء مخيم للاجئين

طالبت بابوا غينيا الجديدة، توضيحات من أستراليا بشأن مصير مخيم لطالبى اللجوء على أحدى جزرها، حذرت منظمة العفو الدولية، من وضع غاية فى التوتر يعيشه قبيل إغلاقه.

وسيغلق، الخميس، مركز احتجاز طالبى اللجوء فى جزيرة مانوس، الذى يعيش فيه نحو 800 شخص، بعدما قضت المحكمة العليا فى بابوا غينيا الجديدة، العام الماضى، بأن احتجاز الناس فيه هو إجراء مخالف للدستور.

وستقطع المياه والكهرباء عن المركز، وهو واحد من مخيمين فى منطقة المحيط الهادى، حيث يتم إرسال طالبى اللجوء الساعين إلى دخول أستراليا فى قوارب، ريثما تنظر كانبيرا بطلباتهم، بموجب سياستها المتشددة بشأن الهجرة.

ووصفت منظمة العفو الدولية، الوضع فى المركز بأنه غاية فى التوتر، وأكدت أن على جميع الموظفين الأمنيين التقيد بالالتزامات الدولية والابتعاد عن الاستخدام المفرط للقوة، وأضافت المسئولة فى منظمة العفو عن منطقة المحيط الهادى، كايت شويتزى، أن على حكومتى أستراليا، وبابوا غينيا الجديدة، اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لمنع العنف ضد اللاجئين وضمان سلامتهم.

وترفض أستراليا توطين طالبى اللجوء فى مانوس، حتى لو تم التثبت من أنهم يستحقون ذلك، وتطرح عليهم خيارات أخرى كالانتقال إلى مركز آخر على جزيرة ناورو أو العودة إلى بلدهم الأم أو التوطين فى دولة ثالثة مثل كمبوديا أو البقاء فى بابوا غينيا الجديدة.

وفيما قبلت الولايات المتحدة، بعدد قليل منهم، بموجب اتفاق تم التوصل إليه فى عهد الرئيس السابق، باراك أوباما، إلا أن كانبيرا، لم تنجح كثيرا فى ايجاد مكان آخر للعالقين على مانوس، وناورو، بينما أعرب كثيرون عن قلقلهم بشأن سلامتهم فى حال اختاروا البقاء فى بابوا غينيا الجديدة، وسط تقارير تشير إلى عدم ترحيب السكان المحليين بهم.

وأكد وزير الهجرة فى بابوا غينيا الجديدة، بيتروس توماس، فى بيان، أن هناك مسائل لم تحل بشأن مصير الأشخاص الرافضين البقاء فى البلد المطل على المحيط الهادى أو الرافضين العودة إلى بلدانهم الأصلية، وقال إن حكومته غير ملزمة بموجب الاتفاق القائم بالتعامل مع هاتين المجموعتين.

وأضاف أنها مسئولية أستراليا، وعليها العثور على بلد ثالث يستقبلهم والترتيب مع حكومات الأشخاص غير اللاجئين من أجل عودتهم الطوعية أو غير الطوعية، مؤكدًا على ضرورة وجود فهم واضح لما ستستمر أستراليا بالقيام به، ودعم بابوا غينيا الجديدة، خلال الأشهر القليلة المقبلة، للتعامل مع ما تبقى من قضايا، بينما لم يصدر تعليق بعد من جانب أستراليا.