هناك العديد من المخالفات الإدارية والمالية، والتى يقع بها الموظف الحكومى سواء بعلم أو دون علم، تؤدى إلى العزل من الوظيفة العامة، وحرمانه من المرتبات المقررة لها، وتتمثل فى 3 أنواع والفصل، وهما الطريق التأديبى، والفصل بغير الطريق التأديبى، والعزل من الوظيفة بحكم جنائى.
وهنا يوضح الدكتور إسلام إحسان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وأن العزل من الوظيفة العامة هو الفصل من الخدمة وبالحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها، وتتمثل أهم الاحكام القانونية للعزل من الوظيفة فى عدة حالات.
حالات العزل من الوظيفة العامة
أولا: عقوبة العزل من الوظيفة العامة ثلاثة أنواع والفصل بالطريق التأديبى، والفصل بغير الطريق التأديبى، والعزل من الوظيفة بحكم جنائى
ثانيا: الفصل بالطريق التأديبى هى عقوبة لا توقع إلا بحكم قضائى من المحاكم التأديبية أو بقرار من مجلس التأديب المختص وذلك بناء على دعوى تأديبية، ومن ثم لا تملك النيابة الإدارية ولا جهة الإدارة توقيع عقوبة الفصل التأديبى من الخدمة
أما الفصل بغير الطريق التأديبى فيصدر بقرار من السلطة المختصة التى يحددها القانون، ولا يجوز لهذه السلطة الرئاسية تفويض غيرها فى إصدار قرار الفصل بغير الطريق التأديبى بحسبان إنه لا يجوز بحسب الاصل التفويض فى الاختصاصات التأديبية، وإلا أضحى إسناد المشرع الاختصاص بتوقيع جزاء تأديبى محدد لسلطة وظيفية معينة لغوا، وهو ما لا يجوز قانونا.
أما العزل بحكم جنائى فهى عقوبة جنائية تبعية للحكم بعقوبة جناية توقع من المحكمة الجنائية، وهو ما نصت عليه المادة- 25 - من قانون العقوبات وتقضى بأن الحكم بعقوبة جناية يستلزم حتما بقوة القانون حرمان المحكوم عليه من القبول فى أى خدمة فى الحكومة، و قد توقع كعقوبة تكميلية فى بعض الجنايات وفق ما نصت عليه المادة- 27- من قانون العقوبات، وفى بعض الجنح على النحو الذى بينته المادة- 123- عقوبات.
ثالثا.. الفصل بالطريق التأديبى، عقوبة أصلية جوازيه وإذ لم يحدد المشرع فى قانون الخدمة المدنية والاحوال التى يجوز فيها توقيع عقوبة الفصل من الخدمة، فالمشرع لم يقرن الجرائم التأديبية بعقوبات محددة على النحو الذى اتبعه المشرع الجنائى فى قانون العقوبات، وبناء على ذلك تتمتع السلطة التأديبية بسلطة تقديرية فى اختيار العقوبة التأديبية الملائمة من بين قائمة العقوبات التى حددها المشرع، و ذلك على خلاف الفصل بغير الطريق التأديبى الذى اشترطت المادة- 14- من الدستور أن يكون فى الاحوال التى يحددها القانون، وإلا كان قرار الفصل باطل
رابعا: أحوال الفصل بغير الطريق التأديبى، بينتها قوانين عدة، من بينها القانون رقم- 10- لسنة -1972- والذى نص على توقيع عقوبة الفصل على العاملين بإحدى وظائف الجهاز الادارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة ووحداتها الاقتصادية، فى حالة إخلالهم بواجباتهم الوظيفية بما من شأنه الاضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو أحد الاشخاص الاعتبارية العامة، أو فقد أحد شاغلى الوظائف العليا الثقة والاعتبار.
و فى هذه الاحوال توقع عقوبة الفصل بقرار مسبب من رئيس الجمهورية بناء على عرض من الوزير المختص بعد التحقيق الادارى مع الموظف، و كذلك القانون رقم- 89- لسنة 2015- بشأن عزل رؤساء الهيئات المستقلة و الاجهزة الرقابية، و الذى أجاز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم فى الحالات الآتية إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، إذا فقد الثقة والاعتبار، إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية.
خامسا: يخضع قرار الفصل بغير الطريق التأديبى لرقابة القضاء، إلغاء وتعويضا، فيجوز الطعن عليه أمام مجلس الدولة وهو ما يوفر الضمانات الكافية للموظف المفصول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة