عقد سامح شكرى وزير الخارجية صباح اليوم الإثنين، جلسة مباحثات مع المفوض الأوروبى لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد "يوهانس هان"، الذى يزور القاهرة للمرة الأولى منذ انعقاد مجلس المشاركة المصرية الأوروبية فى يوليو الماضى واعتماد أولويات التعاون بين الجانبين للسنوات الثلاث القادمة 2017/2020.
وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى بيان صحفى، إن الوزير شكرى أكد فى بداية اللقاء على الاهتمام الخاص الذى توليه مصر لعلاقاتها بالاتحاد الأوروبى، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى بما يمكنهما من مواجهة التحديات المشتركة الناتجة عن الأزمات القائمة بالمنطقة، وفى مقدمتها التطرف والإرهاب، فضلًا عن تزايد ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتدفق اللاجئين وتداعياتها على أمن منطقتى الشرق الأوسط وأوروبا، الأمر الذى يستلزم جهدًا دوليًا كبيرًا لاحتوائها من خلال تبنى منظور شامل يجمع بين البعدين التنموى والأمنى، مستعرضًا فى هذا الخصوص الجهود المصرية لضبط الحدود والأعباء المترتبة على استقبال واستيعاب اللاجئين فى مصر، ومعربًا عن تطلع مصر لانعقاد الجولة الأولى من الحوار المصرى الأوروبى فى مجال الهجرة بنهاية شهر نوفمبر القادم.
وأوضح أبو زيد، أنه تم خلال اللقاء التباحث حول سبل الارتقاء بآفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبى فى كافة المجالات، وفقًا لأولويات التعاون بين الجانبين للسنوات الثلاث القادمة 2017/2020، وفى إطار مذكرة التفاهم بشأن وثيقة الدعم لمصر، والتى توفر تمويلًا للعديد من المشروعات ذات الأولوية المصرية، والمتسقة ورؤية استراتيجية التنمية المستدامة حتى عام 2030.
واستعرض شكرى فى هذا الإطار الجهود التى تقوم بها الحكومة المصرية للنهوض بالاقتصاد وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، فضلًا عن الأهمية التى توليها مصر للسوق الأوروبية، كون الاتحاد الأوروبى الشريك التجارى الأول لمصر وأحد الشركاء الأساسيين فى عملية التنمية.
وكشف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عن أن اللقاء تطرق أيضًا لملف مياه النيل، حيث أعاد شكرى التأكيد على أن إقرار الاتحاد الأوروبى للبرنامج الفنى لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود بمنطقة حوض النيل، والإصرار على تنفيذه فى إطار مبادرة حوض النيل فى ظل ما تشهده من انقسام بين أعضائها، ودون مراعاة للشواغل المصرية المرتبطة بمبدأى التوافق والإخطار المسبق بشأن المشروعات التى يتم تنفيذها على النهر، من شأنه أن يقوض الجهود التى تقوم بها مصر من أجل استعادة مشاركتها فى أنشطة مبادرة حوض النيل.
وأضاف أبو زيد، أن القضايا الإقليمية استحوذت على جانب من محادثات وزير الخارجية مع يوهانس هان، حيث استعرض وزير الخارجية موقف مصر وتقييمها للأوضاع فى ليبيا وسوريا والعراق، بالإضافة إلى تطورات أزمة قطر وموقف الرباعى العربي. وفى هذا السياق، لافتًا إلى الوزير شكرى أحاط المفوض " هان" بما تقوم به مصر من جهود لبناء الثقة بين الفرقاء الليبيين لتحقيق تسوية شاملة للازمة الليبية، بالإضافة إلى جهود مصر بالتعاون مع المملكة العربية السعودية لتوحيد مواقف المعارضة السورية وتشجيعها على الانخراط الجاد والإيجابى فى محادثات جنيف، ومشاركة مصر فى رعاية عدد من اتفاقيات تخفيض التوتر فى المدن السورية، كما تناول اللقاء جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية التى رعتها مصر وانعكاساتها المأمولة على استئناف عملية السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.
من جانبه، شدد المسئول الأوروبى على استراتيجية العلاقات التى تربط الاتحاد الأوروبى بمصر، مشيدًا بدور مصر المحورى فى المنطقة والأهمية التى يمثلها استقرار دول الجوار بالنسبة للاتحاد الأوروبى، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبى يقدر التحديات والظروف الداخلية والإقليمية التى تواجه الدولة المصرية.
وأكد "هان"، على أن الاتحاد حريص على التعاون مع مصر فى مجالى مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى دعم الاتحاد الأوروبى لمساعى الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص العمل. مشيدًا بالنجاح الذى أنجزته مصر على مسار تحقيق المصالحة الفلسطينية، وكذا ما تبذله من جهود دؤوبة لحل الأزمة الليبية ودعم جهود الحل السلمى للازمة السورية.
أشاد المفوض الأوروبى لسياسات الجوار، بجهود مصر فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا على أن العام الحالى شهد نجاحا وإنجازا كبيرًا فى هذا المجال، كاشفًا عن وضع برنامج من أجل توفير ما يعادل 60 مليون يورو لدعم هذا البرنامج المتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأكد المفوض الأوروبى لسياسات الجوار، على استمرار الجهود المشتركة فى مجال مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن ظاهرة الإرهاب لا يمثل تهديدًا لمصر فقط، ولكن للاتحاد الأوروبى وكل دول العالم، متابعا: "هناك جهود حثيثة نحو الوصول لمستوى عال من التعاون مع مصر".
أعرب يوهانس هان، عن سعادته الغامرة بزيارة مصر، مشددًا على أن مصر تعد الدولة الصديقة والأهم بالنسبة للاتحاد الأوروبى.
وأعلن المفوض الأوروبى لسياسات الجوار، عن عقد اتفاقات مع مصر تتعلق بعمليات الشراكة ودعم جهود مصر الاقتصادية، كاشفا عن تقديم دعم مصربقيمة 500 مليون يورو حتى الآن، فضلا عن الدعم الذى قدمه الاتحاد الأوروبى ووصل إلى 11 مليار يورو، متعهدا بتقديم العديد من الدعم المتزايد لصالح مصر، من أجل دعم دعم الاقتصاد والتنمية الاقتصادية فى مصر، وخلق الوظائف.
أكد يوهانس هان، أن الأمور المتعلقة بقرار دول الاتحاد بشأن تصنيف جماعة الاخوان كتنظيم إرهابى يتطلب تصويت كل دول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى.
وأوضح المفوض الأوروبى، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى لا يؤثر على العلاقات بين مصر وأوروبا، مضيفًا: "موضوعات السياسة الخارجية هى موضوعات نعمل فيه عن قرب ونشارك نفس الاهتمامات والمسارات والمفاوضات، وهذا جزء من التفاهم المشترك فيما يتعلق بالسياسة الخارجية ومستقبل العلاقات والتعاون بين المملكة المتحدة وأوروبا".
قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن مصر تبذل جهودًا كبيرة لمنع الهجرة غير الشرعية ينبع فى إطار مسئوليتها لضبط سواحلها لضبط الهجرة غير الشرعية ومنع الاتجار فى البشر، مؤكدًا على أنه كلما تم التحرك لحل أزمة ليبيا سيساعد ذلك مواجهة الظاهرة.
وأكد "شكرى"، على أن هناك مسئولية بضرورة الحفاظ على أرواح المهاجرين خلال محاولات الهجرة وأن مصر مستمرة فى هذه الدور فى إطار تعاونها مع الشركاء الأوروبيين.
قال وزير الخارجية، إن مصر تكثف جهودها مع كافة العناصر فى ليبيا لبناء قاعدة من التوافق لصياغة مستقبل ليبيا وفقا لاتفاق الصخيرات، وتلا ذلك من مواضع التعديل الواجبة على اتفاق الصخيرات وآليات وأطر لتحقيق ذلك، مؤكدًا على دعم مصر لجهود غسان سلامة وترى أن هذا التفعيل لاتفاق الصخيرات هو السبيل الوحيد لاستعادة استقرار ليبيا.
وشدد شكرى، على أن الجيش الليبى يتطلع بهمهة لا غنى عنها وهى محاربة الإرهاب الذى نشا لتطورات السنوات الماضية فى ظل وجود فراغ اسياسى، موضحا أن الجيشى الليبى توحد لدعم استقرار ليبيا والحفاظ على وحدة أراضيها ومحاربة الإرهاب ولتوفير الآمان للشعب الليبى ويسهم أيضا فى المسار السياسى.
وأعرب وزير الخارجية، عن أمله فى أن تستعيد ليبيا والشعب الليبى إحساسه بالأمان والاستقرار، مؤكدًا على أن مصر مستمرة فى الجهود لبناء قاعدة من التفاهم وتحمل الأشقاء فى ليبيا للمسئولية للحفاظ على بلدهم.
بدوره قال يوهانس هان المفوض الأوروبى لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد، أن الاتحاد الأوروبى يثنى على دور مصر لحل الأزمة الليبية والحل فى ليبيا لن يتم إلا بدعم دول الجوار ودعم المبعوث الأممى إلى ليبيا، معربا عن أمه أن تحل أزمة ليبيا وان يكون الجيش الليبى تحت السلطة السياسية فالحل السلمى يتطلب أن يكون الجيش الليبى تحت سلطة الدولة.
فيما قال وزير الخارجية، إن تحقيق المصالحة الفلسطينية يعد أمرًا هامًا لتحقيق فرص السلام وهى مهمة لقيادة العملية التفاوضية من قبل سلطة فلسطينية موحدة، مؤكدًا على أن تحقيق المزيد من التوافق داخل الشعب الفلسطينى ومكوناته السياسية تجعل قدرته على التفاوض شىء أكثر قابلية للتحقق.
وأكد "ِشكرى"، على أن مصر تدعم تعزيز التفاهمات المختلفة للمصالحة الفلسطينية وتمكين الحكومة من ممارسة مهامها، والعمل على توفير الاحتياجات الإنسانية لأهالى غزة، موضحًا أن كل ذلك يسهم بشكل إيجابى فى جهود تحقيق السلام ويجعل من المفاوض الفلسطينى يسير وفقا لإدارة مكتملة،لافتًا إلى أن مصر ستحتضن القضية لمركزيتها ولتوفير الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وإنهاء الصراع، مما يؤدى لحل المشكلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة